صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المرخّصة برمّته بـ 79 نعم 10 احتفاظ و07 رفض.
وتهدف هذه المبادرة إلى حصر هذه الآبار وتنظيم استغلالها ضمن إطار قانوني واضح وخاضع للرقابة، بما يمكّن من ضبط كميات المياه التي يتمّ ضخّها ومتابعتها عبر آليات قياس حديثة وتركيز عدّادات ذكية بالمستغلات الفلاحية.
ويرمي المقترح كذلك إلى حماية الموائد المائية الجوفية من الاستنزاف والتدهور، والمحافظة على الملك العمومي للمياه وتعزيز الأمن المائي الوطني، مع ضمان استمرارية التزوّد بالماء الصالح للشرب لا سيما في المناطق الريفية. كما يهدف إلى تيسير تسوية الوضعيات القائمة وتجاوز الصعوبات التشريعية والإجرائية التي حالت دون تطبيق أحكام الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025، من خلال اختزال الآجال وإرساء آليات أكثر نجاعة وشفافية، تقوم على الرقمنة وإحداث لجان جهوية مختصّة للنظر في مطالب التسوية.
ويندرج هذا المقترح أيضا في إطار دعم الفلاحين، والمحافظة على ديمومة النشاط الفلاحي وتمكينهم من النفاذ إلى التمويلات البنكية والانتفاع بامتيازات الاستثمار لتطوير منظوماتهم الإنتاجية، بما يوفّق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضرورة المحافظة على الثروة المائية الوطنية وضمان استدامتها في ظلّ التغيرات المناخية.
وفي التالي فحوى القانون:
مشاهدة ماذا في قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحي ة غير الم رخ صة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ماذا في قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحي ة غير الم رخ صة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على الصباح نيوز ( تونس ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ماذا في قانون تسوية وضعية الآبار الفلاحيّة غير المُرخّصة؟.
في الموقع ايضا :