وكشفت مراسلة صادرة عن وزير الداخلية، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، عن رصد مجموعة من الاختلالات التي أعاقت استفادة المستخدمين الجماعيين المنخرطين من الخدمات المقدمة من لدن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، بعد اجتماعات تنسيقية عقدتها المديرية العامة للجماعات الترابية مع مسؤولي المؤسسة، خصصت لتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية في علاقتها بنظام التقاعد، والبحث عن حلول عملية لتجاوزها.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن المصالح المختصة سجلت أيضا صعوبات في تحويل الاقتطاعات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، بالنسبة إلى بعض المستخدمين الجماعيين الذين سبق ترسيمهم؛ ما ينتج عنه عدم احتساب سنوات الخدمة السابقة قبل الترسيم ضمن معاشات التقاعد، إلى جانب تسجيل تأخر في توجيه الوثائق الإدارية من لدن بعض الجماعات الترابية، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان مستخدمين جماعيين من حقوقهم أو تأخير استفادتهم من الخدمات الممنوحة لهم.
وفي هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية، بتنسيق وتعاون وثيق مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، عزمها تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة أطر الجماعات الترابية، بهدف مواكبتها في ضبط واستعمال المنصات الرقمية المعتمدة لدى النظام، وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بتدبير ملفات التقاعد، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق، والحد من الاختلالات الناتجة عن التأخر في التصريح بالمستخدمين أو تحويل المساهمات المالية المستحقة.
وستشمل التكوينات أيضا خدمة الأداء الإلكتروني (E-Versement)، المخصصة لإرسال المعطيات المتعلقة بواجبات الانخراط ومساهمات المشغل، وربط المبالغ المحولة بالتصريحات ذات الصلة، بما يضمن تسجيلها وأداءها بشكل صحيح وتحيين الوضعية المالية للمشغل، مع إمكانية تتبع مراحل معالجة التحويلات والأداءات، إلى جانب خدمة التصفية الإلكترونية (E-Liquidation)، التي تتيح إيداع طلبات تصفية الحقوق المستحقة للمنخرطين ومعالجتها إلكترونيا، عبر إدخال المعطيات وتحميل الوثائق اللازمة لمعالجة ملفات التقاعد وتسريع صرف المستحقات.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في ارتباط الحقوق التقاعدية للمستخدمين الجماعيين بانتظام التصريح بفترات العمل والأجور وأداء الاشتراكات المستحقة، إذ يمكن أن يؤدي عدم استكمال المعطيات الإدارية والمالية إلى تعقيد عمليات احتساب الحقوق وتصفيتها؛ بينما تطرح وضعية بعض المستخدمين الذين انتقلوا إلى وضعية الترسيم إشكالا إضافيا يتعلق بتحويل الاقتطاعات بين نظامين مختلفين، بما يستدعي التنسيق بين الجهات المعنية لضمان احتساب سنوات الخدمة السابقة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
تعليمات استعجالية
وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة تحويل هذه المساهمات إلى الحساب البنكي الجديد للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المفتوح لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع التنبيه إلى أن الحساب البنكي القديم لن يكون متاحا للاستعمال ابتداء من فاتح يناير 2027؛ ما يفرض على المصالح المالية للجماعات الترابية تحيين المعطيات البنكية المعتمدة لديها، تفاديا لأي اضطراب في عمليات تحويل الاشتراكات والمساهمات، وضمان تسجيل الأداءات وربطها بالتصريحات المتعلقة بالمستخدمين المنخرطين.
وأوضحت المراسلة أن هذه الخطوة تستهدف إرساء قنوات اتصال مباشرة بين الجماعات الترابية والمصالح المختصة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتيسير معالجة الملفات العالقة وتتبع مختلف مراحل تسوية الوضعيات التقاعدية، خصوصا في الحالات التي تتطلب استكمال الوثائق الإدارية أو تصحيح المعطيات المتعلقة بالتصريحات والأجور والاشتراكات، بما يساهم في تقليص آجال معالجة الطلبات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وذوي الحقوق.
ونبهت المراسلة إلى أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سيعمل على إرسال البيانات المتعلقة بالوضعية المالية لجميع الجماعات الترابية المعنية، قصد التحقق من إجراء التسوية الشاملة للمستحقات المترتبة بذمة النظام عند الاقتضاء، بما يتيح مطابقة المعطيات المالية والإدارية وتحديد الوضعيات التي تستوجب المعالجة؛ في سياق الجهود الرامية إلى تصحيح الاختلالات المرتبطة بتدبير الاشتراكات والمساهمات وتسوية الملفات التقاعدية العالقة.
واختتمت وزارة الداخلية مراسلتها بالتأكيد على بقاء مصالحها المختصة، إلى جانب النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، رهن إشارة الجماعات الترابية للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتذليل الصعوبات وتقديم التوضيحات اللازمة؛ بما يضمن تنزيل الإجراءات الجديدة وتحسين تدبير الملفات التقاعدية للفئات المعنية، وتعزيز انتظام التصريحات والاشتراكات المالية، وتيسير استفادة المنخرطين وذوي الحقوق من المستحقات والخدمات المقررة قانونا.
وزارة الداخلية تستنفر الجماعات الترابية لتسوية ملفات التقاعد العالقة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة وزارة الداخلية تستنفر الجماعات الترابية لتسوية ملفات التقاعد العالقة
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ وزارة الداخلية تستنفر الجماعات الترابية لتسوية ملفات التقاعد العالقة قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، وزارة الداخلية تستنفر الجماعات الترابية لتسوية ملفات التقاعد العالقة.
في الموقع ايضا :