أشرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، رفقة كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أمس الاثنين بطنجة، على تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية، وكذا المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية.
وقد تم إنجاز مشروع تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية على مساحة 5200 متر مربع، منها 1360 مترا مربعا مغطاة، بكلفة إجمالية تبلغ مليونين و125 ألف درهم. ويحتوي المشروع على جناحين بطابقين يضمان مكاتب للمستشارين ومكتب الرئيس الأول والمكتب الاستعجالي ومكاتب الواجهة الأمامية والصندوق ومكاتب الموظفين ومكتب رئيس مكتب الضبط ومكتب الكتابة الخاصة والتدبير الإداري.
وبلغت تكلفة تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، اللذين تم إنجازهما على مساحة 1844 مترا مربعا، أزيد من 9 ملايين و174 ألف درهم. وتتكون بناية محكمة الاستئناف التجارية من طابقين أرضي وعلوي وعشرة مكاتب؛ منها مكتب استخلاص الرسوم القضائية، ومكتب التبليغ، وجناح الرئاسة، وجناح النيابة العامة.
وحضر حفل تدشين هذه المنشآت القضائية، على الخصوص، عامل إقليم الفحص-أنجرة ورؤساء الهيئات المنتخبة والهيئات المهنية الجهوية المنتخبة ومسؤولون قضائيون وأمنيون وممثلو جمعيات وهيئات المهن القضائية ورؤساء المصالح الخارجية.
وأكد وهبي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن تعزيز البنيات التحتية القضائية بمدينة طنجة، ثاني قطب اقتصادي بالمملكة المغربية، يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل لتطوير مرافق العدالة وتعزيز وتأهيل بنياتها التحتية والرفع من نجاعتها وجودة خدماتها.
وأبرز الوزير أن هذه الجهود تندرج أيضا في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية.
في السياق ذاته، أشارت مداخلات مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعنية إلى أن هذه البنيات القضائية المحدثة تأتي أيضا لترسيخ قضاء عادل ومنصف عماده المساواة أمام القانون وتحقيق النجاعة والفعالية والشفافية وكسب رهان الثقة المجتمعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كما أبرزت أن إحداث هذه البنيات القضائية يبقى علامة فارقة في مسلسل تعميم القضاء المتخصص على كافة جهات المملكة، ويؤكد على التعاون المستمر بين السلطة القضائية المستقلة والسلطة الحكومية من أجل ترسيخ الجهوية القضائية وتقريب العدالة من المتقاضين وتفعيل المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية.
وجرى، بالمناسبة، تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين مؤخرا بكل من المحاكم الإدارية والتجارية الاستئنافية والابتدائية بطنجة.
مشاهدة تدشين مقرات محاكم في مدينة طنجة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تدشين مقرات محاكم في مدينة طنجة قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تدشين مقرات محاكم في مدينة طنجة.
في الموقع ايضا :
- بينما يحتفل قادة طالبان بمرور خمس سنوات على توليهم السلطة في أفغانستان، مسؤول بالأمم المتحدة يحذر من أزمة حقوقية
- قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل بعد توغلها في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي
- حروب الجيل الرابع وحصون الزيف.. الشائعات الممنهجة سلاح الإخوان الأخير لضرب المشروعات القومية وتسميم الوعي الجمعي
تابعونا على جوجل نيوز