قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئةالعمرانية، ابراهيم مراد، خلال عرض قدمه امام لجنة المالية، في المجلس الشعبي الوطني، ، بانه اعتبارا لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي، الذي دخل حيز التنفيذ، منذ سنتين، اعتمد القطاع، في ضبط معالم ميزانيته، على الأهداف المحورية لعمله، بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية، بجعل المواطن، وانشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية.
و تضمن مشروع قانون المالية، حسب مراد، تدابير من شأنها، مواصلة الجهود الجبارة، بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه العهدة
كما سيسمح المشروع، باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية، والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق توازن في التنمية ما بين الولايات.
ويهدف ايضا، الى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي والرقي بالجماعات المحلية، إلى وحدات جاذبة للاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل، كما يولي بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي، وما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والنجاعة والنظر للتحديات الكبيرة، في مجال تأمين الاشخاص والممتلكات من جهة، وحتمية التسيير الاستباقي لمخاطر الكوارث من جهة أخرى، فقد خُص هذين المحورين، بعدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين منظومة الأمن والوقاية ومجابهة الكوارث.
وجاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، يقول وزير الداخلية، ليسمح بتعزيز المكاسب المحققة ويتيح سبل تدعيم وتيرة العمل إلى أقصاها، حيث تضمن بالنسبة لقطاع الداخلية، والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شقه التشريعي ثمانية تدابير، أولها، تخصيص حصة 50 بالمائة، من ناتج الرسم السنوي على السكن، لفائدة الولايات، من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.
إضافة، الى تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية، في الجدول العام للأملاك الوطنية، والتسجيل الميزانياتي، لمخصصات الدولة، الممنوحة للجماعات المحلية، ضمن محفظة الوزارة، بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".
وكذا، تخصيص حصة 16 بالمائة، من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية، أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر، إلى ميزانية هذه الأخيرة ، من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية.
وفرض رسم جبائي، على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها، مع زيادة حق الطابع، المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب، الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا.
والزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية، اضافة الى تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
و بخصوص الشق الميزانياتي ، فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، سبعة 07 برامج رئيسية، وتسعة عشر (19) برنامجا فرعيا، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، و التسيير، و الاستثمار والتحويلات.
وبموجب ذلك، تقدر الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها 3.44 بالمائة، ، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة 2024.
اضافة الى إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل 4.54 بالمائة، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة 2024.
اما الزيادة في مستوى رخص الالتزام، فهي موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن اقتناء منصات برمجية ، وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط، و مركبات وانجاز تجهيزات الولايات المنتدبة السبع (07) الجديدة بالهضاب العليا، اضافة الى فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا ،و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
كما سيتم رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية، وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين.
و تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة ، للوحدات الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، و كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا، على مستوى الولايات المنتدبة السبع (07) الجديدة بالهضاب العليا.
سيد علي مداني
مشاهدة وزير الداخلية إبراهيم مراد أمام لجنة المالية في البرلمان
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزير الداخلية إبراهيم مراد أمام لجنة المالية في البرلمان قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الحراك الإخباري ( الجزائر ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزير الداخلية إبراهيم مراد أمام لجنة المالية في البرلمان.
في الموقع ايضا :
- كم سعر جرام الذهب عيار 21 في اليمن اليوم؟ أسعار جديدة في صنعاء وعدن
- “التحكم المروري”: حركة المرور كثيفة من ساحل علما باتجاه جونية ومن أنطلياس باتجاه الزلقا وصولاً حتى نهر الموت وعلى مستديرة العدلية في بيروت
- الأرصاد اليمنية تتوقع أمطاراً رعدية في المرتفعات وأجواء شديدة الحرارة في الصحاري
تابعونا على جوجل نيوز