وتنص المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى على أنه “تكون مؤازرة المحامي إلزامية أمام غرفة الجنايات”.
ويؤكد رئيس نادي المحامين بالمغرب، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية تجعل مؤازرة المحامي إلزامية أمام غرفة الجنايات وفي حالات محددة في الجنح”، مضيفا أن “المادة 317 تُلزم رئيس الجلسة بتعيين محام تلقائياً عند غياب أو تخلف المحامي المختار”.
ويورد المحامي نفسه أن “الأحكام الصادرة في هذه الظروف تكون عرضة للطعن على أساس خرق المادتين 316 و317 وخرق الفصل 120 من الدستور”.
وسجل المحامي نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن غياب المحامي “لا يبرر الاستمرار في المحاكمة بدونه، وإنما يفرض قانونا ضمان استمرار الدفاع”، وزاد: “القول بعدم وجود جزاء صريح لا يستقيم، في نظري، أمام المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية التي تقضي بأن كل إجراء أمر به القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه المطلوب يعتبر كأن لم يكن”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي يمكن اللجوء إليها بشأن الأحكام التي صدرت في غياب الدفاع أبرز المتحدث ذاته أنه “يتعين التعامل مع كل حكم بحسب طبيعته ومرحلته الإجرائية، وذلك بسلوك طرق الطعن المتاحة قانونا، مع إثارة خرق حقوق الدفاع وعدم احترام المادتين 316 و317، والتمسك بالآثار المترتبة على المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية”.
إضراب المحاماة يفتح النقاش حول مشروعية "أحكام جنائية دون دفاع" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة إضراب المحاماة يفتح النقاش حول مشروعية أحكام جنائية دون دفاع
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ إضراب المحاماة يفتح النقاش حول مشروعية أحكام جنائية دون دفاع قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، إضراب المحاماة يفتح النقاش حول مشروعية "أحكام جنائية دون دفاع".
في الموقع ايضا :