السعر الرسمي لصرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي الصادر عن البنك المركزي العراقي اليوم عند 1,310 دنانير للدولار الواحد (ما يعادل 131,000 دينار لكل 100 دولار)، في حين تشهد الأسواق الموازية ومكاتب الصيرفة المحلية في بغداد والمحافظات تداولات تدور حول عتبة 151,000 دينار لكل 100 دولار. ويعكس هذا الفارق البنيوي المستمر طبيعة التحديات النقدية والآليات التنظيمية المعقدة التي تحكم المشهد المالي العراقي.
اسعـــــــــــــــــــار صرف الدينار العراقي اليوم 
تتحرك أسعار الصرف في السوق الموازية بهوامش متقاربة بين العاصمة المحركة للسيولة الإجمالية وبين المحافظات الشمالية والجنوبية وفقاً لبيانات البورصات الرئيسية التالية (لكل 100 دولار):
-
بورصة بغداد (الكفاح والحارثية): 150,750 ديناراً للبيع | 150,500 دينار للشراء.
- بورصة أربيل (إقليم كردستان): 150,500 ديناراً للبيع | 150,250 ديناراً للشراء.
- بورصة البصرة (المنطقة الجنوبية): 150,500 ديناراً للبيع | 150,000 دينار للشراء.
- مكاتب الصيرفة (الأسواق العامة): استقرت عند 151,000 دينار للبيع و150,000 دينار للشراء. 
ماهي الأسباب الاقتصادية وراء الفجوة السعرية للدينار العراقي ؟
يرجع عدم تطابق السعر الموازي مع السعر الرسمي الذي أقره البنك المركزي وثبته ضمن الهياكل المالية والمسودات الحكومية للموازنة الحالية إلى عدة عوامل جوهرية: 
الامتثال لمنصة التحويلات الدولية: تفرض المنصة تدقيقاً صارماً على المستندات والوجهات النهائية للأموال، مما يدفع بعض التجار إلى السوق الموازية لتجنب البيروقراطية أو لعدم استيفاء الشروط القانونية الدولية.
التوقعات المستقبلية وحركة الاستقرار
-
التثبيت التشريعي: أكد البنك المركزي رسمياً عدم وجود أي نية لتعديل السعر الرسمي أو تخفيض قيمة الدينار، مع إبقائه ثابتاً في السياسات المالية الحالية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. 
-
سيناريوهات المدى القصير: يرجح خبراء المال بقاء الأسعار الموازية تتأرجح في نطاق ضيق بين (149,000 و 153,000 دينار لكل 100 دولار)، حيث يتوقف تقلص الفجوة السعرية على تسريع وتيرة دمج صغار التجار بالنظام المصرفي الرسمي، وزيادة حصص الدولار النقدي المخصصة للمسافرين والمواطنين.
خلاصة القول، يعيش الدينار العراقي حالة من الاستقرار البنيوي المدعوم بقرار البنك المركزي الثابت على السعر الرسمي (1,310 دنانير للدولار)، في مقابل سوق موازية مرنة تتحرك بديناميكية العرض والطلب المحلي ومستويات الامتثال المصرفي الدولي.
في الموقع ايضا :