"إنقلاب ميانمار العسكري ٢٠٢١"

"إنقلاب ميانمار العسكري ٢٠٢١" حدث الانقلاب بعد تصاعد التوترات بين الحكومة المدنية والجيش، في أعقاب انتخابات متنازع عليها. .أعلن جيش ميانمار "بورما"، ١ فبراير ٢٠٢١ سيطرته على السلطة واحتجاز مستشارة الدولة أونغ سان سوكي ورئيس البلاد وكبار قادة الحزب .اعلن الجيش توليه إدارة البلاد وتسليم السلطة لقائد الجيش مين أونج .وبعد ساعات من الاعتقالات، أكد التلفزيون التابع للجيش إعلان حالة الطوارئ لمدة عام. .الوضع على الأرض .وسط مخاوف من محاولة القوات المسلحة السيطرة على السلطة في ميانمار .نشىر الجيش قواته في المنطقة .تعطلت الاتصالات، والإنترنت عبر الهواتف المحمولة وبعض خدمات الهاتف في المدن الكبرى .حُظر تلفزيون بي بي سي وورلد نيوز ، إضافة إلى محطات البث الدولية الأخرى أثناء توقف بث المحطات المحلية. .شوهد الناس وهم يصطفون أمام آلات الصرف الآلي في يانغون، وسط توقعات بحدوث أزمة نقدية في الأيام المقبلة. .أوقفت البنوك مؤقتا جميع الخدمات المالية، وفقا لجمعية بنوك ميانمار .ردود دولية على الانقلاب بين إدانات واعتباره شأنا داخليا .أدانت الولايات المتحدة الانقلاب، قائلة إن واشنطن "تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، أو إعاقة التحول الديمقراطي في ميانمار". .ودعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني. وقال إن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب شعب بورما في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية و على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات فورا . .وفي بريطانيا أدان رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الانقلاب و"السجن غير القانوني" لأونغ سان سو تشي. .وحثت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين "الجيش على احترام سيادة القانون" و "الإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن اعتقلوا بشكل غير قانوني". .وحثت اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي السلطات في ميانمار على احترام الديمقراطية. .وقالت الصين، التي لها حدود مشتركة مع ميانمار، إنها تريد من جميع الأطراف احترام الدستور ودعم الاستقرار. .ودعت بكين الاثنين جميع الأطراف في ميانمار إلى "حل خلافاتهم" بعد أن استولى الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة المنتخبة ديمقراطيا أونغ سان سو تشي. .وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن "الصين جارة صديقة لميانمار وتأمل في أن تحل مختلف الأطراف في ميانمار خلافاتها بشكل مناسب في إطار الدستور والقانون لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي". .لكن تايلاند وكمبوديا، وهما دولتان مجاورتان أخريان، قالتا إن استيلاء الجيش على السلطة مسألة داخلية في ميانمار