زار وفد من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، برئاسة كاسترو عبد الله وعضوية نائبة الرئيس هويدا هلال والأمين العام حسين عليق وعلي أيوب وإنعام عبد الله، وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وسلّمه مذكرة مطلبية تتناول تصحيح الأجور وحماية حقوق العمال وتقديماتهم الاجتماعية.
وبحسب بيان، فقد “طالب الوفد بتصحيح شامل للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقلّ عما يعادل 1500 دولار أميركي، وإقرار السلم المتحرك للأجور بما يتناسب مع كلفة المعيشة، ودعوة لجنة المؤشر إلى اجتماع عاجل بمشاركة ممثلي العمال والاتحادات النقابية”.
وأكد الاتحاد “رفضه أي تعدٍّ على حقوق العمال أو مقايضة زيادة الأجور وبدل النقل بالانتقاص من تعويضات نهاية الخدمة”، مطالباً ب”إعادة تكوين قيمتها الفعلية، وضمان دفع بدل النقل، وصرف التعويضات العائلية مباشرة إلى المضمونين، وتفعيل التفتيش وضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار”، وشدّد على “ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن وصول الحقوق إلى العمال وعائلاتهم، وألّا تبقى الزيادات المعلنة حبراً على ورق”.
ومما جاء في نص المذكرة:”يتقدّم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى معاليكم بهذه المذكرة، استكمالاً لمذكرته المؤرخة في 17 تشرين الثاني 2025، وفي ضوء ما يُطرح من زيادات على الأجور وبدل النقل والتعويضات العائلية، بالتوازي مع نقاشات تمسّ تعويضات نهاية الخدمة. إن الاتحاد يرفض معالجة مطالب العمال بالمقايضة بين حق وآخر. فتصحيح الأجر، ودفع بدل النقل، وصرف التقديمات العائلية، وحماية تعويض نهاية الخدمة، حقوق متكاملة يجب تنفيذ كل منها بصورة فعلية. كما أن الضرائب والرسوم وارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات والدواء والسكن والخدمات تطال الناس جميعاً في لبنان، فيما تبقى الزيادات المقترحة في الأجور محصورة بفئات من العاملين في القطاعين الخاص والعام. لذلك لا يجوز تقديم هذه الزيادات المحدودة على أنها معالجة شاملة للأزمة المعيشية، ولا ترك الفئات التي لا دخل ثابتاً لها خارج أي سياسة للحماية الاجتماعية. وخاصة انه هناك فئات كبيرة وخاصة العمال الزراعيين والنازحين من الجنوب ومن الضاحية الجنوبية دون اي حماية اجتماعية او مدخول”.
وطالب الاتحاد ب”تصحيح شامل للأجور، ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن ما يعادل 1500 دولار أميركي، على أساس دراسة معلنة لكلفة المعيشة وحاجات الأسرة العاملة. ويطالب بإقرار السلم المتحرك للأجور، بما يضمن مراجعة الأجور بصورة دورية وفق تغيّر الأسعار، بدلاً من الاكتفاء بزيادات تفقد قيمتها بعد وقت قصير. ويجب أن يطال التصحيح مختلف شرائح الأجور، مع إعطاء الأولوية للأجور الأدنى، وأن يقترن بسياسة رقابة فعالة على الأسعار ومنع الاحتكار”.
كما طالب ب” معالجة أوضاع العمال المياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاطلين عن العمل، الذين يتحملون أعباء الغلاء والضرائب من دون أن تصلهم الزيادات المطروحة على الأجور”، وقال:”لا تكفي زيادة بدل النقل إذا كانت لا تغطي كلفة انتقال العامل/ة اليومية. كما أن عدداً كبيرا من أصحاب العمل والشركات لا يدفعون بدل النقل المستحقة وهناك الكثير من الشكاوى في وزارة العمل ومجالس العمل بهذا الخصوص، ما يحرم هؤلاء من بدل النقل الحالي ومن أثر أي زيادة جديدة عليه”.
ودعا الى “تحديد بدل نقل عادل يستند إلى الكلفة الفعلية للانتقال بانتظام، على ان يتم دفع هذا المبلغ مفصول عن الراتب من خلال تحويل مالي من اجل ضمان وصول البدل الى العمال / العاملات، مع تكثيف تفتيش وزارة العمل، وتيسير تقديم الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل الذين يمتنعون عن دفعه. ويؤكد الاتحاد أن بدل النقل لا يحلّ محل تصحيح الأجر، ولا يجوز ربط زيادته بأي مساس بتعويضات نهاية الخدمة”.
واعلن ان “التعويضات العائلية تقديمات من فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليست جزءاً من الأجر الذي يقرره صاحب العمل للعامل. وقد أُعلنت زيادة قيمتها خلال عام 2026، لكن رفع القيمة لا يحقق غايته إذا لم يصل المبلغ إلى المضمون المستحق. وكما يجري في بدل النقل لا يتم دفع هذا المبلغ الى العمال المضمونين
كما انه يوجد تلاعب في هذا الموضوع (مثال اعفاء اصحاب العمل من تقديم الجدول موقع من الاجراء) الى الضمان. وعليه نطالب بان يعود الضمان الى الدفع المباشر للمضمومين كما ينص قانون الضمان”. ونقل “شكاوى عمال لا يتقاضون التعويضات العائلية المستحقة لهم عندما يترك صرفها عبر صاحب العمل. وعليه، يطلب الاتحاد مراجعة آلية الدفع بحيث يحوّل الصندوق التعويضات العائلية مباشرة إلى المضمون، إما بإتاحة قبضها من الصندوق، أو بتحويلها إلى حساب مصرفي باسم المضمون وفق آلية واضحة وميسّرة، على غرار وسائل الدفع المباشر المعتمدة في تقديمات أخرى. ويجب أن تتيح الآلية للمضمون معرفة المبالغ المستحقة والمصروفة، والمطالبة بالمتأخرات، وتقديم شكوى عند عدم قبضها”.
ورفض الاتحاد أن “يصبح صاحب العمل صاحب القرار الفعلي في إيصال تقديمات الضمان إلى مستحقيها، أو أن يؤدي امتناعه عن الدفع إلى حرمان العامل وعائلته من حق ممول ضمن نظام الضمان الاجتماعي”، لافتا الى ان “تعويض نهاية الخدمة حق تراكمي للعامل خلال سنوات عمله، وقد فقد جزءاً كبيراً من قيمته الفعلية بفعل الانهيار المالي والنقدي”، معلنا رفضه أي “مقايضة تجعل زيادة محدودة في بدل النقل أو الأجر مدخلاً للانتقاص من التعويض، ويطالب بوضع معالجة عادلة لإعادة تكوين قيمته، بما يشمل البحث في أوضاع الذين قبضوا تعويضاتهم بعد الانهيار”.
كما يعترض الاتحاد على أن “يُترك العامل، بعد استكمال ملفه واستحقاق تعويضه، منتظراً تسديد صاحب العمل المبالغ المتوجبة في حساب التسوية. ويطلب من معاليكم، بالتنسيق مع إدارة الصندوق، مراجعة هذه الآلية وأساسها القانوني، ووضع حل يحول دون تحميل العامل نتيجة تأخر صاحب العمل، مع حفظ حق الصندوق في تحصيل مستحقاته منه. وقد ربط الصندوق في تدابيره المعلنة صرف بعض التعويضات نقداً بتسديد صاحب العمل مبالغ التسوية، ومن هنا تأتي ضرورة مراجعة أثر هذه الآلية على حق العامل ومهلة قبضه”.
واشار الى ان “المواطنين والمقيمين يدفعون أعباء الرسوم والضرائب وارتفاع الأسعار بصورة واسعة، بينما لا يستفيد من تصحيح الأجور إلا من تشملهم قرارات الزيادة وتُطبّق عليهم فعلياً. ويزداد التفاوت حين يمتنع بعض أصحاب العمل عن دفع بدل النقل أو التعويضات العائلية، فتظل الزيادة المعلنة حبراً على ورق بالنسبة إلى عمال كثيرين”، لذلك يدعو إلى “سياسة اقتصادية واجتماعية لا ان تنقل كلفة الأزمة إلى العمال والأسر محدودة الدخل، وإلى تحصيل مستحقات الصندوق من الجهات الملزمة بها، ومكافحة عدم التصريح عن العمال والتهرب من الاشتراكات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. ويؤكد أن أموال الضمان وحقوق المضمونين لا يجوز استخدامها بديلاً عن قيام الدولة وأصحاب العمل بمسؤولياتهم”.
وتابع:”بناءً على ما تقدّم، يطلب الاتحاد من معاليكم:
-دعوة لجنة المؤشر إلى اجتماع عاجل لبحث تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن ما يعادل 1500 دولار أميركي، وإقرار السلم المتحرك للأجور. مع توسيع المشاركة للاتحادات وممثلي القطاع العام لسماع الصوت والنقاش الجدية للحوار الاجتماعي للجميع الاطراف. – تحديد بدل نقل يغطي كلفة الانتقال الفعلية، وتفعيل التفتيش لضمان دفعه لجميع العمال المستحقين له. – العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اعتماد الدفع المباشر للتعويضات العائلية إلى المضمون، عبر الصندوق أو حساب مصرفي باسمه، وتسوية المبالغ غير المدفوعة لأصحاب الحق. – رفض أي تعديل أو تسوية تنتقص من تعويضات نهاية الخدمة، والعمل على إعادة تكوين قيمتها الفعلية. – مراجعة آلية انتظار العامل تسديد صاحب العمل حساب التسوية قبل قبض تعويض نهاية الخدمة، وإيجاد حل يحمي حق العامل في القبض ضمن مهلة معقولة ويحفظ حق الصندوق في التحصيل. – اتخاذ إجراءات رقابية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، ووضع تدابير حماية تشمل الفئات التي تتحمل أعباء الغلاء والضرائب ولا تستفيد من زيادات الأجور”. وختم:”نرجو من معاليكم، اتخاذ خطوات عملية تضمن أن تصل الحقوق والتقديمات إلى العمال وعائلاتهم، وألا تبقى الزيادات المعلنة من دون أثر في حياتهم اليومية”.
الاتحاد الوطني لنقابات العمال سلم وزير العمل مذكرة تطالب بتصحيح الأجور وحماية حقوق العمال هنا لبنان.
مشاهدة الاتحاد الوطني لنقابات العمال سلم وزير العمل مذكرة تطالب بتصحيح الأجور وحماية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الاتحاد الوطني لنقابات العمال سلم وزير العمل مذكرة تطالب بتصحيح الأجور وحماية حقوق العمال قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الاتحاد الوطني لنقابات العمال سلم وزير العمل مذكرة تطالب بتصحيح الأجور وحماية حقوق العمال.
في الموقع ايضا :