بعد صدور تقرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول وضعية الشباب والبطالة، والمذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل، التي تحدثت عن ارتفاع نسبة البطالة، وتراجع مناصب الشغل، تعتزم الحكومة إطلاق خارطة طريق لإنعاش قطاع التشغيل، ورصدت لذلك اعتمادات إضافية في مشروع قانون المالية لسنة 2025، بمبلغ 14 مليار درهم، وتؤكد معطيات رسمية أن الحكومة نجحت في إحداث مناصب للشغل تفوق 300 ألف منصب خارج القطاع الفلاحي، وأرجعت سبب تراجع عدد المناصب المحدثة إلى فقدان قطاع الفلاحة لعدد مهم من مناصب الشغل إلى توالي ثلاث سنوات من الجفاف، وقدمت الحكومة وعودا باسترجاع مناصب الشغل المفقودة.
إعداد: محمد اليوبي
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم الوقوف، خلال هذا الاجتماع، على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، وذلك انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود للبلاد.
خارطة طريق للتشغيل
أكد أخنوش، حسب المصدر ذاته، أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية، وأشار المتدخلون، خلال الاجتماع، إلى أن ملف التشغيل الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، خصص له قانون المالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع. إذ من المرتقب أن تساهم خارطة طريق قطاع التشغيل، في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي، رغم إكراهات الظرفية. كما جرى التذكير، يبرز البلاغ، بأن خارطة طريق قطاع التشغيل، ستأخذ بعين الاعتبار تدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي، إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة لفرص الشغل، وكذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن “الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل”، وأوضح، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصص لموضوع إنعاش التشغيل، ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “سيتم في هذا الإطار اعتماد برامج دقيقة تتمثل في التدرج المهني، وبرنامج خاص مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج مهمة للتكوين تشمل العالم القروي، وتتم في إطار مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية مهمة جدا”.
وأكد الوزير على ضرورة تبسيط مساطر الاستفادة بالنسبة للباحثين عن عمل، وكذا بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم شكل مناسبة للتداول في هذه القضايا بشكل دقيق، وشدد على أن هذه العملية ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل هذه البرامج جميع فئات المواطنين بالوسطين القروي والحضري، وأكد السكوري أنه من خلال هذه البرامج الدقيقة والغلاف المالي المخصص لها، وكذا جاهزية الإدارة، “سنساهم في التغلب على معضلة البطالة”.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة جعلت ملف التشغيل من أهم أولوياتها، لاسيما خلال النصف الثاني من ولايتها، مذكرة بأن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر ب 14 مليار درهم.
ولفتت فتاح إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة وتنزيلها على أرض الواقع”، ويتعلق الأمر “باستراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير، (سنة 2026)، إضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص الشغل على نحو مستدام”، وأوضحت أن “برنامج العمل يتمحور حول تدابير تهم الاستثمار، لا سيما في المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها منتجا لفرص الشغل، وتدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، تفرضها الحاجة لإيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز بقوة على التكوين والتدريب نظرا لأهميتهما في تسريع الإدماج في عالم الشغل”.
أولوية التشغيل
نظرا لأهميته الحيوية في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن كونه لبنة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، وضعت الحكومة التشغيل على رأس أولوياتها برسم النصف الثاني من الولاية الحكومية، ويتجلى هذا التوجه الاستراتيجي في اعتماد خارطة طريق مخصصة للتشغيل تنبني على تحليل شامل ومتعدد الأبعاد والقطاعات، يتناول العديد من الجوانب المهمة لسوق الشغل من خلال منظور العرض والطلب.
واستنادا إلى هذا التشخيص المعمق تستعد الحكومة لتنزيل مخطط يتضمن تدابير ملموسة وموجهة سيتم تفعيلها ابتداء من سنة 2025 بهدف تقديم حلول هيكلية وفعالة للتحديات المعقدة والمستمرة لسوق الشغل، وفي هذا السياق، سيساهم تفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية المختلفة، إلى جانب إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية، في إعطاء دفعة قوية لإحداث فرص الشغل.
وموازاة مع ذلك تم إدراج تدابير جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 بهدف تحسين فعالية الآليات الحالية للنهوض بالتشغيل، والحفاظ على الشغل بالعالم القروي، وتشجيع تنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتعزيز الأنشطة النسائية، كما سيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز قيادة وحكامة هذه المبادرات الضمان نجاحها وتأثيرها المستدام، وفي هذا الإطار، تم تعبئة غلاف مالي إضافي يناهز 14 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 لتنزيل المحاور الثلاثة الرئيسية لخارطة طريق التشغيل.
تحفيز الاستثمار
يتعلق المحور الأول بتحفيز الاستثمار (+ 12 مليار درهم)، من خلال تحفيز خلق القيمة وترجمتها إلى مناصب شغل، وذلك بمواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد الذي يضع إحداث فرص الشغل في صميم أولوياته عبر تدابيع تحفيزية مصممة خصيصا لتشجيع الاستثمارات المحدثة الفرص الشغل القارة، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وينص هذا الميثاق على منح حوافز أكبر للمشاريع التي تلتزم بإحداث عدد أكبر من فرص الشغل المباشرة.
علاوة على ذلك، وبالإضافة إلى الآلية المخصصة للمقاولات الكبرى والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2023، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز دينامية ومرونة نسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ومن هذا المنظور، سيتم تفعيل آلية الدعم الموجهة لهذه الفئة من المقاولات المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، باعتبارها رافعة استراتيجية رئيسية وذلك ابتداء من سنة 2025.
وعلى هذا الأساس، ينتظر أن تصبح هذه الآلية القناة الوحيدة والمركزية لدعم الاستثمار الفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وأن تندمج في منظومة متكاملة يضطلع فيها كل فاعل بدور محدد. ويكمن الهدف في اعتماد مقاربة مندمجة تروم ترشيد التدخلات، وتجنب تشتت الجهود، وضمان تنمية متجانسة للنسيج الاقتصادي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وبالموازاة مع ذلك ستشكل دينامية التنمية التي تتيحها المشاريع الكبرى للبنية التحتية، خاصة في مجالات الرياضة والسكنى والفلاحة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، لاسيما في مجالي الرقمنة والسياحة، فرصة جوهرية لتحقيق نمو شامل ومستدام غني بفرص الشغل.
الشغل بالعالم القروي
أما المحور الثاني يتعلق بالحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي (1 مليار درهم)، وحسب وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، يشكل الحفاظ على فرص الشغل بالمجال القروي تحديا جوهريا ينطلب مقاربة متعددة الأبعاد، ومن شأن المكننة المتزايدة، وتطور الممارسات الزراعية، إضافة إلى التحديات المناخية المتكررة أن تعيد تشكيل معالم التشغيل بالمجال القروي، بشكل ملحوظ، مما يستدعي إيجاد حلول مبتكرة وملائمة.
وفي هذا السياق، وعلى إثر توالي سنوات الجفاف الحاد التي شهدتها بلادنا، اتخذت الحكومة، برسم الموسم الفلاحي 2024 2025 مجموعة من التدابير العاجلة الهادفة إلى الحفاظ على الشغل بالعالم القروي وعلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقطاع الفلاحي، وتهدف هذه المبادرات إلى الحفاظ على استمرارية الاستغلاليات الفلاحية وإعادة تشكيل قطيع الماشية على المستوى الوطني اللذين يعتبران مصدرين مهمين لإحداث فرص الشغل على المستوى القروي.
ومن بين التدابير المذكورة، أيضا، وقف استيفاء الضرائب والرسوم على الاستيراد المطبقة، على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال وعلى لحوم هذه الفصائل بالإضافة إلى تلك المطبقة على الأرز الأسمر وزيت الزيتون، مع مواصلة دعم أسعار المدخلات الفلاحية مثل الشعير والأعلاف المركبة والبذور والأسمدة.
برامج النهوض بالتشغيل
يتعلق المحور الثالث بتحسين فعالية برامج النهوض بالتشغيل (1 مليار درهم)، ويهدف إلى تحسين فعالية وشمولية البرامج النشيطة للتشغيل، حيث سيتم اتخاذ سلسلة من التدابير لتحسين استهداف البرامج الحالية ومعالجة اختلالاتها وتوسيع نطاقها ابتداء من سنة 2025 ويتعلق الأمر، أساسا، بتوسيع نطاق عقود الإدماج وبرنامج تأهيل” ليشمل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات الإدماج فئة من الساكنة لم تكن تستفيد بشكل كاف من هذه البرامج.
إضافة إلى هذه المقاربة الشمولية، سيتم تعديل بعض معايير برنامجي “إدماج” و”تأهيل”، لاسيما من خلال مراجعة مدة التدريب، وتحديد سقف لعدد عقود الإدماج لكل مقاولة، بالإضافة إلى إشراك الفاعلين العموميين في مجال التكوين والمعاهد ذات التدبير المفوض في إطار برنامج تأهيل”، وذلك بهدف تعزيز الإدماج المهني السريع والمستدام.
واستكمالا لهذه المجهودات يبرز التكوين بالتدرج كرافعة أساسية للإدماج المهني يتعين اعتماده على نطاق واسع التقليص الهوة المتزايدة بين المؤهلات الأكاديمية وحاجيات المقاولة من أجل الرفع من جاذبية هذا النظام وفعاليته. سينصب التركيز على تحسين حكامته وجوانبه العملية وسيتم تجسيد ذلك من خلال وضع عقود برامج تشرك كافة الفاعلين المعنيين فضلاً عن تعينة قوية المؤسسات التكوين ذات التدبير المفوض والمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ولمدن المهن والكفاءات، وكذا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل تحسين تشغيل المتدربين وإدماجهم المهني.
وتهدف هذه التدابير إلى توسيع نطاق البرامج النشيطة للتشغيل، بغية الوصول إلى 217.500 مستفيد بحلول سنة 2025، مع الرفع من عدد المتدربين في إطار التكوين بالتدرج إلى 100.000 متدرب.
في إطار استراتيجيته لتنشيط سوق الشغل وتعزيز الإدماج المهني، قام المغرب ببلورة عدة برامج وطنية طموحة، تستهدف بشكل خاص الشباب والفئات الهشة، لتعزيز نمو اقتصادي شامل ومستدام.
ويتم تنفيذ هذه البرامج من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات «ANAPEC»، التي تعتبر الجهاز التنفيذي للقطاع الحكومي الوصي على التشغيل، مما يتطلب هيكلة وحكامة قادرة على مواكبة التوجهات الملكية السامية، وطموحات البرامج الحكومية الرامية إلى جعل التشغيل أولوية وطنية.
وفي هذا الصدد عرفت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إعادة هيكلة، من خلال دمج مستشارين متخصصين وإنشاء مديريات جديدة، حيث تم إحداث مديرية مخصصة بخدمات ريادة الأعمال، ودعم أصحاب المشاريع والمقاولة الصغرى جدا من خلال برامج نوعية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات بعض الفئات، سيما الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون تعليما أو تكوين NEET، وتم إحداث مديرية مخصصة بالحركة المهنية المستوى ...
مشاهدة خارطة طريق لإنعاش التشغيل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ خارطة طريق لإنعاش التشغيل قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الاخبارعلى مدار الساعه ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، خارطة طريق لإنعاش التشغيل.
في الموقع ايضا :
- عاجل: العراق: الشيخ الفرطوسي للميادين+: الوجود الأميركي في العراق وتحكمه بالقرار السياسي وبالاقتصاد ومبيعات النفط هو خرق لسيادة البلاد
- عاجل: كتلة الوفاء للمقاومة: توقفت الكتلة عند الجلسة النيابية لمناقشة الحكومة وسجلت سلسلة من الإخفاقات الوزارية في تقديم أجوبة شافية وكافية حول العديد من القضايا الأساسية والجوهرية التي تهم المواطنين
- تدشين برنامج بناء الوعي الرابع في المدارس الأساسية والثانوية بمأرب
تابعونا على جوجل نيوز