كشفت مصادر مطلعة أن تمركز الترخيص لمستثمرين أجانب من أجل شراء القروض المتعثرة شكل إحدى نقط خلاف بين مكونات اللجنة التي تعكف على إعداد إطار قانوني ينظم السوق الثانوية للقروض معلقة الأداء، والتي تضم بنك المغرب والأمانة العامة للحكومة والمديرية العامة للضرائب، وتحظى بدعم تقني من قبل الشركة المالية الدولية “SFI”-فرع البنك الدولي.
وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن ضغوطا متزايدة تمارس من قبل مؤسسات بنكية كبرى من أجل حماية مصالحها التنافسية في السوق الجديدة، من خلال حصر الترخيص بشراء الديون المتعثرة على مؤسسات وشركات القروض المرخص لها من قبل بنك المغرب، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من إعادة تثمين وتدوير الديون المذكورة، خصوصا أنها تتوفر على فروع ائتمانية تابعة متخصصة في توزيع قروض الاستهلاك والتجهيز.
وأضافت مصادر هسبريس في السياق نفسه أن الخبراء القانونيين لدى الأمانة العامة للحكومة طرحوا ضمن اللجنة المذكورة، إشكالا قانونيا مرتبطا بشرعية تفويت القروض معلقة الأداء من قبل البنوك والمؤسسات الائتمانية الحائزة لفائدة مستثمرين، وأشاروا إلى مقتضيات الفصل 192 من قانون الالتزامات والعقود في هذا الشأن، الذي ينص على أنه “تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه. ويعتبر الحق متنازعا فيه، في معنى هذا الفصل، إذا كان هناك نزاع في جوهر الحق أو الدين نفسه عند البيع أو الحوالة، أو كانت هناك ظروف من شأنها أن تجعل من المتوقع إثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه”.
وامتدت نقط الخلاف بين مكونات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون لتنظيم السوق الثانوية للديون المتعثرة، إلى القيود الجبائية وغياب إطار قانوني يعالج مشاكل التحصيل وصعوبة إجراءات التنفيذ، إذ لم تتردد المديرية العامة للضرائب في التعبير عن تخوفها بشأن مشروعية الديون المشكوك فيها، القابلة للتحصيل والتفويت، وكذا منح الحق في الخصم للمؤسسات الائتمانية عن الفترة التي صرحت خلالها بالقروض معلقة الأداء ضمن المخزونات.
وسجلت مصالح تدبير المخاطر الائتمانية لدى البنوك إشارات سلبية بخصوص تطور حجم القروض معلقة الأداء لدى الزبائن، الماليين وغير الماليين، وذلك بعد تنامي حجم المحجوزات عن عمليات تحصيل ديون متعثرة بذمة منعشين عقاريين، ما ورط مؤسسات ائتمانية في مخزون ضخم من الأصول العقارية المادية غير قابل للاستغلال، في ظل ظروف السوق العقارية الحالية، المطبوعة بتراجع الطلب، وتأخر مشروع القانون المنظم للسوق الثانوية، الذي يرتقب أن يخرج إلى الوجود بنهاية السنة الجارية، وفق تصريحات سابقة لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.
يشار إلى أن ارتفاع حجم القروض معلقة الأداء، الذي وصل إلى حوالي 95.4 مليار درهم، وعدم تمكن البنوك وشركات التمويل من تحصيلها، أديا إلى تناسل الشركات المختصة في التحصيل بسرعة، حيث تتكفل بملاحقة المدينين ومطالبتهم بأداء ما بذمتهم من مستحقات لفائدة المؤسسات الائتمانية.
الأجانب الديون بنك المغربالنشرة الإخبارية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
اشترك
يرجى التحقق من البريد الإلكتروني
لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
مشاهدة القبول بـصفقات الأجانب يربك مشروع تقنين السوق الثانوية للديون المتعثرة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ القبول بـ صفقات الأجانب يربك مشروع تقنين السوق الثانوية للديون المتعثرة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، القبول بـ"صفقات الأجانب" يربك مشروع تقنين السوق الثانوية للديون المتعثرة.
في الموقع ايضا :
- وزير التربية والتعليم العبادي يعقد اجتماعاً موسعاً بكوادر الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بحضور وكيل قطاع التعليم لملس
- عاجل إيران: مقر خاتم الأنبياء: ستكون جميع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها وداعمي ذلك البلد المتمرد والشرير هدفاً لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة…
- عاجل.. بلومبرج: رئيس الوزراء البريطاني يوافق على استخدام القواعد البريطانية لشن بعض الضربات الأمريكية على إيران
تابعونا على جوجل نيوز