لجنة مركزية من الداخلية تفتح ملفات ساخنة بجماعة بني ملال: رخص تعمير مشبوهة ومشاريع بالملايير في دائرة الشبهات
أزيلال 24 : محمد امين شكري
في خطوة تعكس تشديد وزارة الداخلية على تخليق المرفق الجماعي وربط المسؤولية بالمحاسبة، حلت صباح اليوم لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بجماعة بني ملال، بناءً على تعليمات مباشرة من الوزير عبد الوافي لفتيت، وذلك من أجل افتحاص عدد من الملفات التي باتت تُثير شبهات كبيرة، في مقدمتها ملف الرخص الفردية في قطاع التعمير.
التحرك المركزي جاء بعد تدخل حازم للوزير لفتيت أمام مجلس المستشارين، أكد خلاله أن الرخص الفردية أصبحت ممنوعة قانونًا، لما تفتحه من أبواب للتلاعب والخرق الإداري. الوزير شدد على أن أي تجاوز في هذا الإطار سيُقابل بإجراءات تأديبية وقضائية صارمة قد تصل إلى العزل والمتابعة القضائية، في محاولة واضحة للقطع مع ممارسات ماضية اعتادت "تكييف" القوانين لصالح البعض.
المثير في هذا الملف أن رخصة بناء لمشروع من ستة طوابق مُنحت بشكل انفرادي من رئيس جماعة بني ملال لأحد المستثمرين، ما أثار موجة استياء داخل المجلس الجماعي، ودفع أحد المستشارين البرلمانيين إلى توجيه سؤال مباشر للوزير، طالب فيه بتدخل عاجل لوقف ما وصفه بـ"الخروقات المتواصلة".
ولا يقف الأمر عند هذه الرخصة فقط، بل تشير أصوات من داخل المجلس وتقارير إعلامية محلية إلى وجود اختلالات خطيرة أخرى، أبرزها صفقة تهيئة شارع محمد السادس الذي كلف أزيد من 6 مليارات سنتيم، وسط تساؤلات حول الجدوى والمراقبة والتمويل.
الوضع القانوني لجماعة بني ملال لا يبدو مطمئنًا؛ إذ تعيش منذ شهور على وقع سلسلة من المتابعات القضائية تطال مسؤولين حاليين وسابقين. الرئيس السابق يقبع خلف القضبان، إلى جانب موظف بالجماعة ومدير شركة، بينما يُتابع الرئيس الحالي في حالة سراح بعد أدائه كفالة ثقيلة وصلت إلى 30 مليون سنتيم، مع سحب جواز سفره وإخضاعه للمراقبة القضائية، ضمن تحقيقات تتعلق بتهم التزوير، تبديد المال العام، واستغلال النفوذ.
هذا النزول الميداني للجنة الداخلية يعكس – حسب بعض المتتبعين – تحولًا في تعامل الوزارة مع تدبير الشأن المحلي، من التوجيهات العامة إلى المراقبة المباشرة. غير أن السؤال الذي يظل مطروحًا بقوة هو: هل ستكون لهذه اللجنة صلاحيات حقيقية في إيقاف النزيف؟ وهل سيتم تفعيل توصياتها بشكل فوري وشفاف؟
ما يجري بجماعة بني ملال اليوم ليس سوى عينة من واقع يطال عدداً من الجماعات الترابية بالمغرب، حيث تلتقي المصالح الخاصة مع ضعف الحكامة وتراخي المراقبة، ما يُفضي إلى تبديد المال العام وتقويض ثقة المواطنين في المؤسسات. غير أن التحركات الأخيرة لوزارة الداخلية قد تشكل نقطة تحول حاسمة إذا اقترنت بالشفافية والصرامة وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة فعليًا وليس شعارًا.
مشاهدة لجنة مركزية من الداخلية تفتح ملفات ساخنة بجماعة بني ملال رخص تعمير مشبوهة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لجنة مركزية من الداخلية تفتح ملفات ساخنة بجماعة بني ملال رخص تعمير مشبوهة ومشاريع بالملايير في دائرة الشبهات قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ازيلال 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لجنة مركزية من الداخلية تفتح ملفات ساخنة بجماعة بني ملال: رخص تعمير مشبوهة ومشاريع بالملايير في دائرة الشبهات.
في الموقع ايضا :
- مسؤولوون إيرانيون يدعون لترشيد استهلاك الطاقة مع استمرار الحصار الأمريكي
- وول ستريت جورنال: قاعدة إسرائيلية سرية داخل العراق بإشراف أمريكي
- ليندسى جراهام: أى تسوية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء رعايتها الوكلاء بالمنطقة
تابعونا على جوجل نيوز