طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإطلاق سراح البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء والرئيس السابق لقسم الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، عقب الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، محذرا من تداعيات ما اعتبره استهدافا لفاضحي الفساد والمبلغين عنه، في مقابل التضييق على إمكانية تحريك المتابعات القضائية بشأن جرائم المال العام.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن إدانة شرقاب واعتقاله مباشرة بعد حضوره جلسة المحاكمة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بعدما كان متابعا في حالة سراح، يشكلان تطورا “مقلقا للغاية وينبئ بأشياء لا تبشر بخير”.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المحكمة طبقت في حق البروفيسور شرقاب مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، رغم أن الأمر يتعلق بحكم ابتدائي، معتبرا أن ما حدث يثير تساؤلات بشأن التعامل القضائي مع المبلغين عن شبهات الفساد.
انتقادات لتقييد المتابعات في جرائم المال العام
وربط الغلوسي قضية شرقاب بالتعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية، منتقدا المقتضيات المتعلقة بتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام.
وأوضح أن المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية تجعل تحريك الأبحاث والمتابعات في هذه الجرائم مشروطا بتوصل النيابة العامة بتقارير رسمية من جهات محددة، من بينها وزارة الداخلية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، مشفوعة بطلب تحريك الأبحاث القضائية.
واعتبر أن هذه المقتضيات تحد من استقلالية النيابة العامة في التصدي لجرائم المال العام، قائلا إنه من المفترض، وفقا للدستور وقانون المسطرة الجنائية، أن تكون النيابة العامة هي الجهة التي تحرك الأبحاث والمتابعات ضد المخالفين للقانون الجنائي، بمن فيهم المسؤولون في مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية.
وانتقد الغلوسي ما وصفه بإبعاد النيابة العامة و”تقليم أظافرها” كلما تعلق الأمر بجرائم المال العام، بالتزامن مع تقييد إمكانية تقديم الجمعيات المدنية شكايات قضائية بشأن هذه الجرائم.
تحذير من استهداف المبلغين عن الفساد
وفي السياق ذاته، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ما اعتبره تفاوتا في التعامل مع المتهمين بجرائم المال العام من جهة، وفاضحي الفساد والمبلغين عنه من جهة أخرى.
وقال إن المتورطين في جرائم الفساد قد يتابعون في حالة سراح، وتستغرق محاكماتهم سنوات طويلة، بينما تتم، بحسب تعبيره، متابعة المبلغين عن الفساد ومحاكمتهم بسرعة، مع صدور أحكام وصفها بالقاسية في حقهم.
واستحضر في هذا الصدد حالة البروفيسور رشيد شرقاب، الذي قال إنه سبق أن تحدث في عدد من المنابر الإعلامية، وتوجه إلى مؤسسات مختلفة للمطالبة بفتح بحث معمق بشأن شبهات فساد واختلالات داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وكشف الغلوسي أنه سبق أن أجرى حديثا مطولا مع شرقاب، حذره خلاله مما وصفه بـ”الألغام المزروعة” في قطاع الصحة، ومن احتمال تعرضه للانتقام بسبب مواقفه وتصريحاته بشأن الاختلالات التي يقول إنها تشوب تدبير القطاع.
واعتبر أن المؤشرات الأخيرة تعكس، بحسب تقديره، تنامي الفساد وتراجع الإرادة في محاربته، محذرا من أن استمرار هذا الوضع من شأنه تعميق الشعور باليأس وفقدان الثقة في المؤسسات.
ودعا الغلوسي في ختام تدوينته القوى الحية إلى التحرك بشكل واع ومسؤول لمواجهة ما وصفه بـ”النكوص”، والتضامن مع البروفيسور رشيد شرقاب، الذي وصفه بـ”طبيب الفقراء والبسطاء”، مجددا مطالبته بإطلاق سراحه.
أحكام بالحبس النافذ وتعويضات مالية
وتأتي تدوينة الغلوسي عقب الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في حق ثلاثة أطر طبية ونقابية، على خلفية شكاية مرتبطة بتصريحات وبلاغات بشأن اختلالات مزعومة داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وقضت المحكمة بإدانة عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بانتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
كما أدانت البروفيسور رشيد شرقاب بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومحمد آيت الطالب، التقني بالمستشفى نفسه، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، إضافة إلى تعويضات أخرى بلغت 450 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وكان مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، قد أوضح في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، أن القضية تعود إلى بلاغ أصدرته النقابة الديمقراطية للصحة بشأن اختلالات داخل المستشفى الجامعي ابن رشد، قبل أن يعتبر مسؤولو المؤسسة الصحية ما ورد فيه تشهيرا في حقهم، ويتقدموا بشكاية أمام القضاء.
وأكد الكيحل أن النقابة تتوفر على وصل إيداع قانوني قدمه دفاع المتهمين ضمن دفوعاته أمام المحكمة، مشددا على أن المعنيين بالأحكام أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل.
الغلوسي يطالب بإطلاق سراح البروفيسور شرقاب ويحذر من استهداف فاضحي الفساد صوت المغرب.
مشاهدة الغلوسي يطالب بإطلاق سراح البروفيسور شرقاب ويحذر من استهداف فاضحي الفساد
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الغلوسي يطالب بإطلاق سراح البروفيسور شرقاب ويحذر من استهداف فاضحي الفساد قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على صوت المغرب ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الغلوسي يطالب بإطلاق سراح البروفيسور شرقاب ويحذر من استهداف فاضحي الفساد.
في الموقع ايضا :