• تعزيز السجلات والمحررات الرسمية
(كونا) – صدر المرسوم بالقانون (رقم 122 لسنة 2026) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.
وتشير المذكرة الإيضاحية للقانون الذي – تضمن تعديله خمس مواد – إلى أن التطبيق العملي كشف عن الحاجة إلى استكمال تطوير التوثيق من خلال مسارين رئيسيين أولهما تيسير إجراءات اعتماد عقود الشركات والمحررات المتصلة بها منعا لازدواجية الإجراءات بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وثانيهما معالجة خصوصية مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم بأحكام إجرائية أكثر تفصيلا تحفظ الحقوق وتضبط الإثبات دون أن تتعدى إلى الأحكام الموضوعية المنظمة في قوانين الأحوال الشخصية.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على استبدال المادة (9 مكررا) من القانون رقم (10) لسنة 2020 سالف الذكر حيث نصت في فقرتها الأولى على أن يكون حضور ذوي الشأن أو وكلائهم شخصيا أمام الموثق أو من خلال النظام الإلكتروني المؤتمت أو عن طريق الاتصال المرئي عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل تحرزا من استخدام وسائل أو تطبيقات غير مأمونة قد تفتح بابا للتلاعب أو انتحال الهوية أو المنازعة في صحة الحضور أو صدور الإرادة.
وتجيز الفقرة الثانية للقاضي وللموثق الحكومي وللمأذون – كل في حدود اختصاصه – توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيا وعن بعد تيسيرا على ذوي الشأن وحسما لما قد يثور من خلاف حول مدى انطباق احكام التوثيق الإلكتروني على مسائل الأحوال الشخصية.
وفي المادة الثانية تنص الفقرة الأخيرة المضافة للمادة (5) على أن الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة يعملون فيما بينهم بالتنسيق على نحو يضمن عدم ازدواج الاعتماد والتوثيق للمحررات المتعلقة بالشركات وعقود تأسيسها وتعديلاتها وما يطرأ عليها من انقضاء أو حل أو تصفية أو تخارج الشركاء أو انتقال الحصص أو الحقوق وذلك عن طريق تمكين الموثق الحكومي من الاطلاع على ما يلزم من بيانات السجل التجاري عند توثيق محررات تتعلق بتركة شركة أو شريك أو نزاع شراكة وتمكين وحدة الاعتماد من الاطلاع على ما يلزم من مجلات التوثيق بوزارة العدل عند اعتماد عقود الشركات على أن يتم تبادل المعلومات والمحررات بين الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وجاءت المادة (13 مكررا) المضافة لتقرر وجوب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها وفقا للضوابط المبينة في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة فيما منعت المادة (13 مكررا أ) المضافة توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.
وتعاقب المادة (22 مكررا) المضافة كل موثق أو مأذون يوثق عقد الزواج قبل التأكد من إتمام طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج بالمخالفة لحكم المادة (13 مكررا أ ) المشار إليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
وتتولى المادة الثالثة من هذا المرسوم تنظيم الأحكام الانتقالية اللازمة نقل الاختصاص في محررات الشركات للوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة فنصت على بقاء عقود الشركات وتعديلاتها وسائر المحررات المتصلة بها التي وثقت لدى وزارة العدل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ونقل الاختصاص صحيحة ومنتجة لآثارها وأكدت أنه لا يترتب على نقل الاختصاص لهذه الوحدة أي مساس بصحتها أو حجيتها أو نفاذها وفقا للقانون.
وألغت المادة الرابعة من المرسوم البند (3) من المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه الذي كان ينص على اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق عقود الشركات وتعديلها وانقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مشاهدة صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية ( الكويت ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، صدور مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق.
في الموقع ايضا :