تحدث عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن تفاوض مع بنك المغرب حول إمكانية الوصول إلى الحسابات البنكية للأزواج المتهربين من أداء النفقة بعد الطلاق، وهي المبادرة التي تعتبرها حقوقيات مطلبا أساسيا.
يأتي هذا في وقت يتهرب فيه عدد من الآباء من أداء نفقات أبنائهم رغم كونها مشمولة بأحكام قضائية، وهو ما يضرب في العمق “المصلحة الفضلى للأطفال”.
في هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الموضوع بدأ يعتريه نوع من “التطبيع مع الظلم”، متحدثة ضمن تصريح لهسبريس عن “الواقع المعاش للنساء المغربيات المطلقات اللواتي يكابدن معاناة كبرى من أجل الحصول على المبالغ الهزيلة للنفقة”.
وأضافت موحيا أن “هناك تطبيعا مع الظلم والتمييز؛ فالمبالغ الضعيفة هي من أجل الإنفاق على أبنائهم، والمرأة عند محاولة تحصيل هذه المبالغ الزهيدة تعاني من عراقيل مسطرية وإجرائية، دون الحديث عن هزالة المبالغ”.
وتابعت بأن “أغلب النساء لا يكون لديهن إثبات بشأن دخل الرجل، ناهيك عن أن هذه السلطات لا تلتجئ لمبدأ الاقتطاع من المنبع، أي من الأجرة في حال كان الزوج موظفا أو له دخل معروف”، مشددة على “ضروري الاحتكام إلى مرجعية الواقع، وكفانا ظلما وكفانا بهتانا وكفانا مزايدات على حقوق الأطفال”.
وأوضحت موحيا أن الغرض من النفقة هو الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال، “التي تقتضي أنه إذا كنا أسرة، فإن الوالدين يتكلفان بالمصروف، وحتى في حالة الطلاق تظل الأسرة موجودة وممتدة، فالأطفال يجب أن يعيشوا في المستوى نفسه الذي كانوا عليه في حالة الزواج، ومتابعة دراستهم”، معلقة: “لكن للأسف، المجتمع المغربي طبع بشكل كبير مع الظلم”.
وذكرت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء أن مطالب هيئتها بهذا الشأن ترتبط أساسا بـ “التسهيل واليسر في تنفيذ أحكام النفقة؛ فنسبة كبيرة من الأحكام لا يتم تنفيذها بسبب صعوبات التنفيذ أو صعوبات إجرائية ومسطرية وصعوبة التبليغ أو غيرها”، و”تفعيل صندوق التكافل العائلي واستخراج النفقة المؤقتة منه في الحالات التي يستعصي فيها توفيرها”، معتبرة أن “الحلول سهلة، والمطلوب هو الإرادة الحقيقية من أجل تنفيذها”.
من جانبها، قالت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع: “نحن كحركة نسائية تقدمية ننوه بقرار وزير العدل، القاضي بالتفاوض مع بنك المغرب للوصول إلى الحسابات البنكية للأزواج المتهربين من أداء النفقة بعد الطلاق؛ لأنه سيضع حدا لتهرب الآباء من النفقة على أبنائهم، وسيخفف كذلك عبء المساطر القانونية على النساء المطلقات، وسيضع مصلحة الأبناء فوق كل ابتزاز أو انتقام أو إهمال”.
وأضافت تزروت، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه المبادرة ستساهم في الحد من تحايل بعض الأزواج على القانون، وفي الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل”.
وشرحت الفاعلة الحقوقية أن “هناك بعض الأزواج يلجؤون إلى طرق قانونية وغير قانونية لإخفاء ممتلكاتهم وثرواتهم الحقيقية انتقاما من طليقاتهم، في حين إن المتضرر الأول والأخير من هذه الممارسات هم الأطفال”.
وأردفت: “هذا الأمر يجعل مجموعة من النساء يضطررن إلى بذل مجهود شخصي من أجل إثبات أن الطليق يملك حسابا بنكيا أو يتقاضى هذا المبلغ أو ذاك، مع ما يعني ذلك من مصاريف إضافية والدخول في متاهات المحاكم، في حين تضطر نساء أخريات إلى عدم المتابعة نظرا لما يتطلب هذا الأمر من مصاريف وتنقلات يعجزن عنها نظرا لوضعيتهن الهشة”.
وشددت تزروت على أن “هذه المبادرة كانت وما زالت مطلبا من مطالب الحركة النسائية. والوزير ذهب إلى أبعد من هذا، وهو المطالبة بإلزامية النفقة على المولود خارج مؤسسة الزواج إلى حين بلوغه 21 سنة”.
مشاهدة حقوقيات يؤيدن مطلب الوصول إلى حسابات المتهربين من أداء نفقات الأبناء
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ حقوقيات يؤيدن مطلب الوصول إلى حسابات المتهربين من أداء نفقات الأبناء قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، حقوقيات يؤيدن مطلب الوصول إلى حسابات المتهربين من أداء نفقات الأبناء.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. شاهد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
- بث مباشر.. شاهد مباراة الأهلي ولوسيل في دوري نجوم بنك الدوحة
- جمعية هيئات المحامين تقرر مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية
تابعونا على جوجل نيوز