أكد الباحث أحمد عصيد، أن مراجعة القانون الجنائي المغربي أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحولات الكبيرة التي عرفها المجتمع المغربي منذ إصدار هذا القانون في عام 1962.
التطورات المجتمعية
وفي تحليل له اطلع عليه “آش نيوز”، أشار أحمد عصيد، إلى أن القانون الجنائي لم يعد يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب خلال العقود الماضية، خاصة في مجالات العلاقات الأسرية، وضعية المرأة والطفل، والقيم الاجتماعية.
وأوضح أحمد عصيد أن المغرب قد شهد تغييرات هامة في كافة جوانب الحياة، مما يتطلب تعديل القانون الجنائي لمواكبة هذه التحولات.
وأكد الباحث ذاته، أن العديد من فصول هذا القانون أصبحت “في حالة شرود”، مما يضعف تأثيره على الواقع الاجتماعي ويجعل من الضروري إعادة النظر في بعض بنوده وإلغاء أخرى لم تعد تتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة.
أهمية المواكبة
وأضاف أحمد عصيد أن “القانون في علاقته مع المجتمع يتغير ويتحول بتغيرات المجتمع”، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يكون مرآة لهذه التحولات ويعكس تطور القيم والمبادئ في المجتمع.
وأكد أحمد عصيد على أن هذا التغيير يجب أن يشمل إلغاء بعض الفصول التي لم تعد تتماشى مع السياق الحالي، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالحقوق الفردية والعلاقات الأسرية.
ودعا عصيد إلى ضرورة إقناع الطبقة السياسية بضرورة المضي قدما في تغيير القانون الجنائي لتوفير إطار قانوني عصري يواكب تحولات المغرب ويساهم في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الفردية.
تابعوا آخر الأخبار من آش نيوز على Google Newsمشاهدة مطالب بتعديل القانون الجنائي المغربي لمواكبة التغيرات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مطالب بتعديل القانون الجنائي المغربي لمواكبة التغيرات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على آش نيوز ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مطالب بتعديل القانون الجنائي المغربي لمواكبة التغيرات.
في الموقع ايضا :
- القيادة المركزية الأمريكية: استمرار فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية
- استقلاليون حرموا من التزكية يترشحون بلائحة مستقلة
- أمانة عسير تعزز مقومات الجذب السياحي في أبها بـأنسنة الطرق
تابعونا على جوجل نيوز