وأضاف المصدر الذي تحدث إلى هسبريس أن إعادة إحالة النص المكتمل وفق الشروط الشكلية والإجرائية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والفصل 132 من الدستور، “تبقى قائمة” طالما لم يتم إصدار الأمر بتنفيذه بعد، وأن “أي جهة خول لها الدستور هذه الصلاحية يمكنها القيام بذلك”.
ولدى سؤال عما إذا كان الزمن المتبقي في الولاية الانتدابية كافيا في ظل اختتام أشغال الدورة الأخيرة للبرلمان، ذكر المصدر عينه أن المهام الانتدابية للمجلس تبقى مستمرة إلى غاية وصول مسؤولين جدد، أي “خلال الافتتاح المقبل في أكتوبر” بعد المحطة الانتخابية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.
وصرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون سالف الذكر للدستور، على حالها، مستندة في قرارها إلى كون رسالة إحالة رئيس مجلس النواب، وإن تضمن موضوعها إحالة القانون للبت في مطابقته للدستور، فإنها “أُرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية”، يتضمن مجموعة من الوثائق من بينها: مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 06 يوليوز 2026، ولم يُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 07 يوليوز 2026.
وزاد القرار: “وحيث إنه يُستفاد من أحكام الدستور والقانون التنظيمي المستدل بها، في ترابطها وتكاملها علاقة بموضوع الإحالة، أن هذه المحكمة لا تمارس رقابتها في إطار الآلية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور إلا على القوانين بعد تمام الموافقة عليها والمحالة إليها برسالة أو برسائل، وليس على تقارير اللجان الدائمة للبرلمان ومشاريع القوانين”.
ومضى القضاء الدستوري في معرض ما ارتكز عليه قائلا: “وحيث إن المحكمة لا تمارس رقابتها على دستورية القوانين، في إطار الرقابة السابقة الاختيارية، إلا في الحدود التي رسمها الدستور، ووفق الكيفيات والإجراءات الشكلية والجوهرية التي يحددها القانون التنظيمي لها، وعلى أساس الوثائق المحالة إليها من طرف جهة الإحالة”، فإن “عدم إرفاق الجهة المحيلة لرسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل نص القانون المراد مراقبة دستوريته يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، ويشكل مانعا قانونيا يحول دون بت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها”.
"قانون المحاماة" أمام فرصة جديدة للفحص الدستوري بعد إصلاح "خلل الإحالة" Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة قانون المحاماة أمام فرصة جديدة للفحص الدستوري بعد إصلاح خلل الإحالة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قانون المحاماة أمام فرصة جديدة للفحص الدستوري بعد إصلاح خلل الإحالة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، "قانون المحاماة" أمام فرصة جديدة للفحص الدستوري بعد إصلاح "خلل الإحالة".
في الموقع ايضا :