برس بي/محمد فهد/ في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، يزداد اهتمام المواطنين بقرارات الحكومة المتعلقة بالأجور، خاصةً مع دخول العام المالي الجديد. وقد أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025، التي تشمل القطاعين الحكومي والخاص، ضمن حزمة موسعة للحماية الاجتماعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2025
أولاً: في القطاع الخاص
أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا، في خطوة تستهدف تحسين دخل العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع أصحاب الأعمال على الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع الموظفين.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن الدولة ستكثف رقابتها على المنشآت غير المرخصة التي تنتهك حقوق العمال، مع التأكيد على أهمية التزام أصحاب الأعمال بصرف العلاوات والحوافز المنصوص عليها قانونًا.
ثانيًا: القطاع الحكومي
من المقرر بدء تطبيق الزيادة الرسمية في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025. وتشمل هذه الزيادة جميع الدرجات الوظيفية، حيث يرتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، وللدرجة العالية من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.
كما زاد الحد الأدنى لأجر وظيفة مدير عام من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه، وللدرجة الأولى من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه، بينما ارتفع في الدرجة الثانية من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.
أما الدرجة الثالثة التخصصية، فشهدت زيادة من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه، والدرجة الرابعة من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه، في حين ارتفع الحد الأدنى في الدرجتين الخامسة والسادسة من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه.
تأتي هذه الزيادات ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الموظفين، ومواكبة التغيرات الاقتصادية ومتطلبات الحياة اليومية.
صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة
ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بدأ تطبيقها منذ يوليو، تشمل مرتبات أغسطس 2025 زيادات واضحة في الأجر الأساسي والعلاوات. ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات أغسطس اعتبارًا من يوم 24 أغسطس 2025 عبر البنوك الرسمية.
نظرة مستقبلية
الحكومة المصرية تؤكد التزامها بمواصلة تحسين دخول المواطنين من خلال زيادات مرحلية منظمة، مع دعوات برلمانية بضرورة ربط هذه الزيادات برقابة فعلية على الأسعار لضمان تحقيق الأثر الفعلي للزيادات في الواقع المعيشي.
كما أشارت الحكومة إلى أنها بصدد تنفيذ إجراءات قصيرة الأجل في غضون ثلاثة أشهر، تشمل دعمًا استثنائيًا بمناسبة شهر رمضان والأعياد، في إطار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
في الموقع ايضا :
- تقبل نفسك.. استشاري يقدم خطة التوازن النفسى للعام الجديد
- وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن
- الكويت تشدد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ودعم حكومته الشرعية
تابعونا على جوجل نيوز