تفاصيل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأربعاء 29 يوليو

أقتصاد بواسطة : (اخبارنا برس بي) -

سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي مقابل الدولار اليوم 1,310 دينار للدولار الواحد، بينما يتراوح سعر الصرف في السوق الموازي (البورصات المحلية) في بغداد وأربيل بين 1,497 إلى 1,507 دينار لكل دولار (أي ما يعادل حوالي 150,000 دينار لكل 100 دولار).

جدول مقارنة أسعار الصرف الفورية (لكل 100 دولار)

البورصة / المنصة سعر البيع للمواطن (د.ع) سعر الشراء من المواطن (د.ع) الحالة العامة للسوق البنك المركزي العراقي 131,000 131,000 استقرار تام مدعوم حكومياً بورصة بغداد (الكفاح) 150,450 - 150,750 149,750 تذبذب طفيف صعوداً بختام التداولات بورصة أربيل المحلية 150,450 150,400 استقرار نسبي وثيق الصلة بالتجارة الإقليمية سوق السليمانية المالي 149,150 148,750 انخفاض ملموس نتيجة تراجع الطلب الفوري

الأسباب الهيكلية وراء الفجوة السعرية بين الرسمي والموازي

يعود الفارق بين السعرين (الذي يدور حول 19 إلى 20 ألف دينار لكل ورقة فئة 100 دولار) إلى جملة من العوامل الاقتصادية والتقنية:

  • المنصة الإلكترونية والامتثال المالي: يقيد البنك المركزي مبيعات الدولار النقدية والحوالات بضوابط امتثال صارمة لامتناع وصول العملة إلى جهات معزولة دولياً، مما يدفع صغار التجار والمستوردين إلى اللجوء للسوق الموازي لتأمين السيولة. 

  • حجم الضخ اليومي (نافذة بيع العملة): يضخ البنك المركزي العراقي ما بين 200 إلى 250 مليون دولار يومياً. ورغم ضخامة الرقم، إلا أن جزءاً كبيراً منه يذهب كـ "حوالات خارجية" لتمويل التجارة المنظمة، بينما يظل المعروض النقدي "الكاش" محكوماً باشتراطات دقيقة. 
  • تراجع الطلب الموسمي: أكدت مصادر مصرفية في أسواق إقليم كوردستان أن الأيام الأخيرة شهدت تراجعاً واضحاً في معدلات الطلب المحلية على النقد الأجنبي، ما ساهم في تعزيز قيمة الدينار مرحلياً تحت سقف الـ 151,000 دينار.
  • التوقعات المستقبليّة والمآلات الاقتصادية

    تتأرجح النظرة المستقبلية لأسعار الصرف في العراق بناءً على الخطوات الحكومية للإصلاح المالي: 

    • ثبات السعر الرسمي بالموازنة: خاطب البنك المركزي العراقي وزارة المالية رسمياً لتثبيت السعر عند 1300 دينار للدولار كقاعدة أساسية لتقدير العائدات والنفقات في الموازنات العامة، مما يعكس عدم وجود نية قريبة لتعويم العملة أو تغيير السعر الرسمي.

    • إصلاحات المنظومة الضريبية والجمركية: تسعى الحكومة جاهدة لتطبيق أنظمة رقمية متطورة (مثل نظام الأسيكودا الجمركي) لتقليل الحاجة إلى العملة الكاش وضبط التجارة الخارجية، وهو الأمر الذي قد يقلص الفجوة السعرية على المدى المتوسط.
    • استغلال الأرصدة الخارجية: برزت مؤخراً تفاهمات حول استغلال بعض الموارد المالية الأجنبية المحتجزة لإصدار ضمانات تجارية بالدولار للمقاولين والشركات الفنية، مما قد يخفف الضغط الإضافي عن كاهل المعروض النقدي المحلي.

    البنك المركزي بين استقرار السعر الرسمي والامتثال الدولي في السوق الموازي. وتتطلب إدارة هذه التقلبات متابعة التحديثات اللحظية والاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية لتجنب خسائر الفروقات السعرية. يُنصح بمتابعة نشرات البنك المركزي العراقي للحصول على أدق المعلومات.

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة أقتصاد
    جديد الاخبار