تشهد سوق العقارات ارتباكا، بسبب سياسات نظام الانقلاب الدموي العشوائية، والتي أدت إلى راتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد بسبب احتكار عصابة العسكر، هذه السياسات أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بصورة غير مسبوقة .
ومع حدوث ركود في سوق العقارات توقع بعض الخبراء حدوث فقاعة عقارية تودي إلى انهيار أسعار الوحدات السكنية وتراجعها إلى النصف على الأقل، في المقابل يؤكد بعض الخبراء أن أسعار العقارات ستواصل الارتفاع ولن تشهد أي تراجعات .
بالتزامن مع هذه التضاربات تعاني شركات المقاولات من اختفاء الأسمنت والحديد من الأسواق وارتفاع أسعارهما، بسبب اتجاه حكومة الانقلاب إلى تصديرهما إلى الخارج، وهذا تسبب في توقفت بعض شركات المقاولات عن العمل في بعض المشروعات، بسبب وجود نقص حاد في توريد الأسمنت إلى مواقع مشروعات هذه الشركات.
وأرجع مسؤولون بحكومة الانقلاب نقص توريد الأسمنت إلى تراجع أعداد عربات النقل المتاحة لنقل الأسمنت من المصانع إلى مواقع عمل المشروعات، فضلاً عن اتجاهها إلى التصدير خاصة إلى ليبيا وأسواق بلاد مجاورة ، وهو ما خلق أزمة في توافر شاحنات النقل، التي تنقل البضائع المصدرة للبلدان المجاورة وتستغرق وقتاً طويلاً حتى العودة إلى مصر.
اختلالات كبيرة
ورغم أن قطاع المقاولات يلعب دورًا رئيسيًا في نمو البنية التحتية وتوفير فرص العمل، فإن سياسات نظام الانقلاب تتسبب في اختلالات كبيرة في هذا القطاع، مما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية مثل الحديد والإسمنت، والتي تشكل عصب الصناعة.
كما أن التهديدات التي تتعرض لها شركات المقاولات، بسبب تضييق الأفق أمامها وإجراءات التعقيد البيروقراطية تؤثر سلبًا على قدرة هذه الشركات على الاستمرار في العمل، إضافة إلى ذلك، فإن التوسع غير المنظم في المشروعات الحكومية يزيد من الضغط على السوق ويؤدي إلى نقص في الموارد الأساسية.
فقاعة عقارية
في هذا السياق توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني توفيق، حدوث فقاعة عقارية ستودي إلى انهيار أسعار الوحدات السكنية، مؤكدا أن الذين اشتروا أي وحدات خلال العام الحالي 2024 سيواجهون خسائر كبيرة .
وكشف توفيق في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن أسعار الوحدات بالتقسيط حاليًا تتضمن فائدة تصل إلى 32%. وبالتالى مع تراجع الفائدة سوف يتحمل أصحاب هذه الوحدات خسارة كبيرة
وأوضح أنه إذا عملت دولة العسكر كما أعلنت من قبل على خفض الفائدة إلى 16% بحلول عام 2026، فسوف يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار العقارات إلى النصف.
كما توقع توفيق أن تشهد الوحدات التي بيعت في عام 2024 تراجعًا كبيرًا في قيمتها، ما سيؤدي إلى انهيار الأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة.
التضخم
في المقابل كشف أحمد عبدالله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، عن ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة.
وقال عبدالله في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع أسعار العقارات الفترة الأخيرة مبرر، حيث إن عام 2023 شهد ارتفاع التضخم عالميًا بشكل غير طبيعي، مما استدعى لرفع أسعار الفائدة ارتفاع تكلفة التمويل والتحوط أمام قيمة الجنيه المصري، وارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة العقارات”.
وأوضح أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة التضخم الذي حدث الفترة الماضية وارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع التكاليف، لافتا الى أن معظم الشركات العقارية تصل حوالي نسبة 35% لـ 50% من مبيعاتها خارج مصر، تحت مسمى «تصدير العقار»، خاصة للعرب والأجانب بالإضافة للمصريين في الخارج.
وأشار عبدالله إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤكد استقرار الوضع العقاري، في ظل الطلب المتزايد على السكن نتيجة النمو السكاني، والتوسع العمراني وظهور مجتمعات سكانية جديدة، والتحول نحو نمط حياة أفضل.
وأضاف أن مصر بعيدة تمامًا عن أي فقاعات عقارية، لأن هذه الفقاعات تنتج عن التضخم غير المبرر في أسعار العقارات والناتج عن زيادة الطلب عليها بشكل غير طبيعي مع وجود تمويل عقاري دون ضمانات فعلية.
وتابع عبدالله أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر ، كما أن صفقة رأس الحكمة شكلت ثقة كبيرة للاستثمار العقاري في مصر، بما يؤكد أنه أفضل الأوعية الاستثمارية حاليًا.
إمدادات الأسمنت
وحول نقص مواد البناء أكد رئيس شركة مقاولات كبرى بالقطاع الخاص أن شركته فوجئت بتوقف إمدادات الأسمنت إلى مواقع المشروعات وتعطل العمل بها بسبب عدم توافر الأسمنت المستخدم في أعمال الخرسانة، مؤكدا أن إحدى شركات الأسمنت الكبرى خفضت إمداداتها لأكثر من 50% دون سبب واضح .
وقال رئيس شركة المقاولات الذي رفض الكشف عن هويته: إن “بعض مصانع الأسمنت أرجعت توقفها عن الإنتاج بشكل رسمي إلى إجراء عمليات صيانة للمصانع” .
وأضاف قائلاً: “لو ذهبت لمشروعات الإسكان غرب أو شرق القاهرة ستجد أن أغلبها توقف مؤقتاً رغم أسماء الشركات الكبيرة، فما بالك بالأسماء الأصغر بالعمل؟”.
مواد البناء
وأكد مسؤول بشركة ريدكون للتعمير أن سوق الإنشاءات تواجه أزمة في توصيل الخامات للمواقع، بسبب نقص شاحنات النقل، مشيرا إلى أن بعض مواقع المشروعات تعمل بوتيرة أبطأ بسبب نقص مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت، لعدم توافر الشاحنات ونقص المعروض.
وقال: “أغلب إنتاج المصانع يوجه إلى التصدير خاصة ليبيا وأسواق مجاورة أخرى، وهو ما خلق أزمة في عربات النقل التي تنقل البضائع المصدرة للبلدان المجاورة وتستغرق وقتاً طويلاً في العودة إلى مصر”.
وأكد محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد أن سوق الإنشاءات في مصر تعاني نقصاً في عدد شاحنات النقل أثر على نقص الإمدادات لمواقع المشاريع تحت الإنشاء.
وكشف سعد في تصريحات صحفية عن صعوبة استيراد قطع الغيار بسبب نقص العملة الأجنبية، وهو ما أدى لخروج عدد كبير من سيارات النقل من الخدمة.
وأشار إلى أن إنتاج مصر من الأسمنت يكفي احتياجات السوق المحلية، ولكن الأزمة التي تواجه السوق تتعلق بالنقل وتوصيل الخامات إلى مواقع الإنشاءات.
مشاهدة بسبب سياسات الانقلاب العشوائية ارتباك في سوق العقارات وتوقف شركات المقاولات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بسبب سياسات الانقلاب العشوائية ارتباك في سوق العقارات وتوقف شركات المقاولات عن العمل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بوابة الحرية والعدالة ( مصر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بسبب سياسات الانقلاب العشوائية..ارتباك في سوق العقارات وتوقف شركات المقاولات عن العمل.
في الموقع ايضا :
- حزب الله: استهدفنا بقذائف المدفعية موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان
- مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: حزب الله ينشط جنوب الليطاني وأطلق الحزب صواريخ منها نحو إسرائيل
- بنك إيراني يتعرض لهجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي
تابعونا على جوجل نيوز