الأسواق المالية السورية اليوم، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، تحركات جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، وسط استمرار تطبيق النظام الحسابي المعتمد على "الليرة الجديدة" (حيث تم حذف صفرين تسهيلاً للتعاملات الشائعة، لتصبح كل 1 ليرة جديدة تعادل 100 ليرة من الفئات القديمة).
أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم 
السوق / المنطقة سعر الشراء (بالليرة الجديدة) سعر البيع (بالليرة الجديدة) القيمة المقابلة بالفئة القديمة (سعر البيع) مصرف سوريا المركزي (الرسمي) 121.50 ليرة جديدة 122.50 ليرة جديدة 12,250 ليرة قديمة السوق السوداء - دمشق 143.25 ليرة جديدة 144.00 ليرة جديدة 14,400 ليرة قديمة السوق السوداء - حلب 143.25 ليرة جديدة 144.00 ليرة جديدة 14,400 ليرة قديمة السوق السوداء - إدلب 143.25 ليرة جديدة 144.00 ليرة جديدة 14,400 ليرة قديمة السوق السوداء - الحسكة 144.25 ليرة جديدة 145.25 ليرة جديدة 14,525 ليرة قديمةالعوامل الأساسية المؤثرة على قيمة الليرة السورية
تتحكم عدة عوامل اقتصادية وهيكلية في استقرار أو تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وأبرز هذه العوامل حالياً تشمل:
الاعتماد على الحوالات الخارجية: تشكل الحوالات المالية المرسلة من السوريين في المغترب والمهجر الشريان الأساسي لتغذية السوق المحلية بالقطع الأجنبي. وتتأثر أسعار الصرف صعوداً وهبوطاً بناءً على التدفق اليومي والشهري لهذه الحوالات عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأسعار الصرف اليوم
التحركات في أسعار الصرف تلقي بظلالها مباشرة على مفاصل الاقتصاد السوري والحياة اليومية للمواطنين عبر مسارين رئيسيين:
-
أسعار السلع والمواد الأساسية: ترتبط تكاليف السلع المستوردة والمصنعة محلياً بحركة الدولار في السوق السوداء بشكل وثيق. يؤدي أي تراجع في قيمة الليرة إلى تعديلات فورية في أسعار المواد الغذائية، المحروقات، والخدمات، مما يضع أعباء إضافية على القدرة الشرائية للمستهلكين.
- قطاع الأعمال والتجارة: تواجه الشركات والمحال التجارية تحديات تتعلق بالتسعير وتقدير تكاليف استيراد البضائع أو المواد الخام. هذا التذبذب يدفع بعض القطاعات إلى تبني هوامش أمان مرتفعة عند وضع خطط الأسعار لضمان استمرارية أعمالهم وتفادي الخسائر الناتجة عن فروق التوقيت في تصفية الحسابات.
وفي الختام، يُظهر واقع تعاملات الليرة السورية مقابل الدولار اليوم عمق التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المحلي، حيث تظل الفجوة قائمة بين السعر الرسمي المعتمد والسعر الواقعي في التداولات اليومية.إن التوجه نحو استخدام صيغة "الليرة الجديدة" يعكس محاولة عملية لتسهيل المعاملات التجارية والحد من أعباء التعامل بالفئات النقدية الكبيرة، إلا أن الاستقرار الحقيقي طويل الأمد للعملة يبقى رهناً بتحسن المؤشرات الاقتصادية الأساسية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الإنتاجية والتصديرية.
في الموقع ايضا :