سعر الصرف الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي اليوم 1,310 دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بينما يحافظ سعر الصرف في الأسواق المحلية والموازية (البورصات المركزية مثل الكفاح والحارثية) على استقراره النسبي ليسجل متوسط 1,540 دينار عراقي لكل دولار واحد (أي ما يعادل 154,000 دينار لكل 100 دولار).
أسعار الصرف بالتفصيل اليوم في العراق 
-
السعر الرسمي (البنك المركزي): 1,310 دينار عراقي للدولار الواحد.
-
سعر بورصة الكفاح والحارثية (بغداد): 1,53,800 إلى 154,000 دينار لكل 100 دولار.
- متوسط محلات الصيرفة (الأسواق المحلية):
- سعر البيع: 154,500 دينار لكل 100 دولار.
- سعر الشراء: 153,500 دينار لكل 100 دولار.
الهيكل التنظيمي لأسعار الصرف: نظام السعر المزدوج
نظام سعر الصرف المزدوج، مما يوجِد واقعين اقتصاديين مختلفين للمواطن والتاجر:
النافذة الرسمية (امتثال معزز): يتيح البنك المركزي الدولار بسعر مخفض للشركات والتجار الذين يمتلكون وثائق تجارية متوافقة تماماً مع معايير الامتثال الدولية ونظام التمويل السريع (سويفت).
ماالعوامل المؤثرة على استقرار الدينار مقابل الدولار؟
إن مستويات الأسعار المسجلة اليوم ليست وليدة الصدفة، بل تحكمها عدة عوامل رئيسية:
-
تصريحات الحوكمة النقدية: أكد البنك المركزي العراقي رسمياً التزامه التام بتثبيت سعر الصرف الرسمي دون أي نوايا للتعديل، مع طمأنة الأسواق بشأن تأمين الرواتب بالدينار. حدّ هذا التصريح من وطأة الشائعات والمضاربات الحادة.
- إجراءات المنصة الإلكترونية: يسهم تشديد الرقابة على التحويلات الخارجية في ضبط تهريب العملة، لكنه يضغط في الوقت نفسه على المعروض النقدي السائل من الدولار "الكاش" في الأسواق المحلية، مما يحافظ على قيمة الدولار الموازي مرتفعة.
- حجم مبيعات مزاد العملة: تلعب كمية الدولار التي يطرحها البنك المركزي يومياً عبر نافذة بيع العملة (سواء حوالات خارجية أو نقد) الدور الأساسي في لجم قفزات السوق الموازي.
التداعيات الاقتصادية على المستهلك العراقي
تنعكس الفجوة بين السعرين مباشرة على مستويات التضخم وحياة المواطنين اليومية:
-
أسعار السلع المستوردة: يتم تسعير أغلب المواد الغذائية، الإلكترونيات، والسيارات بناءً على سعر السوق الموازي (154,000 دينار للورقة)، ما يرفع تكلفة المعيشة على أصحاب الدخل المحدود.
- القوة الشرائية: تعيش القوة الشرائية للمواطن العراقي حالة من الانكماش النسبي؛ فالرواتب تُدفع بالدينار وفق القيمة التقديرية الرسمية، بينما تتطلب الأسواق واقعاً نقدياً أعلى لشراء البضائع والخدمات المستوردة.
في الموقع ايضا :