دعا عضو المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، مهدي بحوري، الأربعاء، الحكومة إلى تعليق مؤقت، ولمدّة ستة أشهر على الأقل، للعقوبات المرتبطة بتنفيذ أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، المتعلّقة بالفوترة الإلكترونية. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش يوم إعلامي خصص لقانون المالية 2026 والفوترة الإلكترونية، انتظم، الإربعاء، بتونس، اعتبر بحوري أن الشركات تفاجأت بالتطبيق الفوري لاحكام الفصل. وينص الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بتوسيع نطاق تطبيق الفواتير الإلكترونية، على إلزامية إصدار فواتير إلكترونية لمسدي الخدمات، في حين أن هذا الالزام كان يقتصر في السابق على تسليم البضائع وبعض الخدمات الخصوصية. ويوسّع، النص القانوني، تبعا لذلك مجالات الإلزام بإصدار الفواتير الإلكترونية، ليشمل جميع مسدي الخدمات، على عكس الإطار القانوني السابق، الذي كان مجال تطبيقه محدودا. لأجل تطبيق تدريجي لأحكام الفصل 53 ودعا بحوري، في هذا السياق، إلى تطبيق تدريجي لهذا الإصلاح، قطاعا بقطاع، على أن يكون مرفوقا بمراجعة التسعيرات لأجل ضمان ملاءمتها مع حجم ونشاط الشركات. كما شدد على ضرورة تكوين وتأطير الفاعلين الاقتصاديين من أجل إنجاح الانتقال نحو هذا الإجراء الجديد. وأكّد بحوري، مجددا، دعم كونكت لرقمنة الإدارة والجباية في تونس، التي تعتبر أداة لتحقيق العدالة الجبائية، محذرا من أن مثل هذه الإصلاحات، إذا لم يتم إعدادها بشكل جيد، قد تواجه خطر الفشل. وذكر بأنّ الإطار القانوني للفوترة الإلكترونية تمّ إقراره منذ سنة 2016، لكن تطبيقه شهد فترات توقف واستئناف، دون نشر أي تحليل لانعكاسات ذلك. وفي إشارة إلى دراسة مقارنة دولية أجرتها منظمته، أفاد عضو المكتب التنفيذي أن أكثر من 80 بلدا، عبر العالم، يقوم بتطبيق الفوترة الإلكترونية. وتستند التجارب الناجحة، بحسب بحوري، إلى التدرج، والقيام بدراسات تهم انعكاسات تطبيق هذا الإجراء وإتقان الجوانب التقنية، لا سيما قدرة المنصات على استيعاب عدد كبير من الشركات، مع إيجاد مراحل اختبار مسبقة. وذكر بأنّ البرازيل، كمثال، استغرقت أكثر من عشر سنوات لتطبيق هذا النظام بالكامل، مما مكن من خفض، بنسبة 20 بالمائة، من التحيّل الضريبي على مستوى الأداء على القيمة المضافة. وخلص إلى أنّه "في حالتنا، ومنذ سنة 2016، لا توجد أي تجربة في قيس انعكاسات الفوترة الإلكترونية. نحن نجهل التأثير الفعلي لهذا الإجراء، وبالتالي، ما إذا كان قد حقق الأهداف المرسومة". ضرورة تحديد الفئات المعنية فعليا بهذا الإجراء في السياق ذاته، شددت عضوة اللجنة التنفيذية للاتحاد التونسي للمهن الحرّة، فاتن بعطوط، على الحاجة الملحّة لتحديد الفئات المعنية فعليا بالفوترة الإلكترونية. وقالت "لقد طالبنا الإدارة بتقديم مزيد من التفاصيل والمعطيات لأجل تحديد الفئات الخاضعة أو غير الخاضعة للإجراء، وتفادي التعرض غير المبرر للعقوبات". في هذا الصدد، دعت الإدارة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي، لنشر المذكرة التفسيرية المشتركة في أقرب وقت ممكن، والتي تعتبر ضرورية لتمكين الشركات وأصحاب المهن الحرّة من فهم مجال تطبيق الإجراء الجديد. وأوضحت أن "هذه المذكرة ضرورية، أيضا، لتحديد أشكال خصم الأعباء، لأن المؤسّسات يجب أن تعلم ما إذا كانت الفواتير الورقية لا تزال مقبولة أم لا". وبحسب بعطوط، فإن الشروط التقنية والتشريعية، لم تتوفر بعد في هذه المرحلة، لتطبيق الفوترة الإلكترونية بشكل فعال، مع التأكيد على التزام الاتحاد التونسي للمهن الحرة بمبادئ الشفافية ومكافحة التهرب الجبائي. يذكر أنّ رئيس الدولة، قيس سعيد، استقبل، الاثنين 12 جانفي 2026، وزيرة المالية، مشكاة سلامة، بقصر قرطاج. ودعا، بالمناسبة، إلى إبداء مزيد من المرونة في تطبيق الفوترة الإلكترونية، لتجنب أي تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي للبلاد. وعقب هذا اللقاء، أصدرت وزارة المالية أمس، الثلاثاء، بلاغا أكدت فيه أن أحكام الفصل 53 من قانون المالية 2026 المتعلقة بالفواتير الإلكترونية سيتم تطبيقها بمرونة. وأوضحت وزارة المالية أنه تفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل من صعوبات في النفاذ إلى المنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسسات الصغرى والمتوسّطة، على وجه الخصوص، فضلا عن عديد النشاطات الأخرى، فإنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق النّص لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بشكل عام. وات
مشاهدة الفوترة الإلكترونية كونكت تعتبر أن تطبيق العقوبات على الفور أمر متسرع وتدعو
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الفوترة الإلكترونية كونكت تعتبر أن تطبيق العقوبات على الفور أمر متسرع وتدعو إلى تعليق ذلك لستة أشهر قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الفوترة الإلكترونية..كونكت تعتبر أن تطبيق العقوبات على الفور أمر متسرع وتدعو إلى تعليق ذلك لستة أشهر.