تنص المادة 20 من قانون إصدار التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرت في شأنها الشروط الآتية:
1-أن تكون المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام هذا القانون.2-أن تكون سنوات كاملة.3-أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعى.ويكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة وفقا لإحدى الطرق الآتية:1-دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.2-بالتقسيط وفقا للجدول رقم 4 المرفق لهذا القانون، ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.وفى جميع الأحوال لا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة.
كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة رقم 57 من القانون على أنه لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية: -إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
-إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.ويعتبر فى حكم ذلك: -كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. -كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة فى محل العمل.وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.
مشاهدة تعرف على شروط احتساب مدة ضمن الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تعرف على شروط احتساب مدة ضمن الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم السابع ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تعرف على شروط احتساب مدة ضمن الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز.
في الموقع ايضا :
- صندوق النقد الدولي: بعثة الصندوق ترحّب بالتقدم المحرز في إدارة موازنة لبنان منذ الزيارة السابقة للبعثة
- الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: نستنكر استمرار اعتداءات إيران على دول الجوار وما تدفع إليه من تصعيد وفوضى
- صندوق النقد الدولي: من المتوقع انكماش النشاط الاقتصادي في لبنان بشكل كبير في 2026 مع بقاء معدلات التضخم في خانة العشرات
تابعونا على جوجل نيوز