في هذا الحوار، على صفحات “هسبريس”، لا يتحدث أحمد سيجلماسي من برج نظري، وإنما من موقع رجل عاش السينما طويلاً، شاهدها، جمع آثارها، حفظ أسماءها، تتبع أفلامها، ورافق تحولات قاعاتها ومهرجاناتها وفاعليها. ولذلك تبدو شهادته أقرب إلى رحلة داخل الذاكرة منها إلى إجابات جاهزة. ومن مدرسة في فاس، حيث اكتشف الصورة الأولى، إلى الملصقات التي كانت تستوقف طفلاً أمام قاعة بوجلود، ثم إلى الأندية السينمائية والكتب والفيلموغرافيات، تتشكل سيرة شخصية تكشف في عمقها سيرة جيل كامل عاش السينما باعتبارها شغفاً ومعرفة وذاكرة.
وهنا تتحول الأسئلة إلى مرآة للسينما المغربية نفسها: صناعة تبحث عن اقتصادها، وذاكرة تبحث عن أرشيفها، وأفلام تبحث عن جمهورها، وأجيال جديدة تبحث عن تكوينها. وبين الماضي الذي لم يُوثق بما يكفي، والحاضر الذي ينتج أكثر مما يعرض، والمستقبل الذي يحتاج إلى إرادة ورؤية، يأتي صوت أحمد سيجلماسي ليطرح السؤال الأكثر إيلاماً: هل نملك سينما مغربية حقيقية، أم أننا ما زلنا نملك أفلاماً مغربية تنتظر أن تتحول يوماً إلى صناعة؟
الحديث عن تاريخ السينما المغربية هو حديث عن مشروع لم تكتمل بعد ملامحه، فليست هناك جهة مسؤولة تتوفر على الإرادة والإمكانيات اللازمة لإنجازه، كتابة أو بالصورة والصوت، باستثناء مبادرة المعهد الأكاديمي للفنون، التابع لأكاديمية المملكة بالرباط، الحديث العهد، الذي عين سنة 2022 السينفيلي والباحث الفلسفي محمد نور الدين أفاية مديراً له، والذي باشر بالفعل الإعداد لإنجاز موسوعات خاصة بالفنون المغربية من بينها موسوعة السينما المغربية. ولهذا الغرض تم الاتصال بمجموعة من الباحثين والنقاد السينمائيين للمساهمة في هذه الموسوعة التي تروم التعريف بمختلف جوانب التجربة السينمائية المغربية من 1960 إلى 2020 والتوثيق لها.
تاريخنا السينمائي إذن ما زال في حاجة إلى تنقيب وبحث في الأرشيفات الأجنبية والوطنية، الورقية والبصرية والسمعية وغيرها، والاستماع إلى شهادات السينمائيين الرواد الذين لا يزالون على قيد الحياة وغيرهم. ما يؤسف له حقاً هو أن مسألة التوثيق لتراثنا السينمائي بشكل جدي لا زالت شبه مغيبة من قبل المؤسسات الوصية على القطاع السينمائي ببلادنا أو المرتبطة به بشكل مباشر كوزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي والخزانة السينمائية المغربية…
زد على ذلك أن هذا الكم المتزايد من عشرية لأخرى ومن سنة لأخرى لا يجد له منفذاً للترويج في السوق الداخلية، فما بالك بالأسواق الخارجية. وذلك لأن عدد القاعات السينمائية داخل المغرب تراجع بشكل مهول، فمن 247 قاعة سنة 1985 إلى 26 قاعة ومركب سينمائي فقط سنة 2025 بما مجموعه 89 شاشة موزعة على تسع مدن فقط، محظوظة سينمائياً، هي الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس ومكناس والجديدة وتطوان وأكادير. وبهذا تراجع عدد رواد هذه القاعات من أكثر من 40 مليون مشاهد سنة 1987 إلى مليونين ونيف فقط سنة 2025.
ظلّت الكتابة التاريخية عن السينما المغربية موزعة بين الدراسات الأكاديمية والكتابات الصحافية والشهادات الشخصية والذاكرة الشفوية للسينمائيين. في رأيكم، ما المنهج الذي يمكن أن يمنح تاريخ السينما المغربية صرامته العلمية، من دون أن يفقد حساسيته تجاه التجربة الإبداعية والإنسانية لصناع الأفلام؟
لابد أولاً من بعض التوضيحات التي تخصني شخصياً، فأنا مجرد مهتم بالتوثيق لجوانب من تاريخ السينما الشمولي ببلادنا، لست إذن مؤرخاً بالمعنى العلمي للكلمة، ولست أيضاً باحثاً أكاديمياً في تخصص تاريخي معين. كل ما في الأمر أنني وجدت نفسي منجذباً إلى هواية التوثيق للممثلين والأفلام، وفيما بعد للمهرجانات والإصدارات والقاعات السينمائية والمخرجين وباقي الفاعلين في حقول السينما المختلفة وغير ذلك، منذ احتكاكي الأولى بمشاهدة الأفلام وأنا طفل عمره 10 سنوات.
وبما أن المدرسة لم تكن بعيدة عن منزلنا بحي قصبة النوار، حيث كنت يومياً أذهب إليها إما عن طريق جنان السبيل وإما عن طريق ساحة البطحاء، مروراً بقاعة سينما بوجلود العتيقة، كانت تثير اهتمامي الملصقات الدعائية الضخمة المعلقة على أسوار السينما، حيث كنت أقف مشدوهاً أمامها أتأملها وأختزن في ذاكرتي عناوين الأفلام المختلفة ووجوه أبطال وبطلات الأفلام المصرية والأمريكية والأوروبية وغيرها التي كانت تبرمج للعرض في ذلك الزمان، أي في العصر الذهبي للقاعات السينمائية الشعبية بشكل خاصة في ستينيات القرن الماضي وما بعدها.
أنا بطبعي إنسان عملي، أنفر من المنظرين والمحللين الذين لا ينطلقون في تنظيراتهم وتحليلاتهم من معطيات مضبوطة، والذين يتكلمون كثيراً ولا يقولون شيئاً. ما ألاحظه هو النقص الكبير في المراجع المضبوطة حول الفيلموغرافيا والفاعلين السينمائيين والمؤسسات السينمائية (القاعات، الجمعيات، المهرجانات…) وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بالظاهرة السينمائية بالمغرب.
صحيح أن الكتابة التاريخية بالمغرب وخارجه عن السينما المغربية ظلت وستزال موزعة بين الدراسات الأكاديمية (الأطاريح الجامعية على ندرتها بغثها وسمينها) والمقالات المحكمة والكتابات الصحافية والعاشقة وسير السينمائيين الذاتية ومذكراتهم وشهاداتهم الشفوية لوسائل الإعلام المختلفة وما تصدره بعض المؤسسات أو المهرجانات من نشرات موسمية (كتالوغات ومجلات وكتب…) أو غير ذلك.
أنطلق من السؤال التالي: كم أنتج المغرب من الأفلام الطويلة طيلة تاريخه السينمائي الفعلي من 1955 إلى متم سنة 2025؟ الإجابة موجودة في الطبعة الثانية من كتابي “الفيلموغرافيا السينمائية المغربية.. الأفلام الطويلة من 1955 إلى 2025″، التي ستصدر قريباً، ومفادها أن الكم الفيلموغرافي الذي أنتجه المغاربة أو ساهموا في إنتاجه طيلة هذه الفترة التاريخية (70 سنة) لم يتجاوز 650 فيلماً طويلاً، علماً بأن هذا الرقم تنتجه بلدان تتوفر على صناعة سينمائية حقيقية في سنة واحدة أو سنتين على أكثر تقدير.
صحيح أن هناك مجموعة من الأفلام حاول أصحابها أن يتناولوا بعض تحولات المجتمع والسلطة والهوية والذاكرة من منظور نقدي محتشم في غالب الأحيان (ما يصطلح عليه عادة بأفلام سنوات الرصاص، مثلاً)، لكن على العموم علاقة سينمانا بتاريخ المغرب في أبعاده المختلفة لا تزال إلى اليوم علاقة هشة ومحدودة. فلا زال الطريق طويلاً أمام سينمانا لتصبح قادرة على نقل الأحداث الكبرى، على الأقل، إلى الشاشة بحرفية تقنية وجمالية فنية لا غبار عليهما. ولا زلنا في أمس الحاجة إلى كتاب سيناريو ومخرجين ومنتجين بإمكانهم تحويل سير الشخصيات التاريخية، السياسية والدينية والعلمية والفنية وغيرها، إلى أفلام مقنعة عبر صياغتها في قوالب فنية مغرية، والعمل على تسويقها بنجاح داخلياً وخارجياً. ولن يتحقق كل هذا ما لم تقم قائمة لصناعة سينمائية حقيقية، ضمن صناعات ثقافية، كما هو الأمر مثلاً بالنسبة للصناعات الغذائية والدوائية والسياحية وغيرها.
انتقل المغرب خلال العقود الأخيرة من مرحلة إنتاج سينمائي محدود إلى منظومة تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم العمومي. كيف تقيمون هذه التجربة؟ وهل استطاع الدعم أن يتحول من مجرد آلية لتمويل الأفلام إلى سياسة عمومية حقيقية لبناء صناعة سينمائية قادرة على الاستمرار والإنتاج والتوزيع والتنافس؟
ما هو حاصل حالياً أن دعم الدولة المحدود لإنتاج مجموعة من الأفلام سنوياً، ومغامرة بعض الأفراد المستقلين لتمويل عينة من الأفلام التي تراهن على شباك التذاكر وغيرها، هما العاملان اللذان ساهما في الرفع من وثيرة الإنتاج بشكل متصاعد في العقدين الأخيرين بشكل خاص. زد على ذلك أن التكنولوجيا الرقمية سهلت الأمور وخفضت بكثير من تكاليف الإنتاج.
ينبغي، في نظري، إعادة النظر في الصيغة الحالية للدعم، لماذا؟ لأن ما أصبحنا ننتجه من أفلام في السنوات الأخيرة (أكثر من 40 فيلماً طويلاً في السنة) يمكن التمييز فيه بين ثلاثة أصناف من الأفلام: صنف ينجح تجارياً في القاعات الوطنية (يسترجع تكاليفه ويحقق أرباحاً)، وصنف يحصل على جوائز في بعض المهرجانات السينمائية الدولية المحترمة (وهو نجاح رمزي يخدم صورة المغرب في الخارج)، وصنف ثالث (أفلامه أكثر بكثير من أفلام الصنفين الأول والثاني) لا تحقق عناوينه نجاحاً يذكر لا في شباك التذاكر ولا في المهرجانات المحترمة. ومع ذلك لا يزال المحسوبون على هذا الصنف الثالث يستفيدون من دعم الدولة.
كما يستحسن استبدال صيغة الدعم قبل الإنتاج بمسابقة وطنية للسيناريوهات لاختيار أجودها وشراء حقوق تحويلها إلى أفلام من طرف الجهة المشرفة على هذه المسابقة (الدولة أو القطاع الخاص أو هما معاً)، وتكوين بنك للسيناريوهات توضع محتوياته رهن إشارة الشركات الراغبة في إنتاج الأفلام، مع نوع من التفضيل لهذه السيناريوهات في الحصول على دعم أحد الصناديق المتواجدة بعد تعددها.
الدولة عليها، في نظري، أن تشجع المشتغلين في القطاع السينمائي عبر سن القوانين المنظمة (بصرامة) للعلاقات بين مختلف المتدخلين والضامنة للمنافسة الشريفة بينهم والحافظة لحقوقهم، صوناً لكرامة الجميع وتحقيقاً لتكافؤ الفرص ولو في حدوده الدنيا.
إذا كان المال العمومي يُضخ في الإنتاج، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً يتعلق بما يحدث بعد انتهاء التصوير: أين يذهب الفيلم؟ وكيف يصل إلى الجمهور؟ ألا يمثل انهيار شبكة القاعات السينمائية، وغياب استراتيجية قوية للتوزيع والتسويق والمنصات الرقمية، تناقضاً جوهرياً يجعل دعم الإنتاج منفصلاً عن الحق في المشاهدة؟
تكاثر المهرجانات والتظاهرات السينمائية بالمغرب مسألة إيجابية، لكن شريطة أن تتوفر في هذه المهرجانات مواصفات المهنية في التنظيم والخصوصية على مستوى تيمة الاشتغال والمردودية (الثقافية والتكوينية والإشعاعية والإنتاجية…) على المدى القريب والمتوسط والبعيد. أما أن يصبح كل من هب ودب مديراً لمهرجان فهذا غير معقول. ما قلناه عن دعم إنتاج الأعمال السينمائية بفئاتها الثلاث، يمكن قوله عن المهرجانات. هناك مهرجانات مشرفة، لها برامج غنية وأهداف واضحة ومحددة، تشرف عليها إدارة تتجدد من حين لآخر أو يتم تطعيمها كل مرة بعناصر جديدة وفعالة، وعددها محسوب على رؤوس الأصابع.
إذن من الضروري إعادة النظر في سياسة دعم تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية والتعامل بصرامة مع المسيئين للفن السابع وثقافته.
يتحدث كثيرون اليوم عن ضرورة الانتقال من منطق الدعم المباشر إلى هندسة مالية أكثر تنوعاً، تجمع بين المال العمومي والاستثمار الخاص والتحفيزات الضريبية وصناديق الضمان وتمويل التوزيع والترويج. هل ترون أن هذا التحول يمكن أن يمنح السينما المغربية استقلالية أكبر، أم أنه قد يهدد حرية الإبداع عندما يصبح منطق السوق شريكاً أساسياً في تحديد المشاريع؟
أما فيما يخص الأفلام النخبوية أو التجريبية أو أفلام المهرجانات أو الأفلام القصيرة أو أفلام المدارس والهواة وغيرها، التي لا تكون غايتها الأولى والأخيرة تحقيق الربح التجاري، يمكن للدولة أن تخصص لها قاعات خاصة، على شاكلة ما يسمى بفرنسا “قاعات الفن والتجريب”، مثلاً، وهنا لا بأس من إدراج قاعات “س” التابعة للمراكز الثقافية ودور الشباب بالمملكة وغيرها، بعد تجهيزها جيداً لتصبح بالفعل قاعات سينمائية مهنية، ضمن هذا النوع الخاص من القاعات. زد على ذلك أن الخزانة السينمائية المغربية والقاعة السينمائية الجميلة “الفن السابع” التابعة لها بالرباط، ينبغي أن تكون لهما فروع في مختلف جهات المملكة (فرع في كل جهة على الأقل من جهاتنا الإثنى عشر).
شرط التكوين ضروري لبناء سينما وطنية قوية وقادرة على المنافسة خارجياً. لكن أي تكوين؟
في المغرب، وإلى عهد قريب، لم نكن نتوفر على معاهد عليا متخصصة في تكوين الأطر السينمائية العليا (إدارة التصوير، هندسة الصوت…) والتقنيين في مختلف التخصصات، فجل العاملين في القطاع تكونوا، إما في معاهد خارج المغرب، وإما بالممارسة والاحتكاك بتجارب أفلام صورت بالمغرب من طرف أجانب أو مغاربة. حالياً، أصبحنا نتوفر على معهد عمومي بالرباط (المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما) ومعاهد للتكوين المهني ببعض المدن المغربية (ورزازات نموذجاً) ومعاهد خاصة، لعل أهمها المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش، وغيرها. هذا بالإضافة إلى “معاهد” يطغى عليها الحس التجاري، وبعض الشعب هنا وهناك ببعض الجامعات: كليات ومعاهد عليا تابعة لها بورزازات ومرتيل ومراكش والقنيطرة والمحمدية… جل هذه الشعب الجامعية يطغى عليها الطابع النظري الأدبي والفلسفي، في غياب العدد الكافي من الأطر ذات الاختصاص في هندسة الصوت أو إدارة التصوير أو الديكور والملابس أو الإنتاج أو غير ذلك. وغالباً ما تتم الاستعانة بممارسين ميدانيين للإخراج والتصوير والمونطاج والتشخيص…
لطالما اضطلعت الكتابة النقدية والصحافة الثقافية بدور أساسي في بناء الذاكرة السينمائية المغربية. اليوم، أمام تراجع الصحافة الثقافية وضعف النقد السينمائي المتخصص وهيمنة شبكات التواصل الاجتماعي، هل نحن أمام خطر فقدان جزء من الذاكرة النقدية للسينما المغربية؟ وما الذي ينبغي فعله لإنقاذ الأرشيف النقدي والسينمائي وإعادة الاعتبار للباحث والناقد؟
صحيح أن الصحافة الفنية والثقافية عموماً، وضمنها كتابات بعض الباحثين والنقاد السينمائيين، قد ساهمت بقسط وافر في بناء وحفظ الذاكرة السينمائية المغربية من التلاشي، وصحيح أيضاً أن الصحافة الورقية قد تراجعت بشكل مهول أمام اكتساح كل ما هو رقمي من منابر ومنصات ومواقع إلكترونية (شبكات التواصل الاجتماعي عموماً) وغيرها. إلا أن هذا الوافد الجديد له إيجابياته وسلبياته.
بالنسبة لي شخصياً، كمهتم بتاريخ السينما بالمغرب ومواكب لما يجري داخل الحقل السينمائي ببلادنا، أسعفتني التكنولوجيا الرقمية في تجميع معطيات كثيرة واستثمارها بوعي فيما أنشره (ورقياً وإلكترونياً) من نصوص على شكل مقالات أو كتب. كما أسعفتني في إحداث موقع إلكتروني أوثق من خلاله لكتاباتي عبر أبواب تخص المهرجانات والإصدارات والأفلام والفاعلين السينمائيين وغير ذلك.
كما قلت سابقاً، نحن في حاجة إلى نظرة شمولية لقطاع السينما، نظرة تعطي لكل مكون من مكونات هذا القطاع حقه من الاهتمام. فلا معنى للإنتاج بدون ترويج، ولا مستقبل للسينما بدون تكوين وتربية على الصورة ومختلف الفنون… كل مؤسسة سينمائية لها دورها المكمل لأدوار المؤسسات الأخرى.
المغرب يتوفر على كل المقومات الضرورية لتصبح لديه صناعة سينمائية حقيقية، ما ينقصه بالفعل هو الإرادة السياسية والتنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع لخلق التناغم بينهم وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والحسابات الضيقة.
كلمة مفتوحة لك؟
على الجميع الانخراط في مشاريع هذه الصناعات الثقافية، كل من موقعه، والعمل على تحقيقها، لأن المستفيد الأول منها هو المجتمع المغربي بمختلف فئاته وصورته في الخارج.
أحمد سيجلماسي: السينما المغربية بين ذاكرة لم تكتب وصناعة لم تكتمل Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة أحمد سيجلماسي السينما المغربية بين ذاكرة لم تكتب وصناعة لم تكتمل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ أحمد سيجلماسي السينما المغربية بين ذاكرة لم تكتب وصناعة لم تكتمل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، أحمد سيجلماسي: السينما المغربية بين ذاكرة لم تكتب وصناعة لم تكتمل.
في الموقع ايضا :