احمد الصفدي إذ يخالف نص المادة (52) من الدستور! عاجل ..اخبار محلية

محرر الشؤون البرلمانية - لا يمكن أن يتحقق الإصلاح السياسي في الأردن دون أن تستعيد السلطة التشريعية مكانتها الطبيعية بين السلطات الثلاث، لتكون ركن الحكم الأول كما أقرّه الدستور الأردني الذي نصّ في مادته الأولى على أن "نظام الحكم نيابي ملكي وراثي". وبالتأكيد، لا يمكن أن تستعيد السلطة التشريعية مكانتها دون استعادة هيبة المجلس. أما السبيل لاستعادة هيبة المجلس فهو واضح ومعروف، وذلك بالاحتكام إلى نصوص الدستور الأردني الذي نظّم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، دون السماح بتغوّل سلطة على أخرى تحت غطاء التشاركية أو غيرها من الشعارات التي ابتدعها البعض لتبرير تغوّل الحكومة على البرلمان. اليوم، ثارت ثائرة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على وزير المالية بسبب "عدم إجابة الوزير عبدالحكيم الشبلي على هاتفه أمس"، والواقع أن تعامل الوزير مع رئيس المجلس يعكس حقيقة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، فالحكومات في العقد الأخير لم تعد تقيم للبرلمانات وزنا كما هو مفترض، ولنا في العديد من القضايا والملفات التي أثارها النواب أنموذج على منزلة البرلمان الحقيقية في نظر الحكومة وقد كان آخر تلك الملفات والقضايا ملفّا الفوسفات والاعفاءات الطبية. الصفدي ذهب في معالجته تصرّف الوزير إلى مخالفة نصّ صريح في الدستور، وذلك بمنعه وزير المالية عبدالحكيم الشبلي من الحديث، وذلك بحجة "اللي ما بحترمنا ما بنحترمه" كما عبّر عنه الصفدي، فبينما تنصّ المادة (52) من الدستور على أنه "لرئيس الوزراء أوالوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب، ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين"، إلا أن الصفدي لم يجد حرجا من حرمان الوزير من هذا الحقّ الدستوري، لا لسبب غير أن الوزير لم يُجب على هاتف رئيس مجلس النواب! الصفدي، سبق أن رفع جلسة للنواب بسبب مغادرة وزير جلسة رقابية دون استئذان، بينما كان ينتقد الرجل النواب الذين يهاجمون غياب الحكومة أو رئيسها عن بعض الجلسات. كما يذكر المتابع لأداء مجلس النواب كيف كان الصفدي يرفع لواء الدفاع عن وزير المالية السابق محمد العسعس ويبدي انزعاجا من بعض الانتقادات التي كان نواب يوجهونها للوزير السابق! من غير المقبول أن تظلّ علاقة النواب بالوزراء محكومة بأمزجة رؤساء المجلس أو علاقاتهم بأولئك الوزراء أو رئيسهم، فالأصل أن الدستور يحكم علاقة كلّ سلطة بالأخرى، وإذا كان هناك وزير أو مدير يبتزّ نائبا كما قال الصفدي، فالنواب (المجلس) يملك أدواته الدستورية لمحاسبة النائب والوزير والرئيس.. .

مشاهدة احمد الصفدي إذ يخالف نص المادة 52 من الدستور عاجل

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ احمد الصفدي إذ يخالف نص المادة 52 من الدستور عاجل قد تم نشرة اليوم ( الأربعاء 2025/01/29 الساعة 11:28 م ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، احمد الصفدي إذ يخالف نص المادة (52) من الدستور! عاجل.

آخر تحديث : 29 يناير 2025 الساعة 11:28 مساءً

في الموقع ايضا :

تابعونا على جوجل نيوز

احمد الصفدي إذ يخالف نص المادة (52) من الدستور! عاجل ..اخبار محلية

مشاهدة احمد الصفدي إذ يخالف نص المادة 52 من الدستور عاجل

الطاغوت الجديد.. ترامب والصهيونية في مواجهة محور المقاومة

الهند ترسل محققين إلى أمريكا لمتابعة فحوصات بوينج.. فيديو

أمريكا وسراب وعودها

العمل الصالح في الثقافة القرآنية

مراقبون وثقافيون لـ “الثورة”:الإساءات المتكررة للقرآن يعكس حجم العداء والحقد تجاه الإسلام

بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية

مقراط : ما يتعرض له العسكريون الجنوبيون اليوم لا يقل عن ظلم ما بعد حرب صيف 94 الظالمة

مستشار نفسي : قلق الحمل قد يقود لاكتئاب ما بعد الولادة .. فيديو

صحيفة المسار وزارة الإعلام تحتفي بإطلاق الفيلم الوثائقي ” تسجل نمواً بنسبة 45% في الاشتراكات عبر م العدد 824”

تقرير: الرئيس الصيني ربما يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

منع محامية من دخول النيابة بعد رفضها التفتيش يشعل الجدل في عدن

مركز كفاءة الطاقة يعلن برنامجي تمهير والتدريب التعاوني

الشيخ مجاهد الحارثي يدعو لتجنيب شبوة الصراعات السياسية والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية

الوكيل الجيلاني يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ المخيم الطبي الجراحي للمسالك البولية بحضرموت

اليمن: فيديو يوثق مداهمة الحوثيين منزل تاجر في إب لإجباره على دفع جبايات