وينص المشروع على حصر الإعفاء في التعويضات الخاصة المخصصة لإرجاع مصاريف فعلية ومثبتة قانونا، تحملها الأجراء حصريا لفائدة المشغل، سواء صُرفت بناء على قوائم تتضمن بيان المصاريف أو بصورة جزافية، مع استبعاد التعويضات المدفوعة بصفة دائمة للمزاولة الاعتيادية للوظيفة أو العمل، التي تشكل مكملات للأجر، في مسعى إلى تضييق نطاق الاستفادة من الامتيازات الجبائية بالنسبة إلى مبالغ تُصرف باعتبارها تعويضات مهنية، رغم أنها تشكل في حقيقتها جزءا من الأجر.
وبالموازاة مع ذلك، يقضي مشروع قانون المالية برفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2027، مع الإبقاء على سقف الخصم السنوي عند 35 ألف درهم بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بهذا النظام، في إطار مراجعة المقتضيات الضريبية المرتبطة بالدخول الناتجة عن الأجور، دون أن يعني هذا الإجراء إعفاء جميع التعويضات المهنية من شروط الإثبات أو منح امتياز ضريبي تلقائي للمبالغ المصروفة بصورة جزافية.
ويعني هذا التعديل أن تسمية مبلغ معين “تعويض نقل” أو “تعويض تنقل” أو “تعويض تمثيل” لا تكفي، في حد ذاتها، لمنحه الإعفاء الضريبي؛ إذ يتعين أن تقابل المبالغ المصروفة نفقات مهنية فعلية ومثبتة، جرى تحملها لفائدة المشغل، فيما يمكن اعتبار التعويضات التي لا تستجيب لهذه الشروط مكملات للأجر، تخضع للمعاملة الضريبية المقررة للدخول الناتجة عن الأجور.
ولا يعني ذلك أن صرف التعويضات بصورة جزافية يجعلها تلقائيا تعويضات وهمية؛ ذلك أن مشروع القانون يحتفظ بإمكانية إعفاء المبالغ الجزافية متى كانت مخصصة لاسترداد مصاريف مهنية حقيقية ومثبتة قانونا، وهو ما يجعل طبيعة النفقة والوثائق المؤيدة لها معيارين أساسيين للتمييز بين التعويض المشروع ومكمل الأجر الخاضع للضريبة.
ويكتسي هذا التمييز أهمية بالنسبة إلى المشغلين الذين يعتمدون تعويضات جزافية ضمن سياسات الأجور؛ إذ إن انتظام صرف مبلغ معين لا يكفي وحده للحكم بطبيعته الضريبية، ما دام تحديد استحقاق الإعفاء يرتبط بمدى استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بحقيقة المصاريف وارتباطها بمصلحة المقاولة.
انعكاسات على الأجور
وتختلف الانعكاسات المحتملة لهذه الإجراءات بحسب طبيعة التعويضات وقيمتها والوضعية الضريبية للأجير، فضلا عن الالتزامات التعاقدية للمشغل؛ إذ قد تتحمل بعض المقاولات تكلفة إضافية للحفاظ على الأجور الصافية المتفق عليها، بينما قد ينعكس ارتفاع الاقتطاعات الضريبية على المبالغ التي يتوصل بها مستخدمون آخرون.
وفي المقابل، يرتقب أن يساهم رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45 في المائة، مع المحافظة على السقف السنوي المحدد في 35 ألف درهم، في تعديل طريقة احتساب الدخل الصافي الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأجراء المعنيين، غير أن أثر هذا الإجراء سيظل مرتبطا بمستوى الدخل وبقية المقتضيات الضريبية المطبقة على كل حالة.
الحكومة تتجه إلى إخضاع "التعويضات المهنية الوهمية" للضريبة على الدخل Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مشاهدة الحكومة تتجه إلى إخضاع التعويضات المهنية الوهمية للضريبة على الدخل
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ الحكومة تتجه إلى إخضاع التعويضات المهنية الوهمية للضريبة على الدخل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، الحكومة تتجه إلى إخضاع "التعويضات المهنية الوهمية" للضريبة على الدخل.
في الموقع ايضا :
- قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة برعشيت ومنطقة النفخة في وادي زبقين وبلدة القنطرة ووادي السلوقي في جنوب لبنان
- ضبط الحيوانات الخطرة والكلاب المخالفة.. متى يجوز التحفظ عليها وفقا للقانون؟
- “معاريف”: ترامب ونتنياهو فشلا فشلاً ذريعاً في التخطيط للحرب ضد إيران وهما يواصلان ارتكاب الأخطاء نفسها في خططهما المستقبلية عاجل