د. طالب عبد الجبار الدغيم - خاص ترك برس
يؤكد هانز مورغنثاو أن الدولة الرشيدة هي التي توظف علاقاتها الخارجية بما يحقق مصالحها الوطنية بعيداً عن الاعتبارات الأيديولوجية، بينما يرى كينيث والتز أن بنية النظام الدولي تفرض على الدول الصغيرة والمتوسطة تنويع خياراتها الإستراتيجية لتقليل مخاطر الاعتماد على طرف واحد. وفي الحالة السورية، يبدو هذا النهج واضحاً في الانفتاح المتزامن على مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين، دون الدخول في سياسة المحاور التقليدية التي استنزفت المنطقة لعقود طويلة.
شهدت السياسة الخارجية السورية خلال المرحلة الانتقالية الجديدة تحولاً نوعياً يكاد يكون من أبرز التحولات التي عرفتها الدولة السورية منذ استقلالها، ليس بسبب تغير الأشخاص أو المؤسسات فحسب، وإنما نتيجة إعادة تعريف فلسفة الدولة في علاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي. فبعد سنوات طويلة ارتبط فيها اسم سورية بالصراعات الإقليمية، والاستقطابات الحادة، والعقوبات الدولية، والتدخلات الخارجية، برزت مقاربة دبلوماسية جديدة تسعى إلى إعادة تموضع الدولة السورية باعتبارها شريكاً مسؤولاً في النظامين الإقليمي والدولي، ينطلق من احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبناء العلاقات على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.
ولعل ما يميز هذه الرؤية الجديدة، التي يقودها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، أنها لا تقوم على القطيعة مع البيئة الدولية ولا على الاصطفافات الأيديولوجية التي حكمت السياسة الخارجية السورية لعقود، وإنما تتجه نحو دبلوماسية براغماتية تتعامل مع المتغيرات الدولية بواقعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثوابت الوطنية المتعلقة بوحدة الدولة واستقلال قرارها السياسي. ولذلك أصبحت السياسة الخارجية أحد أهم أدوات إعادة بناء الدولة السورية واستعادة حضورها الإقليمي والدولي بعد سنوات الحرب.
مرتكزات الإستراتيجية الدبلوماسية السورية الجديدة
يقوم المرتكز الأول على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو مبدأ أعادت القيادة السورية الجديدة التأكيد عليه في مختلف مواقفها السياسية والدبلوماسية، سواء تجاه الدول العربية أو الإقليمية أو الغربية. ولم يعد الخطاب السياسي السوري قائماً على تصدير الأزمات أو الدخول في صراعات النفوذ. ويمثل هذا التحول قطيعة مع السياسات التي أسهمت خلال العقود الماضية في توتير علاقات سورية مع عدد كبير من الدول العربية والإقليمية، حيث أدت التدخلات المتبادلة والصراعات الإقليمية إلى إضعاف المكانة الدبلوماسية السورية وإدخال البلاد في عزلة سياسية واقتصادية واسعة.
أما المرتكز الثاني فيتمثل في الدبلوماسية الاقتصادية كونها أداة لإعادة الإعمار والتنمية. فالدولة السورية الجديدة تدرك أن نجاح السياسة الخارجية لا يقاس فقط بافتتاح السفارات والملحقيات القنصلية والثقافية أو اللقاءات الدولية، وإنما بقدرتها على جذب الاستثمارات، ورفع العقوبات، وإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفير البيئة المناسبة لإعادة الإعمار.
وهذا التوجه ينسجم مع التحولات التي شهدتها العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث أصبحت القوة الاقتصادية والتكامل التجاري من أهم أدوات النفوذ السياسي، وهو ما أشار إليه روبرت كيوهان وجوزيف نايفي نظرية الاعتماد المتبادل المركب (Complex Interdependence)، التي ترى أن العلاقات الاقتصادية والمؤسسات الدولية أصبحت تقلل من احتمالات الصراع العسكري، وتزيد من فرص التعاون بين الدول.
أما المرتكز الثالث فهو تنويع الشراكات الدولية، حيث لم تعد السياسة الخارجية السورية تقوم على الارتهان لمحور واحد أو الاعتماد على قوة دولية بعينها، وإنما تتجه نحو بناء شبكة واسعة من العلاقات مع الدول العربية، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والصين، وغيرها، وفق قاعدة المصالح المشتركة. وقد مثل هذا التوجه تطبيقاً عملياً لما تسميه المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية بسياسة توازن العلاقات، حيث تسعى الدولة إلى تعظيم هامش حركتها الخارجية، وعدم الوقوع في التبعية لقوة واحدة. ويؤكد هانز مورغنثاو أن الدولة الرشيدة هي التي توظف علاقاتها الخارجية بما يحقق مصالحها الوطنية بعيداً عن الاعتبارات الأيديولوجية، بينما يرى كينيث والتز أن بنية النظام الدولي تفرض على الدول الصغيرة والمتوسطة تنويع خياراتها الإستراتيجية لتقليل مخاطر الاعتماد على طرف واحد. وفي الحالة السورية، يبدو هذا النهج واضحاً في الانفتاح المتزامن على مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين، دون الدخول في سياسة المحاور التقليدية التي استنزفت المنطقة لعقود طويلة.
الدبلوماسية السورية الجديدة في ضوء نظريات العلاقات الدولية
تكشف قراءة السياسة الخارجية السورية الجديدة أنها لا تستند إلى منطق نظري واحد، بل تمثل مقاربة مركبة تجمع بين الواقعية السياسية، والليبرالية المؤسسية، والبنائية، والاعتماد المتبادل، ومفهوم القوة الذكية. وهذا التداخل هو استجابة لطبيعة الوضع السوري الراهن، حيث تحتاج الدولة في الوقت نفسه إلى حماية أمنها وسيادتها، واستعادة شرعيتها الدولية، وبناء شراكات اقتصادية، وتغيير الصورة السلبية المتراكمة عنها في المحيط والعالم.
وتبدو الواقعية السياسية المدخل الأكثر وضوحاً لفهم جانب أساسي من إستراتيجية دمشق الجديدة؛ إذ تنطلق الواقعية، كما صاغها هانس مورغنثاو وكينيث والتز، من أن الدولة تتحرك أساساً لحماية بقائها وأمنها ومصالحها في نظام دولي لا توجد فيه سلطة عليا قادرة على ضمان أمن الجميع. ومن هذا المنطلق، فإن خفض التوتر مع المحيط، والانفتاح على قوى متباينة، وتجنب الدخول في حروب جديدة، هي ضرورات تفرضها موازين القوى وحالة الدولة السورية بعد سنوات طويلة من الصراع.
فالدولة الخارجة من حرب طويلة مدمرة لا تستطيع تحاول أن تبدأ سياستها الخارجية من حماية وحدتها، وتثبيت مؤسساتها، وضبط حدودها، واستعادة قدرتها على اتخاذ القرار. وهنا يمكن فهم خطاب الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني الذي يركز على عدم التدخل في شؤون الدول، وعدم تحويل سوريا إلى مصدر تهديد لجوارها، باعتباره جزءاً من إستراتيجية تهدف إلى تقليل الخصوم، وتوسيع دائرة الشركاء، وتوفير بيئة خارجية تسمح للدولة بترميم قدراتها الداخلية.
غير أن الواقعية وحدها لا تكفي لتفسير هذه السياسة؛ لأن دمشق لا تركز على الأمن العسكري فقط، وبالمقابل هي تسعى إلى الاندماج في المؤسسات الدولية، واستعادة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وإقامة شراكات تعاونية طويلة الأمد. وهنا تظهر الليبرالية المؤسسية، التي ترى أن المؤسسات والاتفاقيات والمصالح المشتركة تستطيع الحد من الصراع وتقليل حالة عدم اليقين بين الدول. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم اهتمام الدبلوماسية السورية بإعادة فتح القنوات الرسمية، والانخراط في المنظمات الدولية، وتفعيل العلاقات العربية، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع القوى الإقليمية والدولية.
وتدرك القيادة السورية الجديدة أن العلاقات التي تقوم على المصالح الملموسة تكون أكثر قدرة على الاستمرار من العلاقات القائمة على المجاملات أو الشعارات. ومن هنا تتجلى أهمية إعادة ربط سوريا بمشروعات النقل والطاقة والتجارة، وتحويل موقعها الجغرافي إلى مورد إستراتيجي يخدم عملية إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي والسلام الإقليمي. وفي هذا الإطار، تفسر نظرية الاعتماد المتبادل المركب جانباً مهماً من الرؤية السورية الجديدة. فقد أوضح روبرت كيوهان وجوزيف ناي أن العلاقات الدولية لم تعد محكومة بالقوة العسكرية وحدها، وإنما أصبحت التجارة والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والمواصلات مصادر قوة ونفوذ. وعليه، فإن إعادة تقديم سوريا بوصفها جسراً بين الخليج والعراق وتركيا والبحر المتوسط تمثل محاولة لبناء شبكة مصالح تجعل استقرارها حاجة إقليمية ودولية.
فكلما ارتبطت الدول المجاورة والشركات الدولية بمشروعات اقتصادية داخل سوريا، ارتفعت كلفة عودة الفوضى والحرب بالنسبة إليها، وأصبح استقرار البلاد جزءاً من مصالحها المباشرة. وبذلك تتحول الجغرافيا السورية من ساحة مفتوحة للصراع إلى عقدة اتصال ومصالح. إلا أن هذه السياسة تحمل في داخلها تحدياً أساسياً، يتمثل في منع تحوّل الحاجة السورية إلى الاستثمار والإعمار إلى تبعية سياسية واقتصادية جديدة؛ فالاعتماد المتبادل "الموازنة الناعمة" قد يصبح أداة ضغط حين يكون أحد الأطراف أكثر حاجة من الآخر.
وتقوم دمشق، وفق هذا المنظور، ببناء علاقة متقدمة مع تركيا من دون التخلي عن عمقها العربي، وتنفتح على السعودية وقطر والإمارات والأردن والعراق ومصر، بالتوازي مع تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع إبقاء مساحات للتعامل مع روسيا والصين وفقاً للمصالح الوطنية. وبهذا المعنى، لا تمثل الدبلوماسية السورية الجديدة حياداً سلبياً، وإنما شكلاً من أشكال «التحوط الإستراتيجي» الذي يقع بين التحالف الكامل والقطيعة، ويتيح للدولة الاحتفاظ ببدائل متعددة في بيئة شديدة التقلب.
وأما المدرسة البنائية، التي يعد ألكسندر وندت أحد أبرز منظريها، فتساعد على فهم معركة أخرى تخوضها الدبلوماسية السورية، هي معركة إعادة بناء صورة الدولة وهويتها الخارجية. فالدول لا تتعامل فقط مع القدرات العسكرية والاقتصادية، وإنما تتأثر بالصور الذهنية والهويات والخبرات التاريخية المتراكمة. وقد ورثت الدولة السورية الجديدة صورة دولية ارتبطت بالحرب والقمع واللجوء وشبكات تهريب المخدرات والميليشيات، والتدخل في شؤون الدول المجاورة. ولذلك تحتاج الدولة السورية الجديدة إلى إنتاج سلوك سياسي متراكم يثبت أنها انتقلت فعلاً من حالة النظام الأمني إلى حالة الدولة الوطنية.
غير أن المدرسة البنائية نفسها تذكرنا بأن الهوية الخارجية تبدأ من الداخل؛ فلا يمكن للدولة أن تقدم نفسها في الخارج باعتبارها دولة مستقرة وعادلة إذا لم تنجح في بناء مؤسسات وطنية جامعة وإدارة التنوع الاجتماعي والسياسي بصورة متوازنة. فكل انقسام داخلي حاد يمكن أن يتحول إلى مدخل للتدخل الخارجي، وكل ضعف مؤسسي يحد من قدرة الدبلوماسية على الدفاع عن القرار الوطني. ولذلك فإن نجاح السياسة الخارجية السورية الجديدة يبقى مرتبطاً بعملية بناء الدولة من الداخل قبل أن نشاط دبلوماسي، لأن مصدر قوة النظام الوطني الجديد هو الشعب في المقام الأول.
أبعاد الرؤية الدبلوماسية السورية الجديدة
تتجاوز هذه الرؤية حدود تحسين العلاقات الثنائية، وتحمل أبعاداً أمنية وسياسية واقتصادية وجيوسياسية مترابطة. ففي بعدها الأمني، تسعى إلى تحييد سوريا قدر الإمكان عن الحروب الإقليمية، ومنع تحول أراضيها مرة أخرى إلى ميدان لصراعات القوى الكبرى والإقليمية. وهذا يعتبر انتقالاً من منطق المواجهة المفتوحة إلى منطق إدارة التهديدات، واستخدام الدبلوماسية الوقائية لتقليل احتمالات التورط في أي حرب.
ويتصل بذلك التعاون في مكافحة تنظيم "داعش"، وضبط الحدود، ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والسلاح، وهي قضايا تمنح سوريا فرصة للانتقال من كونها موضوعاً للأزمة الأمنية إلى شريك في إنتاج الأمن الإقليمي والدولي وفق المواثيق الأممية. فالقوة الذكية، في تصور جوزيف ناي، تعني الجمع بين الأدوات الأمنية والدبلوماسية والاقتصادية ضمن إستراتيجية متكاملة. وهذا ما تحاول الدولة السورية الجديدة تطبيقه حين توظف التعاون الأمني لبناء الثقة، والانفتاح السياسي لجذب الاستثمار ورفع العقوبات، والخطاب المتوازن لتحسين صورتها وسمعتها الخارجية.
وأما البعد السياسي، فيتمثل في استعادة الشرعية الدولية وإعادة إدماج سوريا في المؤسسات الإقليمية والدولية. فبعد سنوات من العزلة، أصبح توسيع الاعتراف بالدولة الجديدة وفتح القنوات الدبلوماسية شرطاً مهماً لتثبيت المرحلة الانتقالية. وفي بعدها الاقتصادي، تتحول الدبلوماسية إلى أداة مباشرة لإعادة الإعمار وإنهاء العقوبات وجذب رؤوس الأموال وإعادة تشغيل قطاعات الطاقة والنقل والتجارة. فالاقتصاد هو أحد أهم محددات السياسة الخارجية، ومن دون تحسن اقتصادي ينعكس على حياة السوريين، فإن الإنجازات الدبلوماسية ستفقد جزءاً كبيراً من قيمتها، وذلك لأن نجاح الدولة يقاس بقدرتها على تحويل الاعتراف الدولي إلى فرص عمل وخدمات وتنمية واستقرار اجتماعي.
وأما البعد الجيوسياسي، فيتعلق بإعادة توظيف الموقع السوري. فقد كانت الجغرافيا السورية خلال سنوات الثورة سبباً في التدخلات الإقليمية والدولية؛ لأنها تقع عند تقاطع المصالح التركية والعربية والإيرانية والروسية والغربية والإسرائيلية. وتسعى الرؤية الجديدة إلى تحويل هذا الموقع إلى ورقة قوة، عبر تقديم سوريا باعتبارها نقطة اتصال وربط بين دول وشعوب المشرق والخليج والأناضول والبحر المتوسط.
التحديات وحدود النجاح
إن التحدي الأكبر للدبلوماسية السورية الجديدة يتمثل في المحافظة على استقلال القرار الوطني، ومنع تحول الشراكات والتحالفات والاتفاقات الخارجية إلى أدوات وصاية وهيمنة جديدة. فالدبلوماسية التي تنجح في استبدال تبعية بأخرى لا تكون قد حققت تحولاً حقيقياً، وإنما أعادت توزيع الاعتماد الخارجي. كما أن المبالغة في استخدام سياسة التوازن قد تتحول إلى غموض إذا لم تحدد الدولة بوضوح مصالحها وأولوياتها وخطوطها الحمراء.
وتواجه الإستراتيجية تحدياً داخلياً لا يقل أهمية، هو الفجوة بين الانفتاح الخارجي وقدرة مؤسسات الدولة على استثماره. فالاتفاقيات والمشروعات تحتاج إلى إدارة كفؤة وقضاء مستقل وبيئة قانونية مستقرة ومؤسسات قادرة على حماية المال العام وحقوق المستثمرين والمواطنين. وإذا لم يترافق النجاح الدبلوماسي مع إصلاح مؤسسي واقتصادي، فقد يبقى أثره محدوداً أو مؤقتاً.
في المحصلة، تمثل الدبلوماسية السورية الجديدة محاولة لإعادة صياغة موقع سوريا في الإقليم والعالم على أسس مختلفة عن تلك التي حكمت سياستها الخارجية في العقود الماضية. فهي تجمع بين الواقعية في حماية الدولة وتقليل التهديدات، وتوازن القوى في تنويع الشراكات، والليبرالية المؤسسية في الانفتاح على التعاون الدولي، والاعتماد المتبادل في توظيف الاقتصاد والجغرافيا، والبنائية في إعادة تشكيل هوية الدولة وصورتها، والقوة الذكية في المزج بين الأدوات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
فالاختبار الحقيقي للدبلوماسية السورية الجديدة لن يكون في عدد الزيارات والقمم واللقاءات، وإنما في قدرتها على نقل سوريا من دولة تتلقى نتائج توازنات وصالح الآخرين إلى دولة تشارك في صناعتها، وإلى فاعل يستخدم موقعه الجغرافي وشرعيته الوطنية وشبكة علاقاته لبناء أمن وطني وتنمية مستدامة. وعندئذ يمكن القول: إن دمشق انتقلت من العزلة إلى الشراكة ودبلوماسية بناء دولة وطنية جديدة.
مشاهدة سوريا تعيد صياغة حضورها الدولي مرتكزات الدبلوماسية الجديدة وأبعادها
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ سوريا تعيد صياغة حضورها الدولي مرتكزات الدبلوماسية الجديدة وأبعادها الإقليمية والدولية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على ترك برس ( الشرق الأوسط ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، سوريا تعيد صياغة حضورها الدولي: مرتكزات الدبلوماسية الجديدة وأبعادها الإقليمية والدولية.
في الموقع ايضا :