يرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي يوم الخميس 16 يوليوز 2026، مشروع مرسوم رقم 2.26.549 بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 بتتميم وبتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، استجابة للمراسلة التي تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يوم الخميس 3 يوليوز الجاري.
ومن المفترض أن يقدمه أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية؛ المادة 30 السالفة الذكر، كان لطالما مطلبا للصيادلة المغرب.
وكان أعضاء فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد تقدموا بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
ويأتي مقترح القانون هذا، بحسب مذكرته التقديمية، في مارس الفائت “في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، لا سيما المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تُحدث آثارا دوائية تستوجب إشرافا مهنيا”
كما يأتي “بعدما لوحظ في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصتين، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين”
ويهدف التعديل المراد إدخاله على المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة إلى “إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن اختصاص الصيادلة، نظرا لتكوينهم العلمي وضمانهم لشروط السلامة والجودة”.
كما يروم “سد الفراغ القانوني القائم، وتنظيم سوق المكملات الغذائية بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، من خلال التنصيص صراحة على أن هذه المكمّلات التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثرا دوائيا، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي”
وحسب مذكرته التقديمية، فإن من شأن مقترح القانون المتقدم به من قبل أعضاء فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب “الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة”.
إلى جانب ذلك، يستهدف مقترح القانون المشار إليه تعديل المادة 30 من القانون المذكور، عبر التنصيص على أن المكملات التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثرا دوائيا، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، لتنضاف بذلك إلى لائحة المنتجات التي يمكن للصيادلة حيازتها وبيعها، على أساس تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بنص تنظيمي.
وراسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، بالإضافة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وذلك بشأن ما أسمته “تسويق غير قانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي”.
ورصدت الكونفدرالية بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات. وتشمل نقاط البيع غير المرخصة محلات العطارة، ومتاجر “بيو”، بالإضافة إلى المنصات الرقمية، و”البارافارمسي” غير المرخصة.
استجابة لمطالب الصيادلة.. مجلس الحكومة يتدارس مرسوما لتقنين سوق المكملات الغذائية صوت المغرب.
مشاهدة استجابة لمطالب الصيادلة مجلس الحكومة يتدارس مرسوما لتقنين سوق المكملات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ استجابة لمطالب الصيادلة مجلس الحكومة يتدارس مرسوما لتقنين سوق المكملات الغذائية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، استجابة لمطالب الصيادلة.. مجلس الحكومة يتدارس مرسوما لتقنين سوق المكملات الغذائية.
في الموقع ايضا :