وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة مصرية أن البنك المركزي المصري منح كل بنك حرية تحديد حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي، بعد تداول أنباء حول طلبه من البنوك تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من أول أيلول/سبتمبر القادم. وأكد في البيان أن "الأمر متروك لكل بنك لتحديد سياسته الخاصة واعتمادها من مجلس إدارته".
وتقوم بعض البنوك المصرية حالياً بدراسة فرض حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
على مدى أكثر من ثلاث سنوات وحتى آذار/ مارس الماضي، كانت مصر تواجه نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى "الأزمات العالمية"، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
ومع ذلك، فمنذ آذار/ مارس الماضي، شهدت البلاد تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية بعد أن سمح البنك المركزي في السادس من الشهر ذاته بانخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60%، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنمية منطقة "رأس الحكمة".
كما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
ويذكر أن البنك المركزي المصري قيد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه من خلال البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
كما تفرض البنوك حدودًا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان والخصم أثناء السفر إلى الخارج سواء للمشتريات أو السحب النقدي، مع اشتراط تقديم العملاء لمستندات تثبت سبب السفر، باستثناء الحالات المتعلقة بالتعليم أو العلاج.
وجدد صندوق النقد الدولي تأكيده على أهمية أن تحافظ مصر على "نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر" لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.
في 29 تموز/ يوليو الماضي٬ صدر بيان عقب موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة جديدة من برنامج القرض الذي تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في اذار/ مارس الماضي، أشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحبة له قد أسهما في الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وتقليل نمو الأسعار.
وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قبل أربعة أشهر، ليصل سعر صرف الدولار آنذاك إلى 50 جنيهاً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستوى 48.7 جنيه للدولار.
اظهار
لكن قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت العملة المحلية لضغوط شديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى له منذ السابع من اذار/ مارس الماضي، قارب 49.5 جنيه، وذلك بعد هبوط مفاجئ لأسواق الأسهم العالمية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المحلية وسندات وأذون الخزانة، والمعروفة بـ"الأموال الساخنة"، والتي قدرت الحكومة بأنها تشكل ما بين 7% إلى 8% من إجمالي الأموال المتداولة في السوق في ذلك الوقت.مشاهدة البنوك المصرية تدرس فرض حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ البنوك المصرية تدرس فرض حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على عربي21 ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، البنوك المصرية تدرس فرض حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية.
في الموقع ايضا :
- استقرار ملحوظ في تداولات الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 28 سبتمبر
- بنك دخان يطلق حملة جديدة
- إسهامات راسخة لصندوق النقد العربي في دعم الاستقرار النقدي والمالي
تابعونا على جوجل نيوز