وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) جملة من القواعد والضوابط القانونية أمام الأحزاب السياسية، بهدف تأطير عمليات جمع ومعالجة واستعمال المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، حيث أكدت اللجنة أنها عملت على إحاطة الأحزاب السياسية بالمقتضيات القانونية والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن احترام حقوق المواطنين والناخبين.
وتنص القواعد التي ذكّرت بها اللجنة على ضرورة إشعارها مسبقاً بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية قبل الشروع فيها، وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 08-09، مع الالتزام بالغرض المحدد من المعالجة واحترام المدة القانونية للاحتفاظ بالمعطيات، طبقاً للمادة الثالثة من القانون نفسه.
كما شددت اللجنة على عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة، وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 08-09، إلى جانب منع ممارسة الاستقراء المباشر دون الحصول مسبقاً على رضا الأشخاص المعنيين، كما تنص على ذلك المادة 10.
وتشمل الضوابط أيضاً ضرورة جمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين، وفقاً للمقتضيات الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 08-09، الممتد من المادة الخامسة إلى المادة التاسعة.
وفي ظل تنامي استخدام التقنيات الرقمية في الحملات الانتخابية، شددت اللجنة على ضرورة الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، استناداً إلى المقتضيات ذات الصلة الواردة في القانون الجنائي المغربي، ولا سيما المادة 447-2، فضلاً عن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، خاصة المواد 39 و51 و53.
كما دعت إلى احترام القواعد القانونية المؤطرة للمعالجة من الباطن، من خلال إبرام عقود تستجيب لمقتضيات القانون رقم 08-09، ولا سيما المادتين 23 و25، إلى جانب التقيد بالقواعد المنظمة لأي عملية لنقل المعطيات الشخصية، وفقاً للمواد 15 و18 ومقتضيات الباب الخامس، خصوصاً المادتين 43 و44.
وتشدد اللجنة، في مجموع هذه المقتضيات، على أن حماية المعطيات الشخصية مسؤولية تمتد إلى مختلف مراحل المعالجة، بما يشمل الجمع والاستعمال والنقل والتخزين، مع ضرورة الامتثال للقانون والتعاون وتحمل المسؤولية القانونية عن عمليات المعالجة.
ولتقريب هذه القواعد من المواطنين ومواكبة العملية الانتخابية، وضعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم، لتقديم التوضيحات والإجابة عن الاستفسارات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتبرز هذه الإجراءات أهمية حماية المعطيات الشخصية في المجال الانتخابي، خصوصاً في ظل توسع استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التواصل والحملات السياسية، وما يفرضه ذلك من ضرورة احترام خصوصية الناخبين، وضمان استعمال معطياتهم في إطار قانوني واضح.
مشاهدة لجنة حماية المعطيات الشخصية تفرض ضوابط جديدة على الأحزاب خلال الانتخابات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لجنة حماية المعطيات الشخصية تفرض ضوابط جديدة على الأحزاب خلال الانتخابات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على اليوم 24 ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لجنة حماية المعطيات الشخصية تفرض ضوابط جديدة على الأحزاب خلال الانتخابات.
في الموقع ايضا :