علّق الخبير الدستوري سعيد مالك، في حديث لـ”هنا لبنان”، على قرار المجلس الدستوري الأخير بشأن الطعن المقدّم بقانون العفو العام، مشيرًا إلى أنّ صلاحيات المجلس، وفقًا للقانون رقم 250/93، تنحصر في قبول الطعن أو ردّه، كليًّا أو جزئيًّا. وأوضح مالك أنّ المجلس الدستوري اعتمد، استنادًا إلى اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي، صلاحية تفسير النصوص القانونية، إلّا أنّ هذه الصلاحية تبقى محصورةً في التفسير، من دون الإضافة إلى النصوص أو شطب أيّ من أحكامها. وأضاف أنّ تجاوز هذا الإطار، من خلال استحداث أحكام جديدة في القانون، يشكّل تعدّيًا على صلاحية مجلس النواب في التشريع، وهي صلاحية محفوظة له بموجب المادة 16 من الدستور اللبناني. ولفت مالك إلى أنّ قرار المجلس الدستوري الأخير تضمّن، بحسب تقديره، إضافات وتفسيرات لعدد من المواد قد تكون مخالفةً لإرادة المشرّع، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى التزام المجلس بحدود صلاحياته الدستورية. وشدّد على أنّ التشريع من صلاحية مجلس النواب حصرًا، فيما تقتصر صلاحية المجلس الدستوري على تفسير النصوص عند وجود غموض فيها، من دون إضافة أحكام جديدة إليها أو استحداث إعفاءات من الجرائم غير المشمولة أساسًا بالقانون. وختم مالك بالتأكيد أنّ المسألة الأساسية تكمن في التمييز بين تفسير النص القانوني وممارسة صلاحية التشريع، معتبرًا أنّ أيّ تجاوز لهذا الحدّ يثير إشكاليةً دستوريةً تتصل بتوزيع الصلاحيات بين المؤسّسات الدستورية.
بعد قرار المجلس الدستوري بشأن العفو العام… سعيد مالك يوضح لـ”هنا لبنان” حدود الصلاحيات هنا لبنان.
مشاهدة بعد قرار المجلس الدستوري بشأن العفو العام hellip سعيد مالك يوضح لـ rdquo هنا
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ بعد قرار المجلس الدستوري بشأن العفو العام سعيد مالك يوضح لـ هنا لبنان حدود الصلاحيات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هنا لبنان ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، بعد قرار المجلس الدستوري بشأن العفو العام… سعيد مالك يوضح لـ”هنا لبنان” حدود الصلاحيات.
في الموقع ايضا :