وأكد فريق العدالة والتنمية خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، اليوم الأربعاء، أن عددا من الإجراءات المعلنة لا تضمن بالضرورة انعكاسها إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية وتدابير دعم الاستهلاك والزيادات المرتبطة بالأجور والمعاشات.
وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، أن توزيع الاعتمادات على القطاعات، والإعلان عن تخصيص مبالغ إضافية للتعليم والصحة وغيرها من المجالات، لا يكفيان وحدهما لتوضيح السياسة الاقتصادية للحكومة، مشيرا إلى أن المطلوب هو الكشف عن الاختيارات التي ستؤطر تدخل الدولة، وكيفية تنسيق السياسات المالية والنقدية وسياسة الصرف، فضلا عن طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص والنظام البنكي.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد الفريق ذاته أن المالية العمومية وحدها لا تكفي لتحقيق التوازنات الاقتصادية، داعيا الحكومة إلى توضيح كيفية تفاعلها مع النظام البنكي، الذي وصفه بالقوي من حيث احترام المعايير الدولية، لكنه اعتبره “بخيلا” عندما يتعلق الأمر بتمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والفئات التي تحتاج إلى السيولة.
وفي السياق ذاته، أثار “فريق المصباح” تساؤلات بشأن مساهمة المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها المكتب الشريف للفوسفاط، في تمويل الميزانية، محذرا من الضغط على سيولته في ظل التحديات التي تواجهه في الأسواق الدولية، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على مئات الشركات التي تربطها به علاقات تجارية.
وفي ما يخص القدرة الشرائية، تساءل فريق العدالة والتنمية بالغرفة البرلمانية الأولى عن المعايير التي ستعتمدها الحكومة لتحديد ما وصفته بعودة الأسعار إلى مستويات “معقولة وطبيعية”، معتبرا أن المواطنين ينتظرون إجراءات ملموسة تعيد الأسعار إلى مستويات أقل مما أصبحت عليه خلال السنوات الماضية، وليس الاكتفاء بتوصيفات عامة.
فرضيات صلبة؟
بدوره، انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب الفرضيات الاقتصادية التي بُني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، متسائلا عن مدى واقعيتها، في ظل استمرار حالة اللايقين الجيو-سياسي، واحتمالات ارتفاع أسعار النفط وغاز البوتان، فضلا عن تنامي كلفة خدمة الدين العمومي التي تضيق هامش المناورة أمام تمويل الأوراش التنموية.
كما أثار محدودية الأثر الفوري لإصلاح الضريبة على الدخل، وبطء إحداث الشركات الجهوية للتوزيع، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المضاربة وتعدد الوسطاء في أسواق المواد الغذائية.
كما ثمن الإجراءات المتعلقة بالرفع من معاشات الأرامل وتحسين الحد الأدنى للمعاشات، مقابل المطالبة بتعديل قوانين التقاعد بما يضمن انتقال معاش الموظفة المتوفاة إلى زوجها الأرمل أو أبنائها وذوي حقوقها.
ودعا أيضا إلى اتخاذ إجراءات حمائية تواكب أي رفع للضرائب على شركات المحروقات، حتى لا تتحول إلى أعباء إضافية على المستهلكين، مشددا على ضرورة انعكاس إحداث ست شركات جهوية للتسويق والتجميع بالدوائر الفلاحية الكبرى، بغلاف مالي يناهز مليار درهم، على خفض الأسعار في مراكز البيع بالتقسيط.
مشروع المالية يجلب انتقادات المعارضة بشأن الأسعار والفرضيات الاقتصادية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة مشروع المالية يجلب انتقادات المعارضة بشأن الأسعار والفرضيات الاقتصادية
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مشروع المالية يجلب انتقادات المعارضة بشأن الأسعار والفرضيات الاقتصادية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مشروع المالية يجلب انتقادات المعارضة بشأن الأسعار والفرضيات الاقتصادية.
في الموقع ايضا :