رسم أول مجلس وزاري في عهد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري ملامح الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤطر مشروع قانون المالية لسنة 2027، واضعًا القدرة الشرائية للمواطنين، وإدماج الشباب في سوق الشغل، والتنمية الترابية، ضمن أبرز الأوراش التي تراهن الحكومة على مواصلة العمل فيها خلال المرحلة المقبلة.
وترأس الملك محمد السادس، السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، هذا المجلس الوزاري، الذي خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في أول محطة من نوعها بعد تعيين الحكومة الجديدة.
وتكشف مضامين البلاغ الصادر عن الديوان الملكي عن خمس أولويات رئيسية، تجمع بين الاستجابة للانتظارات الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار، وتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحولات الدولية.
حكومة المنصوري والقدرة الشرائية
تتصدر استعادة القدرة الشرائية للمواطنين الأولويات المعلنة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، من خلال التوجه نحو إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها.
وتشمل التوجهات ذاتها مواصلة تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق عبر تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تواجه تكاليف المعيشة ومتطلبات التعليم والصحة والسكن. غير أن أثرها الفعلي سيظل مرتبطًا بتفاصيل التنفيذ، ومدى انعكاس التدابير المقررة على نفقات الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
الشباب والتشغيل.. من التكوين إلى فرص العمل
تتمثل الأولوية الثانية في إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج يمتد من 2027 إلى 2031.
ويرتكز هذا التوجه على توجيه الشباب نحو برامج التكوين والمواكبة المهنية، وتسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق، بما يهدف إلى تقوية فرص انتقالهم من مرحلة اكتساب المهارات إلى إطلاق المشاريع أو الاندماج في سوق العمل.
ويضع هذا الورش الحكومة أمام تحدي تحقيق نتائج ملموسة في التشغيل، إذ لا يرتبط نجاح البرامج الموجهة للشباب بمجرد إطلاقها، بل بمدى قدرتها على توفير فرص فعلية ومستدامة، وتوسيع استفادة الشباب منها بمختلف جهات المملكة.
25 مليار درهم للتنمية الترابية.. رهان تقليص الفوارق بين الجهات
وتحظى التنمية الترابية المندمجة بمكانة بارزة ضمن التوجهات الجديدة، إذ تشمل الأولويات تسريع الجهوية المتقدمة، وإعادة هندسة اختصاصات الجهات، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
وفي هذا السياق، يرتقب تخصيص 25 مليار درهم للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز التنمية على المستوى المحلي والجهوي.
وتبرز أهمية هذا الورش في مدى قدرة الاستثمارات والبرامج الموجهة إلى المجالات الترابية على تحسين الخدمات الأساسية والبنيات التحتية، والاستجابة للحاجيات المختلفة للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي ما تزال تواجه خصاصًا في بعض التجهيزات والخدمات.
الماء والطاقة والغذاء.. تعزيز السيادة الاستراتيجية
تتمثل الأولوية الرابعة في تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، عبر الاهتمام بالأمن المائي والطاقي والغذائي، إلى جانب المجال الرقمي.
ويعكس إدراج هذه المجالات ضمن توجهات مشروع قانون المالية أهمية تقوية قدرة البلاد على مواجهة التقلبات الخارجية، والحد من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني واستمرارية التزود بالموارد الأساسية.
ويكتسي هذا التوجه أهمية متزايدة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الدولية، والمنافسة على مصادر الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، وهي عوامل تفرض على الاقتصاد الوطني تعزيز قدرته على الصمود وتطوير إمكاناته الإنتاجية.
اقتصاد أقوى لتمويل الطموح الاجتماعي
أما الأولوية الخامسة، فتتمثل في تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية.
وفي عرضه أمام الملك، قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، توقعات تشير إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 4.7 في المائة مع نهاية سنة 2026، مع احتواء التضخم في حدود 0.7 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتظل هذه الأرقام توقعات اقتصادية مرتبطة بتطور الظروف الداخلية والخارجية، وليست نتائج نهائية. كما أن ترجمة النمو الاقتصادي إلى تحسن ملموس في ظروف عيش المواطنين تتطلب تعزيز فرص الشغل، وتحسين توزيع ثمار النمو، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للبرامج الاجتماعية.
الأولويات معلنة.. والاختبار في التنفيذ
يضع أول مجلس وزاري لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية في صلب توجهات سنة 2027، من القدرة الشرائية والتشغيل إلى التنمية الترابية والسيادة الاستراتيجية.
لكن أهمية هذه التوجهات لا تقاس فقط بحجم الأهداف المعلنة أو الأرقام المتوقعة، بل بما ستفضي إليه من إجراءات عملية، وبمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وقدرتها على تقليص الفوارق وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.
ومع انتقال هذه الأولويات إلى مرحلة إعداد مشروع قانون المالية وتنزيل برامجه، ستظل كيفية التنفيذ، وحجم الاستفادة الفعلية، والنتائج المحققة على أرض الواقع، أبرز المؤشرات التي ستحدد مدى نجاح الرهانات المطروحة للسنة المقبلة.
المجلس الوزاري الأول في عهد حكومة المنصوري.. 5 أولويات تضع القدرة الشرائية والشباب في الواجهة أنا الخبر - Analkhabar.
مشاهدة المجلس الوزاري الأول في عهد حكومة المنصوري 5 أولويات تضع القدرة الشرائية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ المجلس الوزاري الأول في عهد حكومة المنصوري 5 أولويات تضع القدرة الشرائية والشباب في الواجهة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على أنا الخبر ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، المجلس الوزاري الأول في عهد حكومة المنصوري.. 5 أولويات تضع القدرة الشرائية والشباب في الواجهة.
في الموقع ايضا :