لا يجذب السجن كمؤسسة قدرًا كبيرًا من الاهتمام العام في معظم البلدان ولا يجد له مكان في المسار الطبيعي للأحداث التي تطفو وتبرز للرأي العام. ويمكن القول أنّ السياسيون ووسائل الإعلام والجمهور عمومًا لا يدركون وجود السجون إلا عندما يحدث خطأ ما، أو حدث خطير داخل مؤسسة سجنية من تلك المؤسسات، على سبيل المثال: عند ارتفاع حالات هروب السجناء أو عند وقوع حادث كبير مثل أعمال الشغب. ويمكن القول أنه عادة ما يتم الانتباه للسجون فقط في أعقاب جريمة بارزة أو عند إطلاق سراح سجين سيئ السمعة (الإسباني دانييل مثلا) ويجري النظر فيها آنذاك وتسلط عليها الأضواء بل وقد تثير زوابع وتعصف برؤوس كبيرة من المسؤولين.
وعلى الرغم من هذا النقص في الاهتمام العام، فإن أنظمة السجون في العديد من البلدان خضعت لعملية تغيير هائلة على مدى السنوات العشرين الماضية فبين عامي 1980 2000 على سبيل المثال، كان لدى مديري السجون في الولايات المتحدة مواجهة ارتفاع مهول في عدد المعتقلين من نصف مليون إلى رقم يقارب مليون (مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات وزارة العدل، 2002). وفي بلدان الاتحاد السوفييتي السابق فقد لوحظ أنّ البنية التحتية التي تدعم نظام العمل، انهارت تماما. وكان على مديري السجون في روسيا أن يتصارعوا مع المهمة التي تبدو مستحيلة وهي توفير الظروف المناسبة لمليون سجين، في بيئة تعاني من نقص حاد في الموارد بحيث لا يكاد يوجد ما يكفي من المال لدفع رواتب الموظفين أو لإطعام السجناء. وكذلك السجون في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية تحولت لأماكن لتزايد العنف والوحشية.
لقد تكررت مثل هذه المشاكل في العديد من البلدان حول العالم. وهذا الضغط المتزايد على أنظمة السجون والصعوبة التي يعانون منها، دفع عددا من الوكالات الحكومية الدولية مثل الأمم المتحدة إلى التدخل، من خلال مقررها الخاص المعني بالتعذيب، والمجلس الأوروبي، من خلال لجنتها لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والمعاملة المهينة أو العقوبة. لقد نشروا سلسلة من التقارير لفتت الانتباه إلى ما يحدث في العديد من أنظمة السجون حول العالم.
ولم يكن المغرب بمنأى عن هذه التحولات التي شهدتها سجون العالم، حيت بدأ المغرب مع بداية الألفية الثالثة يشهد تزايدا وارتفاعا متسارعا في عدد السجناء، لتبدأ أزمة اكتظاظ السجون تطفو على السطح، وستستفحل هذه الأزمة بشكل عميق بعد أزمة وباء كورونا، وما تلاها من ركوض اقتصادي وانتشار للبؤس والفقر والبطالة وارتفاع كلفة المعيشة جرّاء ارتفاع الأسعار.
ورغم كل هذه التحولات والأزمات التي شهدتها سجون العالم، يمكن القول أنّه حتى الآن لم يتم التفكير كثيرًا في الآثار المترتبة على تلك التطورات الخاصة بإدارات السجون. وكيف يمكن لنظام السجون التعامل مع زيادة بنسبة 50% في عدد السجناء الذين تحت عهدتهم ورعايتهم، إذا لم تكن هناك زيادة مقابلة في الموارد؟ أو مع الوضع التي اختفت فيها كل اليقينيات السابقة وانعدم فيها الوضوح حول ما تهدف أنظمة السجون إلى تحقيقه؟ هذه هي القضايا الرئيسية لإدارة السجون حاليا.
وماذا عن الموظفين الذين يعملون داخل أنظمة السجون هذه؟ في كثير من النواحي إنهم مجموعة منسية من الموظفين العموميين، غير معترف بهم إلى حد كبير ويقضون حياتهم بين المجرمين من مخالفي العدالة. فموظفو الشرطة مثلا والدرك لديهم صورة جميلة لدى الجمهور والرأي العام، في حين يعتبر موظفو السجون جلادين وأشخاص عديمي الرحمة لأنهم يغلقون الزنازين على السجناء ويحرمونهم من حريتهم. وموظفو السجون يتقاضون أجورا زهيدة لا تكاد تكفي حتى لإبقاء أطفالهم وأسرهم أحياء، ولا يحظون إلا بالقليل من الاحترام من حكوماتهم أو من المسؤولين العموميين الآخرين أو من بقية المجتمع، فلا تذكر سيرتهم لا في الخطب الوطنية الرسمية ولا في العناوين اليومية لوسائل الإعلام ولا عند الإشادة بالهيئات العسكرية وشبه العسكرية في جميع المناسبات.. بل إنهم كالمصاب بالجرب ينفر الجميع منهم ويتطيّر منهم.
في السياق الأكاديمي، تم إجراء قدر كبير من الأبحاث حول طبيعة وأهداف السجن من الناحية القانونية والقضائية والاجتماعية، على سبيل المثال، البحث الذي قام به “فان زيل سميت ودونكل، 2001؛ شانكارداس، 2000”.
كان هناك أيضًا قدر محدود من الأبحاث حول السجن كمؤسسة التي تحتاج إلى إدارتها لحنكة ودراية وقدر هام من التجربة والمعرفة كما لاحظنا في أبحاث (كريسي، 1966؛ دي لوليو، 1987؛ سباركس، بوتومز و هاي، 1996). وبالمثل، كان هناك قدر محدود من التحليل لدور موظفي السجون (كوفمان، 1988؛ لومباردو، 1989؛ ليبلينج وبرايس، 2001). كما نلاحظ أنه لم يتم إجراء دراسة حقيقية حتى الآن لديناميات التغيير في بيئة السجون، سواء من الناحية الثقافية أو التنظيمية. ومع ذلك فهذا يعد أمرًا أساسيًا لتطوير كل من السجن كمنظمة ومعاملة السجناء وإدارتهم.
يمكن القول أنّ الأنظمة في السجون عموما هرمية من حيث أنها أنظمة منضبطة فيها أوامر يتم تمريرها من الأعلى أي من الإدارة المركزية، ومسؤولية الموظفين في المستويات الأدنى هي ببساطة إطاعة وتنفيذ تلك الأوامر. وبطريقة مماثلة، يُتوقع من السجناء الامتثال لتعليمات الموظفين دون سؤال حول طبيعة تلك التعليمات.
في كليشيهات السجون العربية والمغربي مثلا :
“عندما أقول لك : اقفز، لا ينبغي أن تسأل “لماذا؟”، بل يجب أن تسأل “إلى أي مدى سأقفز ؟”.
وفقا لهذا المنظور، داخل السجن لا توجد خطوط أفقية الاتصالات، فالاتصالات العمودية هي السائدة فقط؛ وحتى هذه تنتقل من الأعلى إلى الأسفل، ومستحيل أبداً أن تصعد من الأسفل إلى الأعلى، لقد قيل في بعض الأحيان أن هذا الهيكل التنظيمي ضروري بسبب المتطلبات التشغيلية للحياة السجنية. كما هو الحال في القوات المسلحة، ولا يوجد هامش داخل السجون للفشل. الشرط الأول غير المرن هو أنه لا يجوز السماح للسجناء بالهروب. والثاني: أنه لا يجب أن يكون هناك فوضى داخل السجون. الطريقة الوحيدة لضمان هذين المطلبين
يتم تحقيق ذلك إذا كان الجميع، الموظفين والسجناء، يعرفون مكانهم في التسلسل الهرمي ويطيع التعليمات التشغيلية دون سؤال.
إن محاولة فرض مثل هذا الهيكل الصارم كان لها أمران رئيسيان: فعواقب الأول هو وجود العديد من الموظفين المبتدئين، الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تحديد ثقافة منظومة كثيفة العمالة مثل منظومة السجون، والذين شعروا بالتقليل من قيمتهم ولم يشاركوا في عملية التغيير. والأمر الثاني هو أن بيروقراطية أنظمة السجون تطورت عادة في فترة زمنية معينة بطريقة مركزية للغاية، وللأسف ظلت معمول بها لتحقيق غايات بعيدة كل البعد عن ما يتم التبرير به كالنظام العام والأمن والانضباط.
وتُحكى قصة عن رئيس مفوضي السجون في بريطانيا في نهاية القرن التاسع عشر الذي تفاخر بأنه يمكنه النظر إلى ساعته في أي وقت من اليوم ومعرفة ما يحدث بالضبط في كل سجن من سجون البلاد في تلك اللحظة، وهو ما يعكس التسيير الاستبدادي المطلق الذي لا يدع مجالا للإدارات المحلية للمؤسسات السجنية للابتكار والتغيير، قد تكون الأمور قد عرفت تغييرا منذ تلك الأيام، ولكن في معظم أنظمة السجون لا يزال هناك قناعة أنه لا ينبغي أن يحدث الكثير من الأمور دون موافقة المقر المركزي.
ومن حيث الإدارة، يمكن القول أن التعامل مع البنية الهرمية الثابتة أفضل عندما يكون النظام مستقر وليس تحت الضغط. وفي هذا السياق سيكون كل شيء قابلاً للتنبؤ به، وكذلك مسؤوليات العاملين بداخلها وردود أفعال المتأثرين بها. هذه هي الصورة الذي يرسمها العديد من الموظفين الذين خدموا لفترة طويلة في عالم السجون في السابق. وبحسب هذه الصورة فإن السجون لم تكن خاضعة للتأثير الخارجي للسياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو وسائل الإعلام أو الجمهور.
المسؤول المحلّي أو المدير
من وجهة نظر العارفين ببيئة السجون في معظم دول العالم، كان السجناء ينظرون إليه إما كشخصية الأب أو الإقطاعي أو البارون الذي تتمثل مهمته الرئيسية في القيام بجولة يومية في السجن للتأكد أن كل شيء وكل شخص في مكانه الصحيح. وكان موظفو السجن يأتون إلى العمل كل يوم، وهم يعرفون ما هي مهامهم، على أمل أن يُتركوا لإكمال حياتهم اليومية والأعمال دون تدخل، ويعرف السجناء مكانهم ويفهمون ضرورة الامتثال بهدوء لتعليمات الموظفين دون سؤال. هذه الصورة في أحسن الأحوال فقط.
هذا صحيح جزئيا؛ وفي المقابل عندما تسوء الأمور يكون الأمر مختلفا تمامًا. فمهما كانت الحقيقة التاريخية، فقد كانت العديد من أنظمة السجون في السنوات الأخيرة تعيش في حالة أزمة دائمة. ووجود النظام السجني بشكل دائم في حالة أزمة له عواقب وخيمة على النظام نفسه والاستقرار المتأصل وثقة الموظفين الذين يعملون في ذلك النظام السجني. وهذا ما حدث في العديد من أنظمة السجون. أي شخص من الأشخاص الذين عملوا على مستوى رفيع في السجون في السنوات الأخيرة سيكونون قد استمعوا للموظفين بانتظام ويتساءل: “متى سيتمّ التغيير؟”؛ “متى سنشعر بإنسانيتنا وتصان كرامتنا؟”.
في بعض الدول الغربية كانت إدارة السجون في الأصل مسؤولية يتكلف بها الضباط العسكريين المتقاعدين كوسيلة لتعزيز معاشاتهم التقاعدية؛ وهي مهمة كانت مثيرة للاهتمام إلى حد ما، ولكنها كانت تسمح بالكثير من الوقت لأنشطة أكثر نبلًا تملأ للمتقاعدين وقت فراغهم. عمل مدير السجن يمكن أن يبدأ في منتصف الصباح وينتهي بحلول وقت الغداء، مع ترك المزيد من المساحة للموظفين للقيام بالمهام الدنيوية المتمثلة في تلبية الاحتياجات اليومية للسجناء.
كان العديد من موظفي السجن هم أنفسهم موظفين سابقين في وظائف أخرى وكانوا مرتاحين لهذا النمط من الإدارة، الذي لم يتطلب منهم سوى القليل بدلاً من الحفاظ على روتين ثابت. وفي بلدان أخرى كان نظام السجون، ولا يزال في بعض الحالات مثل الهند حتى اليوم، هو نظام السجون مسؤولية قوات الشرطة. غالبًا ما كان يتم تعيينهم لتولي مسؤولية السجن كعقوبة غير رسمية لهم نتيجة لفشل البعض في عمله في قطاعات أخرى.
ويتم متابعة الضباط ومدى التزامهم بإكمال فترة عملهم كمدير للسجن في أسرع وقت قدر الإمكان قبل إعادتهم إلى مهام الشرطة الرئيسية. كان هناك اختلاف عن هذا النموذج في الاتحاد السوفيتي حيث كان نظام السجون جزءًا منه من عمل وزارة الداخلية والإدارة العليا للسجون.
حاليا في بعض دول أوروبا الغربية، مثل ألمانيا، مديرو السجون يجب أن يكون لديهم مؤهل قانوني، وأن تكون مدة بقائهم في السجون مجرد جزء من فترة وجودهم، باعتبار مهمتهم كمدير لسجن مجرد تدريب عام للتعيينات العليا في الخدمة العامة. في مناطق أخرى مثل بعض أجزاء الولايات المتحدة، يتم تعيينهم من قبل كبار الناخبين، بما في ذلك حراس أو مديري السجون والسجون، إما أنفسهم خاضعين للانتخاب أو تعييناتهم كهدية من المنتخبين. في بلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة، مدراء السجون هم موظفون مدنيون إداريون، معظمهم يقضون حياتهم المهنية داخل إدارة السجون.
وهذه لحظة مناسبة بشكل خاص لإجراء دراسة حول إدارة السجون. فقد شهدت السنوات العشرين الماضية سلسلة من التغييرات الجذرية في العديد من البلدان، والتي كانت غالبًا ذات طبيعة سياسية، والتي تتجاوز نطاق نظام السجون. وقد أدى هذا إلى تغيير طبيعة إدارة السجون إلى ما هو أبعد من ذلك. وفي دول الاتحاد السوفييتي السابق وحلفائه برمتها لقد تغيرت طبيعة السجن من تلك التي كانت تستخدم لإسكات منتقدي الدولة عن طريق استخدام شبكة واسعة من معسكرات العمل. في مكانها هذه وقد حاولت البلدان، وبعضها بمستوى التزام أكبر من البعض الآخر، لتطوير أنظمة السجون الحديثة التي تستخدم فقط كملاذ أخير لأخطر المجرمين في المجتمع. وفي بعض الحالات، نجحوا في تحقيق ذلك، وتم تقييدها بمطالب السياسيين وأجزاء أخرى من المجرمين وإحقاق نظام العدالة، وأظهروا أنهم يرغبون في الاستمرار في استخدام السجن كأداة أساسية للتحقيق الجنائي أو العقوبة.
إلى قت قريب جدًا لم يكن معظم مدراء ومحافظي السجون يعترفون بأنفسهم كمديرين أنّ مهمة إدارة مؤسسات سجنية كبيرة هي مهمة متعبة ومعقدة.
إن إدارة السجون الحديثة تتطلب درجة عالية من المهارة المهنية والوعي. ومن المهم أن يكون هذا معترف به ومعمولا به، وأن الرجال...
مشاهدة الإدارة الحديثة للسجون وضرورة التغيير
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الإدارة الحديثة للسجون وضرورة التغيير قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الإدارة الحديثة للسجون وضرورة التغيير.
في الموقع ايضا :
- بث مباشر.. شاهد مباراة بورنموث أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
- غابات متفحمة .. خسائر فادحة في الجزائر .. تفاصيل
- بث مباشر.. شاهد مباراة لانس وستراسبورج في الدوري الفرنسي
تابعونا على جوجل نيوز