توضيح من وزير العدل بشأن اعتماد التوقيع الالكتروني في قطاعات حكومية ومالية وقضائية ..اخبار محلية

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن الحكومة أقرت التشريعات التي تمنح التوقيع الإلكتروني حُجية قانونية، ليتم اعتمادها تدريجيا في قطاعات حكومية ومالية وقضائية. وبين التلهوني في تصريح عبر إذاعة جيش اف ام، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إجراءات العمل داخل المحاكم والمؤسسات القضائية من خلال الإنتقال من التوقيع التقليدي إلى التوقيع الإلكتروني. وأكد التلهوني أن الوثائق القضائية مثل الكتب الصادرة عن القضاة ودوائر التنفيذ ومديرية الأمن العام سيتم توقيعها رقميا عبر منصات إلكترونية وأبرزها منصة "سند”. وبين التلهوني أن عملية التوقيع الإلكتروني تتم خلال ثواني معدودة فقط، بدلا من الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب طباعة والتوقيع اليدوي ثم الأرشفة والارسال وهو ما يوفر وقت وجهد المواطنين، وفق قوله. وأشار التلهوني أن هذا الإجراء "لا يسهم فقط في تسريع العمل بل يعد أكثر دقة وأمانا”، حيث يرفق مع كل وثيقة رمز تحقق (QR code) يتيح للجهات المستلمة التأكد من صحة الوثيقة ومصدرها. وأضاف التلهوني أن كل قاض يمتلك توقيعه الإلكتروني الخاص المرتبط بمنصة "سند”، والذي لا يمكن التلاعب به بفضل الإجراءات التوثيقية الدقيقة عند التسجيل في المنصة. وفي ذات السياق، أوضح التلهوني أن التجارب الدولية أثبتت نجاح هذا النوع من التحول الرقمي خاصة في الأنظمة القضائية، وأن الأردن يسير في هذا الاتجاه بثقة، مشيرا إلى أن التوقيع ‏الإلكتروني ‏لن يكون مقتصرا على القضاء فقط، بل سيتم توسيعه مستقبلا ليشمل قطاعات أخرى. وقال إن هذا الإجراء من شأنه "خفض الكلف المالية”، وأن الوزارة ملتزمة بمواصلة العمل على تطوير الإجراءات القضائية والإدارية ضمن إطار التحول الرقمي. وكانت الوزارة قد أطلقت في 17 من أيلول النسخة التجريبية للتوقيع ‏الإلكتروني ‏على الوثائق القضائية في محكمة بداية عمّان، ليصار إلى تنفيذها لاحقا في باقي محاكم المملكة. وتشمل المرحلة الأولى من خدمة التوقيع‏ الإلكتروني، والتي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، "التوقيع على الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية في المحاكم النظامية”. ويعد التوقيع ‏الإلكتروني ‏”بصمة إلكترونية” تثبت هوية المرسل للأشخاص المفعل لديهم الهوية الرقمية عبر تطبيق سند. فيما ستشمل المرحلة الثانية، جميع الإجراءات القضائية وفي جميع محاكم المملكة. وفي تصريحات سابقة لوزير العدل أكد أن الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب ستشهد تعديل عدة تشريعات مثل قانون المعاملات الإلكترونية الذي يقيد ببعض نصوصه التوقيع الإلكتروني. .

مشاهدة توضيح من وزير العدل بشأن اعتماد التوقيع الالكتروني في قطاعات حكومية ومالية

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ توضيح من وزير العدل بشأن اعتماد التوقيع الالكتروني في قطاعات حكومية ومالية وقضائية قد تم نشرة اليوم ( الأحد 2025/09/28 الساعة 12:49 م ) ومتواجد على جو 24 ( الأردن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، توضيح من وزير العدل بشأن اعتماد التوقيع الالكتروني في قطاعات حكومية ومالية وقضائية.

آخر تحديث : 28 سبتمبر 2025 الساعة 12:49 مساءً

في الموقع ايضا :

تابعونا على جوجل نيوز

توضيح من وزير العدل بشأن اعتماد التوقيع الالكتروني في قطاعات حكومية ومالية وقضائية ..اخبار محلية

مشاهدة توضيح من وزير العدل بشأن اعتماد التوقيع الالكتروني في قطاعات حكومية ومالية

الأرصاد تؤكد استمرار هطول الأمطار بعدد من المحافظات اليمنية

شركة توتال أنرجي تحذر: استمرار الحرب على إيران أكثر من 3–4 أشهر سيؤدي إلى أزمة في الإمدادات مع تجميد 20% من النفط و20% من الغاز العالميين

عدن تزف الشاب “كاظم علي الشيخ” إلى القفص الذهبي في ليلة فرائحية بهيجة

هيئة حقوق الإنسان تُدين جريمة الكيان الصهيوني باستهداف صحفيين في لبنان

الحديدة: إصابة مواطن بقصف حوثي في الحيمة

سقوط طائرة مسيرة جنوب بغداد

سنن النهوض «7».. الهوية الجامعة: كيف تُدار التعددية دون أن تتحول إلى انقسام؟

الأمير فواز بن سلطان يدشّن النسخة الثانية من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية بجامعة الطائف

قوات طوق عدن تستعيد باص مسروق في منفذ الرباط وتوقف مشتبه به

تدشن اختبارات الشهادة الأساسية في محافظة إب

مجمع الملك فهد يطرح وظائف شاغرة

شرطة السير في عدن تضبط مخالفات المرور بعد انتهاء مهلة التصويب

تدشين اختبارات الشهادة الأساسية في تعز

قذائف مدفعية تستهدف بلدتي كفررمان وزوطر الشرقية

رويترز: انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من طهران بعد هجمات على البنية التحتية