تحدّيات اقتصادية في العام 2025! ..اخبار محلية

جاء في “نداء الوطن”: اعتبر الوزير السابق والخبير المصرفي عادل أفيوني أنه مع بداية كلّ سنة يواجه الاقتصاد اللبناني التحديات نفسها وتمرّ السنة من دون معالجة أيّ من الأزمات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد، وتتفاقم التحديات وتزداد حدّتها على المواطن اللبناني نتيجة التقاعس في مواجهة الأزمة، موضحاً لصحيفة “نداء الوطن” أن أهمّ هذه الأزمات البنيوية” التي بحّ صوتنا ونحن نطالب بمعالجتها هي: أوّلاً: معالجة أزمة مالية الدولة وتعثّرها وضرورة إصلاح المالية العامة والسياسات الضريبية بطريقة جذرية وعصرية، وإعادة هيكلة الدين العام حتى تستعيد الدولة قدرتها على تمويل حاجاتها وعلى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو”. ولا يمكن أن نستعيد العافية الاقتصادية طالما الدولة عاجزة عن الإنفاق. وفي ظلّ غياب الإصلاح المالي، ستبقى الدولة غائبة عن أي دور استثماري وغائبة عن تلبية أي من مسؤولياتها الأساسية والإنفاقية، “وهذا الأمر يخنق الاقتصاد”. ثانياً: معالجة أزمة القطاع المصرفي المتفاقمة منذ أكثر من 5 سنوات، “وهذه سابقة خطيرة في الإهمال والاستهتار لم نشهد لها مثيلاً، وكلفتها باهظة على الاقتصاد”. إذ كيف يمكن تفعيل النمو الاقتصادي من دون وجود قطاع مصرفي فعّال وسليم يقوم بدوره في تمويل الحركة الاقتصادية والنمو وفي دعم القطاع الخاص والمبادرات الفردية ورواد الأعمال؟ يؤكد أفيوني أن إعادة هيكلة البنك المركزي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بطريقة علمية وعادلة، أولوية كبرى لمواجهة التحديات الاقتصادية وبناء اقتصاد متين. ثالثاً: معالجة أزمة المودعين الذين يعانون الظلم منذ أكثر من خمس سنوات، “وهذا غبن غير مسبوق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين فقدوا جنى عمرهم ومدّخراتهم وسقطوا تحت خط الفقر، بسبب الإهمال في معالجة أزمة المودعين وفي تعويضهم”، مؤكداً أن انعكاسات هذه الكارثة المالية والاجتماعية على الاقتصاد وعلى المجتمع باهظة ولا قيامة للاقتصاد ولا صيانة للمصارف ولا ثقة بها من دون حلّ عادل لقضية المودعين، معتبراً أن نمط التعطيل والتأجيل وتقاذف التّهم الذي أجهض أيّ حل ممكن لقضية المودعين منذ 5 سنوات حتى اليوم، هو جريمة في حق المودعين، يجب أن يوضع حدّ لها، وأن يعطي العهد القادم أولوية لمعالجة هذه الكارثة. رابعاً: إعادة بناء الاقتصاد على قواعد سليمة وتحفيز النمو وخلق فرص العمل وتفعيل القطاعات الإنتاجية. وأكد أفيوني في هذا السياق، أن هناك تحديات إضافية وصعبة هذا العام لإعادة تحفيز النمو، في ظلّ التداعيات التي ولّدتها الحرب المدمّرة التي شنّتها إسرائيل على لبنان طوال العام الماضي، حيث أن تعويض خسائر الحرب التي كبّدت القطاع الخاص كلفة باهظة، إعادة الإعمار، إعادة تأهيل البنى التحتية وتأمين الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لآلاف العائلات المتضرّرة، سيتطلّب جهوداً كبيرة للحصول على التمويل ولوضع خطة إنقاذ فعالة تثق بها الدول المانحة. وأضاف: “هذا طبعاً غيض من فيض التحديات التي نواجهها هذا العام وكل عام. والمطلوب اليوم إطلاق ورشة إعادة بناء اقتصادية مالية مصرفية جذرية تعالج الأزمات المعيشية التي تعصف بالمواطن وتطلق عجلة الإصلاحات العصرية التي طال انتظارها، وتؤسس لاقتصاد منتج يخلق فرص عمل وفرص نمو مستدامة، ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة والثورة الرقمية ويمنح المواطن والمبادرات الفردية ورواد الأعمال والمؤسسات الصغرى، فرص الازدهار بعدالة من دون تمييز، ويستقطب الثقة والاستثمارات الخارجية ويقضي على الاحتكار وسيطرة المصالح الخاصة على مرافق الاقتصاد”. وفيما أكد أنه مشروع ضخم وطموح، أشار إلى أن الشباب اللبناني لديه الطاقات والقدرات لتحقيق ذلك “ويستحق أن نوفر له فرص النجاح في بلده. وما ينقصنا منذ سنوات ليس الطاقات البشرية بل الإرادة […]

مشاهدة تحد يات اقتصادية في العام 2025

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ تحد يات اقتصادية في العام 2025 قد تم نشرة اليوم ( الأثنين 2024/12/30 الساعة 10:32 ص ) ومتواجد على لبنان نيوز ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، تحدّيات اقتصادية في العام 2025!.