برس بي _ أحمد محمد : ارتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزًا 36 تريليون دولار، بعد أن كان 35 تريليون دولار في يوليو الماضي.
قبل أربعين عامًا، كان الدين لا يتجاوز 900 مليار دولار.
وفقًا لبيانات وزارة الخزانة، بلغ الدين العام 36.034 تريليون دولار، بعد أن كان 34.006 تريليون دولار في يناير و33 تريليون دولار في سبتمبر 2023.
كما سجلت الحكومة الفيدرالية ثالث أكبر عجز في الميزانية في تاريخ البلاد خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر، بسبب زيادة الإنفاق على مدفوعات الفائدة بمقدار 240 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.
يتكون هذا الدين من أنواع متعددة من الديون، بما في ذلك الأوراق المالية القابلة وغير القابلة للتداول، سواء كانت مملوكة للجمهور أو تحتفظ بها الحكومة نفسها، والتي تُعرف بالديون الداخلية.
يسمح الدين الوطني للحكومة الفيدرالية بتمويل البرامج والخدمات الأساسية المقدمة للجمهور الأمريكي.
في يونيو 2023، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقًا لرفع سقف الدين الوطني، مما يمكّن واشنطن من الوفاء بالتزاماتها الفيدرالية حتى بداية عام 2025.
وقد لعبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين دورًا بارزًا في الضغط من أجل رفع سقف الدين الفيدرالي، حيث حذرت مرارًا من احتمال حدوث "كارثة اقتصادية" إذا لم يوافق الكونغرس على هذا الإجراء، مما قد يؤدي إلى تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها. كما أعلنت عن اتخاذ إجراءات "استثنائية" لتحويل الأموال الحكومية بهدف تجنب حدوث إغلاق حكومي أو التخلف عن سداد الدين الفيدرالي.
في الموقع ايضا :
تابعونا على جوجل نيوز