وتشمل المهلة الأوروبية كلاً من أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وهي دول طورت خلال العقود الماضية برامج تمنح الأجانب جنسيتها مقابل استثمارات مالية أو شراء عقارات أو تقديم مساهمات مباشرة إلى خزائن الدولة، وتبدأ قيمة الاستثمار المطلوب عادة من مئتي ألف دولار، بينما يحصل المستثمر في المقابل على جواز سفر يتيح له دخول أكثر من 140 دولة وإقليماً حول العالم، من بينها معظم الدول الأوروبية، من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
ويستند الموقف الأوروبي إلى مخاوف أمنية وقانونية تراكمت خلال السنوات الماضية، إذ ترى بروكسل أن بعض هذه البرامج لا توفر مستويات كافية من التدقيق في خلفيات المتقدمين، الأمر الذي قد يسمح باستغلالها في غسل الأموال أو تمويل أنشطة غير مشروعة أو الاحتيال على أنظمة الهجرة، كما قد تمنح أشخاصاً مطلوبين أو خاضعين لعقوبات دولية إمكانية التنقل بحرية عبر جوازات سفر جديدة يصعب تتبع خلفيات أصحابها، وهو ما تعتبره المفوضية الأوروبية تهديداً لمنظومة شنغن وأمن الحدود الأوروبية.
ويؤكد مسؤولون في منظمة دول شرق الكاريبي أن برامج الجنسية مقابل الاستثمار ليست ظاهرة استثنائية في المنطقة، وإنما سياسة اقتصادية معتمدة في عدد كبير من دول العالم، إذ أوضح الأمين العام للمنظمة، ديداكوس جولز، أن أكثر من نصف دول العالم توفر شكلاً من أشكال الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار، وأن دول الكاريبي لم تنشئ هذه البرامج للاستفادة من الإعفاء الأوروبي من التأشيرة، بل لتوفير مصادر تمويل مستقلة تساعد الاقتصادات الصغيرة على مواجهة محدودية الموارد الطبيعية وضعف الإيرادات الضريبية، مشيراً إلى أن حرية السفر عززت جاذبية هذه البرامج، لكنها لم تكن سبب إنشائها.
وتؤكد حكومات المنطقة أن الأموال الناتجة عن هذه البرامج لم تستخدم في الإنفاق الجاري فقط، وإنما موّلت مشاريع للبنية التحتية، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، وإعادة الإعمار بعد الأعاصير، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، وهي تحديات تواجهها بصورة متكررة الدول الجزرية الصغيرة، لذلك ترى أن أي مطالبة بإلغاء هذه البرامج يجب أن تراعي هشاشة اقتصاداتها، وأن تقترن بإيجاد مصادر تمويل بديلة تضمن استمرار برامج التنمية والاستقرار المالي.
ويؤكد محامون متخصصون في الهجرة الاستثمارية أن مكاتبهم ترفض سنوياً عدداً من الطلبات بسبب عدم وضوح مصادر الأموال أو وجود سوابق جنائية لدى المتقدمين، معتبرين أن غالبية العملاء يسعون إلى الحصول على جنسية ثانية لأسباب تتعلق بحرية التنقل أو التخطيط المالي وحماية الأصول، وليس للانتقال الدائم إلى دول الكاريبي، وهو ما يعكس الطبيعة الاستثمارية لهذه البرامج أكثر من كونها برامج هجرة تقليدية.
وجاء التشدد الأوروبي أيضاً بعد حكم أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي العام الماضي، اعتبرت فيه أن منح الجنسية مقابل المال يمثل «تسليعاً للجنسية» ويتعارض مع مبدأ التعاون الصادق بين الدول الأعضاء، وهو الحكم الذي دفع مالطا، آخر دولة عضو في الاتحاد كانت تطبق هذا النظام، إلى إنهاء برنامجها، قبل أن توسع المفوضية الأوروبية قواعدها لتشمل الدول غير الأعضاء التي تتمتع بإعفاء من تأشيرة شنغن.
أوروبا تخيّر دول الكاريبي بين إنهاء "بيع الجنسية" وفقدان "إعفاء الفيزا" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أوروبا تخي ر دول الكاريبي بين إنهاء بيع الجنسية وفقدان إعفاء الفيزا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أوروبا تخي ر دول الكاريبي بين إنهاء بيع الجنسية وفقدان إعفاء الفيزا قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أوروبا تخيّر دول الكاريبي بين إنهاء "بيع الجنسية" وفقدان "إعفاء الفيزا".
في الموقع ايضا :