وزارة العدل: 21 جهة معتمدة لتطبيق العقوبة البديلة ..اخبار محلية

كشف مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل عيد الوريكات، الخميس، وجود 21 جهة معتمدة لاستخدامها في تطبيق العقوبة البديلة. وأوضح الوريكات، ، أن الجهات تشمل كافة أنحاء المملكة على امتدادها ومنها جامعات ومؤسسات حكومية، مشيرا إلى أن العدد مناسب. وأضاف أنه "عند دمج المحكوم عليه بالمجتمع ضمن مؤسسات الدولة ويقوم في خدمة للصالح العام هي بحد ذاتها تعود بالنفع العام للدولة". ولفت إلى أن مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م أضاف بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري. من جانبه قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، إن قرابة 70% من الجرائم المرتكبة هي من نوع الجنحة، مضيفا أن الثقل في هذه الجنح هي السرقة. وأضاف الفواعرة، أن "العدالة التصالحية" موجودة قبل مشروع القانون أي أن كل الجرائم الماسة بالمال من نوع الجنحة إذا ما أسقط المشتكي الحق الشخصي أو قام مرتكب الجرم بدفع قيمة الادعاء والحق الشخصي تزول الحكومة. وبين أن هناك نوعا من التوسعة في العقوبات البديلة التي تعود لمصلحة المجتمع، موضحا أن الغاية من العقوبة هي الإصلاح. وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025. وزير العدل بسام التلهوني قال في وقت سابق، إن مشروع القانون منح المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط. وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية. وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام. وبين ان مشروع القانون استحدث بديلا آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الإدمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.

المملكة

مشاهدة وزارة العدل 21 جهة معتمدة لتطبيق العقوبة البديلة

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزارة العدل 21 جهة معتمدة لتطبيق العقوبة البديلة قد تم نشرة اليوم ( الخميس 2025/04/24 الساعة 11:06 م ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزارة العدل: 21 جهة معتمدة لتطبيق العقوبة البديلة.

آخر تحديث : 24 أبريل 2025 الساعة 11:06 مساءً

في الموقع ايضا :

تابعونا على جوجل نيوز

وزارة العدل: 21 جهة معتمدة لتطبيق العقوبة البديلة ..اخبار محلية

مشاهدة وزارة العدل 21 جهة معتمدة لتطبيق العقوبة البديلة

منذ الانقلاب على الرئيس مرسى .. كيف تراجعت مصر في التعليم والصحة والشفافية وحقوق العمال ؟

المقاومة الوطنية بالساحل الغربي تدشن مشروعاً جديداً من المساعدات الإنسانية

لجنة متابعة المشاريع بصنعاء تناقش مستوى تنفيذ مشاريع وحدة تمويل المشاريع الزراعية

توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة واستجواب أهالي قرية حدودية جنوب سوريا

قاسم: المفاوضات المباشرة كلها تنازلات يتواطأ فيها الأميركي والإسرائيلي على لبنان ويقمعه ويسكته ويصدر البيانات نيابة عنه

قاسم: ننصح بالتحرّر من المفاوضات المباشرة التي أثبتت أنها إملاءات مُذلّة تحت النار وليس فيها شيء

أثينا: فرقاطة يونانية تؤمن مرور سفن تجارية في البحر الأحمر

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت أحمد آل عبدالرحمن آل سعود

القيروان..181 إطارا في رياض الأطفال يتحصلون على شهادات تأهيل

رئيس «الأحرار الدستوريين»: الدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط ربطه بزيادة الأسعار وإضافة الفروق حمايةً للمواطنين

توزيع سلال غذائية لـ 330 أسرة فقيرة في المنيرة بالحديدة

الحوثي يدعو لتحرك شعبي ورسمي لمواجهة الحصار السعودي واستعادة الثروات الوطنية

المشعوذة صنعاء.. تثير فتنة في شبوة ومنعت الصلاة عليها ودفنها في مقبرة المسلمين

بانتظار إذن الحرس الثورى الإيرانى.. 3 ناقلات نفط تستعد لعبور مضيق هرمز

أبو هشيمة وأسامة سرايا وعبد المنعم سعيد يطرحون رؤيتهم على رئيس الوزراء