وأفادت معطيات تقرير مراجعة الأقران لسنة 2026، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار المشروع المشترك مع مجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، بأن المغرب لم يتلق سوى توصية واحدة تتعلق باستكمال الإطار الدولي لتبادل التصريحات الضريبية الخاصة بالمجموعات متعددة الجنسيات، مقابل تأكيد امتثاله لجميع المتطلبات المرتبطة بالتشريعات الوطنية والإجراءات الإدارية والاستخدام الملائم للمعلومات الضريبية.
وأوضح المستند عينه، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن هذه الوضعية تستدعي إبرام وتفعيل اتفاقات مؤهلة بين السلطات المختصة في الدول المعنية، بما يضمن انتقال البيانات وفق شروط السرية وحماية المعلومات والاستعمال المحدد للأغراض الجبائية.
وميّز التقرير بين جاهزية الإطار الداخلي للمملكة وبين عدم استكمال العلاقات الدولية المطلوبة لتفعيل تبادل التصريحات، موضحا أن المغرب وضع الإجراءات اللازمة لضمان مطابقة عمليات التبادل للمعايير الدولية؛ بينما ظلت الاتفاقات المؤهلة بين السلطات الضريبية هي الحلقة غير المكتملة في المنظومة.
تعطل القنوات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية
بخصوص نطاق تطبيق هذا النظام، أوضحت معطيات التقرير أن الالتزام بإيداع التصريح الضريبي حسب كل دولة يشمل المجموعات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي المجمّع 8 مليارات و122 مليونا و500 ألف درهم، بالنسبة إلى السنوات المالية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2021.
وأكدت المنظمة أن القواعد القانونية والإدارية المغربية المتعلقة بهذا النظام ظلت دون تغيير، وأن تطبيقها يستجيب لمجموع المتطلبات المرجعية المعتمدة دوليا، مشيرة إلى أن أول تقييم للإطار التشريعي المغربي في هذا المجال جرى خلال دورة 2020-2021. ولم تسجل مراجعة 2026 أي توصيات جديدة بشأن التشريعات الداخلية أو آليات الاستخدام الملائم للبيانات؛ ما يعكس استقرار الإطار التنظيمي المعتمد في مراقبة التصريحات الضريبية للمجموعات الاقتصادية الكبرى.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة في تحليل المخاطر المرتبطة بأسعار التحويل بين الشركات التابعة للمجموعة الواحدة، والكشف عن حالات عدم التناسب بين الأرباح المصرح بها وحجم الأنشطة الاقتصادية الفعلية في البلدان المعنية. كما تساعد الإدارات الضريبية على تحديد الحالات التي تستدعي تدقيقا معمقا، خصوصا عندما تتركز الأرباح في ولايات قضائية معينة، مقابل تسجيل أرقام معاملات مهمة أو تشغيل أعداد كبيرة من الأجراء في دول أخرى.
وفي هذا السياق، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لإقامة اتفاقات مؤهلة وسارية المفعول مع الدول الأعضاء في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، شريطة استيفائها متطلبات السرية والاتساق والاستخدام الملائم للمعلومات. ويشكل تفعيل هذه الاتفاقات شرطا أساسيا لانتقال المملكة من مرحلة الامتثال القانوني والإداري إلى التشغيل الفعلي للتبادل التلقائي للتصريحات الضريبية العابرة للحدود.
ويعزز هذا المعطى الدولي موقع المغرب مقارنة باقتصادات مماثلة، لكنه يبرز في المقابل الفجوة العملية التي ما زالت قائمة بين إطاره التشريعي الجاهز وعلاقاته الثنائية غير المكتملة.
وتندرج هذه المراجعات ضمن آلية تقييم سنوية تهدف إلى قياس مدى التزام الدول بتنفيذ الحد الأدنى من المعايير الدولية للشفافية الضريبية، وضمان تكافؤ شروط الرقابة على المجموعات متعددة الجنسيات. وتستهدف هذه الآلية الحد من الممارسات التي تسمح بنقل الأرباح إلى دول منخفضة الضرائب دون ارتباط كاف بالأنشطة الاقتصادية الفعلية، وتعزيز قدرة الإدارات الجبائية على رصد المخاطر العابرة للحدود.
منظمة دولية تزكي شفافية الضرائب بالمغرب وترصد ثغرة في تبادل المعلومات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة منظمة دولية تزكي شفافية الضرائب بالمغرب وترصد ثغرة في تبادل المعلومات
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ منظمة دولية تزكي شفافية الضرائب بالمغرب وترصد ثغرة في تبادل المعلومات قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، منظمة دولية تزكي شفافية الضرائب بالمغرب وترصد ثغرة في تبادل المعلومات.
في الموقع ايضا :