صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروعالقانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بموافقة 104 نواب،ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
مقالات ذات صلة
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إنالتعديلات المدرجة تهدف، بالأساس، إلى إرساء قواعد الاختصاص النوعي علىمبدأي وحدة القضاء والتخصص، من خلال ملاءمة قواعد الاختصاص النوعي معالقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ودمج جميع الأحكام والنصوصالقانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب،بالإضافة إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بالغرف الاستئنافية بالمحاكمالابتدائية، تبعا لكونها حذفت بمقتضى قانون التنظيم القضائي. ويتوخى مشروعالقانون أيضا، حسب الوزير، إعادة تنظيم مجال تدخل النيابة العامة في الدعوىالمدنية باعتبارها وكيلة المجتمع، مسجلا أن المشروع الجديد حدد بشكل موسعالقضايا التي تكون فيها طرفا أصليا، خلافا لما عليه الأمر في القانونالحالي، والقضايا التي تتدخل فيها كطرف منظم من أجل إبداء الرأي القانونيالواجب اتباعه.
وحسب وهبي، فإن هذه التعديلات “تصبو إلى تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سيرالعدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءاتالقضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة، وكفالة اللجوء إلى القضاء وفقأحكام الدستور بشكل فعال، ومجابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليصالآجال، وترشيد الطعون وعقلنتها لاعتبارات تتعلق بالعدالة، وكذا توسيع مجالالإعفاء من الرسوم القضائية”، مشيرا إلى أن مشروع القانون “يروم، كذلك،ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاءبمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سيرالدعوى، وتعزيز صلاحياته تسهيلا لمهمة الفصل، فضلا عن تقوية حق الدفاع منخلال التأكيد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى فيحالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية”.
في السياق ذاته، نبهت المعارضة إلى أن مشروع المسطرة المدنية نص على عدةقواعد جديدة يقول برلمانيون إنها ستحد من حق المواطن في الولوج للعدالة،إما بمنعه من ذلك الولوج بالاعتماد على تحديد سقف مالي للسماح له بممارسةالطعن، أو بمنعه من حقه في الدفاع عن نفسه بالتهديد بالحكم عليه بالغرامة،في توجه تقول المعارضة إنه يثير إشكالية كبيرة تتعلق بضرب دستورية حقالتقاضي ومبدأ مجانيته في هذا المشروع، ومخالفة المادة للمواثيق الدوليةالتي صادق عليها المغرب، معتبرين أنه لا يجوز الحد من حق اللجوء إلى القضاءمن خلال فرض غرامات تتراوح بين 10,000 و20,000 درهم، خصوصًا وأن اللجوء إلىالقضاء ليس مجانيًا في المغرب، كما ينص الفصل 121 من الدستور على أن“التقاضي يكون مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر علىموارد كافية للتقاضي”.
مشاهدة مجلس النواب يخرج مشروع قانون المسطرة المدنية من عنق الزجاجة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مجلس النواب يخرج مشروع قانون المسطرة المدنية من عنق الزجاجة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الاخبارعلى مدار الساعه ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مجلس النواب يخرج مشروع قانون المسطرة المدنية من عنق الزجاجة.
في الموقع ايضا :
- المحلل العسكري في قناة (الجزيرة) يكشف السيطرة على باب المندب لمن في النهاية ويؤكد أن انسحابات الساحل الغربي نتيجة أوامر وتسهيلات
- عاجل / إعلام ألوية العمالقة الجنوبية يكشف أهم العمليات خلال الأسبوعين الماضيين في جبهتي كهبوب والمضاربة
- الرئيس سلام من الأمم المتحدة: لبنان يطلق ورشة إصلاح شاملة في الإدارة والقضاء والإعلام… والمطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني واضح
تابعونا على جوجل نيوز