أكد الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية، حافظ العموري، أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي "يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية". وأوضح العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تجميد الية التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياساتها، رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم. وبين أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع، باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و100 دولار، مبرزا أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و160 مليون دولار إضافية. وأشار إلى أن تجميد آلية التعديل الآلي يهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، غير أنه نبه إلى احتمال تواصل الضغوط التضخمية خاصة وأن جزءا هاما منها مستورد، نظرا لارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد العالمي لا سيما بالاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري الأول لتونس. وأضاف أن ارتفاع كلفة دعم المحروقات يعود بالأساس إلى تقلبات سلاسل الإمداد العالمية، مبينا أن خيار تونس الإبقاء على الأسعار دون تعديل خلافا لعدد من الدول يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار والمحافظة على استقرار السوق. الجدير بالذكر أن تونس تعتمد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات منذ سنة 2016 بهدف مواكبة تغيرات الاسعار في السوق الدولية، غير أن هذه الآلية أفضت عمليا إلى زيادات متتالية بلغت خمس مرات في نفس السنة (سنة 2022) قبل ان يتم تعليق العمل بها. وات
مشاهدة مختص في الدراسات الاجتماعية عدم الترفيع في أسعار المحروقات يعكس التزام
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مختص في الدراسات الاجتماعية عدم الترفيع في أسعار المحروقات يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد علىالصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مختص في الدراسات الاجتماعية: عدم الترفيع في أسعار المحروقات يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.