فالأغلبية الحكومية الجديدة، التي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، تجد نفسها أمام تحدي تحويل الاتفاق السياسي بين مكوناتها إلى توازن عددي فعلي داخل الغرفة الثانية، في وقت اختار فيه التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية موقع المعارضة، وفي ظل غياب أي رصيد عددي لـ”حزب الكتاب” على مستوى هذه الغرفة البرلمانية.
تتكون الخريطة البرلمانية الجديدة على مستوى ما يُعرف في تجارب برلمانية أخرى بـ”الغرفة العليا” من فريق الأصالة والمعاصرة بـ19 مستشارا، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ17 مستشارا، والفريق الاشتراكي (الذي اصطف ضمن المعارضة في الولاية الانتدابية المنقضية بمجلس النواب) بـ9 مستشارين، إلى جانب إسناد مرتقب من فرق ومجموعات أخرى ذات طبيعة نقابية ومهنية.
وتبعا لهذه الأرقام، فإن مكونات الأغلبية الحكومية الجديدة تتوفر على 45 مستشارا برلمانيا، بما أن حزب التقدم والاشتراكية بلا أي تمثيلية على مستوى الغرفة البرلمانية الثانية؛ وهو ما يوجه الانتباه إلى الفرق المساندة تلقائيا للحكومة في عملية التصويت، خصوصا مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي التي تضم 3 مستشارين، والتي ستستمر في النهج نفسه الذي اختارته مع حكومة عزيز أخنوش المنتهية ولايتها: “المساندة النقدية”.
وقد عاينت هسبريس، خلال متابعتها لما مضى من الولاية الانتدابية التي ترأس فيها عزيز أخنوش الحكومة، أن العلاقة التنظيمية والسياسية بين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وحزب الاستقلال (المكون الثالث في حكومة التجمع الوطني للأحرار) كانت محدِّدا في التصويت.
المعارضة وغيرها
في الجهة المقابلة، يبرز انتقال التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة باعتباره أحد أهم التحولات التي تفرضها الخريطة الحكومية الجديدة، بالنظر إلى موقع الحزب في التجربة الحكومية السابقة، وإلى حجم تمثيليته داخل مجلس المستشارين.
كما أن اختيار فريق حزب الحركة الشعبية للمعارضة، بفريق يضم 12 مستشارا وفق الأرقام نفسها، يضيف إلى صفوف المعارضة إسنادا عدديا ملحوظا، ويجعل من الفريق الحركي مكونا مؤثرا في مراقبة الأداء الحكومي ومناقشة مشاريعه؛ وهي الورقة التي كان “الحركيون” يراهنون عليها خلال المشاورات التي انتهت دون تقديم عرض لحزب “السنبلة” ليكون ضمن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
وبناء عليه، يظل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مكونا ينبغي التعامل معه باعتباره “قوة تصويتية” ذات طبيعة مهنية، يمكن أن تتقاطع مواقفها مع الحكومة في بعض النصوص، وتختلف معها في ملفات أخرى، حسب طبيعة المقتضيات المطروحة وانعكاساتها على المقاولة والاقتصاد الوطني؛ وهو ما تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه لم يتحقق بشكل كبير أو واضح خلال ولاية حكومة أخنوش.
وتصطف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تضم ثلاثة مستشارين، إلى جانب مكونات المعارضة بالمجلس، بما يعزز الحضور النقابي المعارض داخل الغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية ويمنح القضايا الاجتماعية والشغلية موقعا إضافيا في مساءلة الحكومة ومناقشة اختياراتها.
الأغلبية الحكومية الجديدة تواجه حسابات معقدة في مجلس المستشارين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الأغلبية الحكومية الجديدة تواجه حسابات معقدة في مجلس المستشارين
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الأغلبية الحكومية الجديدة تواجه حسابات معقدة في مجلس المستشارين قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الأغلبية الحكومية الجديدة تواجه حسابات معقدة في مجلس المستشارين.
في الموقع ايضا :