مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوحدات السكنية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، توقع خبراء وعاملون في القطاع العقاري حدوث «فقاعة عقارية»، رغم زيادة المشروعات في القطاع وارتفاع الطلب خلال عام 2024.
وقال الخبراء: إن “مصر على أعتاب «فقاعة عقارية» بالفعل، لا سيما مع ارتفاع أسعار الشقق لتصل إلى 25 مليون جنيه، والفيللات إلى 500 مليون جنيه، بجانب انخفاض نسبة الشراء بـ«الكاش» “.
وأرجع الخبراء ذلك إلى عدة أسباب أهمها سعر صرف الدولار والفائدة المرتفعة وكم المعروض من الوحدات للبيع.
وكشفوا أن نسبة الإشغال في القطاع لا تتخطى 30% ويتم بناء 70% إضافية على أمل بيعها ومع سحب المركزى للسيولة من السوق وحلول أقساط القروض التي حصل عليها المطور العقاري أو المقاول، سوف يتسبب ذلك في وجود وفرة في الوحدات وتكالب على البيع، مما يصب في صالح المشتري وتنخفض الأسعار، حيث الوحدة التي ثمنها الآن مليون جنيه خلال السنوات المقبلة ستصبح بـ840 ألف جنيه.
وأشار الخبراء، إلى أن السوق المصري يعتمد على البيع بالتقسيط وليس هناك «كاش» لارتفاع الأسعار وعدم توفر سيولة لدى المشتري، موضحين أن القطاع لا يحتاج إلى مشروعات ترفيهية جديدة تضيف وحدات جديدة ويلزم بيع الوحدات القديمة أو التخلص منها أولًا قبل بناء وحدات جديدة.
يشار إلى أن “الفقاعة العقارية”، تعني حالة من الارتفاع المفرط والسريع في أسعار العقارات بشكل يتجاوز القيمة الحقيقية للعقار، بسبب عدة عوامل ، منها (تزايد الطلب على العقارات، علاوة على عمليات المضاربة، وزيادة السيولة النقدية)، مما يؤدي إلى تضخم أسعار العقارات، ومع انفجار الفقاعة تنهار الأسعار بشكل مفرط فيتعرض القطاع العقاري لصدمة قوية.
أصحاب مصالح
في هذا السياق توقع الخبير الاقتصادي هاني توفيق، حدوث فقاعة عقارية، وانهيار أسعار الوحدات السكنية.
وقال «توفيق» في تصريحات صحفية: إن “الأسعار حاليا تتضمن مكونا ضخما للفائدة يبلغ 32% سنويًا لمدة 10 سنوات، موضحا أنه عند تحقيق مستهدف الفائدة الذي أعلنت عنه حكومة الانقلاب في عام 2026، وهو 16%، هذا معناه حدوث انخفاض حاد في تكلفة التمويل، ومن ثم انخفاض الأسعار جذريًا في 2026 مقارنة بعام 2024”.
وحذر من أن الوحدات التي بيعت في عام 2024 ستشهد تراجعًا كبيرًا في قيمتها، ما سيؤدي إلى انهيار الأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة.
وانتقد «توفيق» أصحاب المصالح من خبراء عقاريين، وسماسرة، الذين يدعون أن مصر تحتاج 2.5 مليون وحدة جديدة سنويًا، متسائلا : كام واحد من الـ2.5 مليون شاب يقدر على 5 و10 مليون للشقة، حضراتكم مش عايشين معانا.
زيادة الطلب
في المقابل قال خبير التقييم العقاري المعتمد خالد عاطف: إن “انخفاض أسعار العقارات أمر مستحيل حدوثه؛ لأن العقارات أصبحت احتياجا بشريا وضروريا وليس ترفيهيا مثل الأكل والشرب، بجانب اتجاه رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والخليجيين لشراء محافظ عقارية، مشيرا إلى وجود 10 ملايين ضيف من الدول العربية والأفريقية يرفعون الطلب على العقارات”.
وأضاف «عاطف»، في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار العقارات جاء نتيجة زيادة الطلب عن المعروض، وارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار، إلا أن الإقبال كبير على الشراء من الطبقات العليا، أما بالتسبة لمحدودي الدخل فيتم طرح شقق إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى نظام التقسيط الذي يسهل على الجميع الشراء.
مستحيل
واستبعد المطور العقاري المهندس حسام طه، حدوث فقاعة عقارية، موضحا أن القول، المستهلك ينظر إلى العرض والطلب غير صحيح، لأن صناعة العقار تحكمها مدخلات كثيرة منها سعر الأرض والتي يزداد سعرها مع الوقت، بجانب ارتفاع أسعار الخامات الأساسية في البناء مثل الحديد والأسمنت مع استمرار زيادة أسعار المحروقات.
وقال ،«طه» في تصريحات صحفية: إن “السوق سيطرد خلال الفترة المقبلة التاجر العقاري، الذي يشتري الطرح الأول للمشروع وهدفه أن يحقق مكسبا قبل دفع المقدم أو قطعة من الوحدة”.
وأشار إلى أن المطور العقاري بدأ في تنفيذ سياسات جديدة؛ لإحكام نشاط التاجر العقاري، حيث تم وضع شروط تلزم بعدم التنازل عن الوحدة إلا بعد سداد جزء من ثمنها، بالإضافة إلى أن المطور أصبح يطرح 10% فقط من المشروع والتعامل مع المطور بشكل مباشر بعيدًا عن عمليات الـ«resale»، مؤكدًا أن انخفاض أسعار العقارات أصبح مستحيلا مع عمليات الانضباط الحالية في السوق.
وحول ارتفاع نسبة الفائدة، أكد ،«طه» أن الفائدة على أسعار العقارات 22%، لا تزال كما هي لم تتغير وليست 32% كما يدعى البعض، موضحا أنه خلال الفترات الماضية كانت فترة السداد تصل إلى 5 سنوات حاليًا أصبحت 10 سنوات، مع نسبة التحوط من زيادة الأسعار خلال تنفيذ المشروع وهو ما اعتبره البعض ارتفاعا في نسبة القروض وأسعار العقارات .
وشدد على أن السوق المصري يشهد زيادة في الطلب على العقارات رغم ارتفاع الأسعار حتى بعد وصول الغرفة الواحدة إلى 12 مليون جنيه، في إحد المشروعات، وانتهاء الحجز في المرحلة الأولى بعد ساعات من الطرح، وهذا يدل على أن العائد المادي من هذه الوحدات سيرتفع العام المقبل إلى 15 مليون جنيه .
ولفت ،«طه» إلى أن القطاع يشهد تباطؤا في البيع والشراء، ولكنه لن يحدث فيه انخفاض، لذلك تم وضع نظام التقسيط بدلا للكاش لتنشيط السوق مع ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
مشاهدة الشقة بـ 25 مليون جنيه والفيلا بنصف مليار hellip laquo فقاعة عقارية raquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الشقة بـ 25 مليون جنيه والفيلا بنصف مليار فقاعة عقارية تهدد بانهيار أسعار الوحدات السكنية في زمن الانقلاب قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الشقة بـ 25 مليون جنيه والفيلا بنصف مليار …«فقاعة عقارية» تهدد بانهيار أسعار الوحدات السكنية في زمن الانقلاب.
في الموقع ايضا :
- تحديث أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين.. عيار 21 الأكثر تداولًا
- تونس/ البوصلة تصدر بيان مساندة للرابطة
- رفضا لتمرير لزمات لانتاج الكهرباء، دعوة الى نقابيي الستاغ إلى الوقفة الاحتجاجية امام البرلمان
تابعونا على جوجل نيوز