الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026، استقراراً نسبياً في الأسواق المحلية، حيث سجل في السوق الموازية (السوداء) بدمشق 131 ليرة جديدة للشراء و131.50 ليرة للبيع (ما يعادل 13,100 و13,150 ليرة بالصيغة القديمة قبل حذف الأصفار). ياتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات السعر الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للبيع. 
أسعار الصرف بأسواق دمشق (السوق السوداء)
-
سعر الشراء: 131 ليرة سورية جديدة (تعادل 13,100 ليرة قديمة).
-
سعر المبيع: 131.5 ليرة سورية جديدة (تعادل 13,150 ليرة قديمة).
السعر الرسمي (مصرف سورية المركزي)
-
سعر الشراء: 121.50 ليرة جديدة (تعادل 12,150 ليرة قديمة).
-
سعر البيع: 122.50 ليرة جديدة (تعادل 12,250 ليرة قديمة). 
فروق الأسعار حسب المحافظات (السوق السوداء)
الحسكة حوالي 144.8 ليرة جديدة للشراء و 145.8 ليرة جديدة للمبيع. 
التحليل الهيكلي لواقع الليرة السورية عام 2026
 اعتماد نظام "حذف الأصفار" (الليرة الجديدة)
لجأت السلطات النقدية السورية إلى إعادة تقييم شكل العملة محاسبياً عبر اعتماد "الليرة الجديدة" بهدف تسهيل المعاملات الورقية والحد من التضخم المحاسبي الضخم الذي عانت منه الميزانيات خلال السنوات الماضية. هذا الإجراء ساعد على تقليص حجم الأرقام المتداولة دون أن يُحدث تغييراً جذرياً في القوة الشرائية الفعلية للعملة.
 الفجوة السعرية بين المركزي والسوق السوداء
مصرف سورية المركزي وبين السوق الموازية إلى مستويات ضيقة تاريخياً (نحو 7 إلى 9 ليرات جديدة فقط). يعود ذلك إلى سياسات الملاحقة الصارمة، وتعديل نشرات الحوالات والصرافة بشكل شبه يومي لمحاكاة واقع العرض والطلب واستقطاب تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات النظامية. 
 خصوصية التسعير في المنطقة الشرقية (الحسكة)
يُلاحظ دائماً وجود فارق سعري واضح في أسواق الحسكة والقامشلي مقارنة بالداخل السوري (سجلت اليوم 145.75 للمبيع). هذا التباين ناتج عن خروج تلك المناطق عن الإدارة المالية المركزية، واعتمادها على سلة عملات متعددة تشمل الدولار والليرة التركية كقاعدة أساسية للتسعير اليومي، بجانب تكاليف نقل السيولة النقدية والمخاطر الأمنية المرتبطة بها.
سعر صرف الليرة السورية يُمثل مرحلة من "الضبط النقدي الحذر" القائم على التدخل المباشر وليس على نمو الإنتاج، وتتلخص الرؤية الختامية للمشهد الاقتصادي في النقاط التالية:
تأثير حذف الأصفار: نجح مشروع "الليرة الجديدة" في تخفيف الأعباء المحاسبية والدفترية وتسهيل التداول اليومي، لكنه يظل إجراءً شكلياً لم يعالج جذور التضخم أو يرفع القوة الشرائية الفعلية للمواطن. شريان الحوالات الخارجية: تستمر التدفقات المالية من المغتربين كركيزة أساسية لمنع انهيار المعروض من النقد الأجنبي، وهي المحرك الرئيس لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
- رهان الاستدامة: يبقى استقرار العملة على المدى الطويل رهناً بإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، وتحفيز الصادرات، وتأمين مصادر مستدامة للنقد الأجنبي بعيداً عن الحلول الإسعافية.
في الموقع ايضا :