لبنان والغابون… ربع قرن من الاتفاقيات، فهل تبدأ مرحلة الدبلوماسية الاقتصادية؟ ...لبنان

اخبار عربية بواسطة : (بيروت تايمز) -

كتب: أكرم مندامي زين الدين *

في العلاقات بين الدول، لا تكفي الاتفاقيات الموقّعة لقياس مستوى التعاون الاقتصادي، كما لا تكفي العلاقات التاريخية لإثبات وجود شراكة مؤسسية منتجة. فبين ما تتعهد به الحكومات وما تنجح مؤسساتها في تنفيذه مسافة لا تختصرها البيانات الدبلوماسية، وإنما تُقاس بما يتحقق من مصالح مشتركة على أرض الواقع.

ولعل العلاقات اللبنانية الغابونية تقدم نموذجاً يستحق التوقف عنده. فمنذ ما قبل الاستقلال، بدأت عائلات لبنانية تستقر في الغابون، وتؤسس أعمالها التجارية، وتنسج علاقاتها مع المجتمع الغابوني، حتى أصبح حضورها، عبر الأجيال، جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وامتد إلى المصاهرة وقرابة الدم، قبل أن تتخذ العلاقات بين الدولتين أبعادها الدبلوماسية والمؤسسية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ليس عن تاريخ هذا الحضور وحده، بل عن مدى نجاح الدولتين في تحويله إلى شراكة اقتصادية تتجاوز المبادرات الفردية، وتستند إلى مؤسسات قادرة على تنظيم المصالح المشتركة ومتابعتها.

ربع قرن من الاتفاقيات… ماذا تحقق؟

في 20 شباط 2001، وقّع لبنان والغابون في بيروت ست اتفاقيات شملت التعاون العام، والتجارة، والنقل الجوي، وتشجيع الاستثمارات وحمايتها، وتجنب الازدواج الضريبي، والسياحة، وهي مجالات مترابطة كان من شأن تفعيلها أن يؤسس لشراكة اقتصادية حقيقية.

غير أن مراجعة المسار القانوني لهذه الاتفاقيات تكشف تفاوتاً لافتاً بين تاريخ توقيعها واستكمال إجراءات إبرامها. فالاتفاق العام للتعاون، الذي نصّ على سريانه مؤقتاً منذ توقيعه إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية في البلدين، أُبرم لبنانياً بموجب المرسوم رقم 14823 بتاريخ 20 حزيران 2005، بينما لم تصدر الموافقة التشريعية اللبنانية على إبرام اتفاق التعاون التجاري إلا بالقانون رقم 149 بتاريخ 15 تشرين الأول 2019، أي بعد أكثر من ثمانية عشر عاماً من توقيعه.

أما اتفاق حماية الاستثمارات، الذي صادق عليه لبنان عام 2002، فلا تزال قاعدة بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، «الأونكتاد»، تصنفه ضمن الاتفاقيات الموقّعة غير النافذة، ما يستوجب التحقق من وضعه القانوني بين الدولتين.

وهنا لا يجوز الخلط بين توقيع الاتفاقية وإبرامها ونفاذها، كما لا يجوز الحكم على حصيلة ربع قرن من التعاون قبل معرفة ما نُفّذ فعلياً وما بقي معلقاً.

ولعل المسألة الأهم أن الاتفاق العام للتعاون نصّ في مادته السادسة على إنشاء لجنة مشتركة لتنفيذه، كما نصّ اتفاق التعاون التجاري على إنشاء لجنة مشتركة لبنانية غابونية تتولى متابعة التعاون ومعالجة الصعوبات التي قد تعترض تنفيذه. وهذا يطرح سؤالاً لا ينبغي تجاوزه: هل شُكّلت هذه اللجنة؟ وهل عقدت اجتماعاتها وأصدرت قرارات قابلة للتنفيذ؟ وإذا كانت قد توقفت، فما الذي يحول دون إعادة تفعيلها؟

فالمشكلة ليست بالضرورة في نقص الاتفاقيات، وإنما قد تكمن في ضعف الآليات المؤسسية القادرة على متابعتها وتحويلها إلى مشاريع ومصالح اقتصادية مستدامة. والطريق إلى تفعيل هذه اللجنة ليس مجهولاً، فليبرفيل تعتمد صيغة اللجان المشتركة مع شركائها، ومن أحدث الأمثلة على ذلك انطلاق أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى مع بوركينا فاسو في 11 تشرين الثاني 2026.

من عمر بونغو إلى اليوم… تاريخ يتجاوز الاتفاقيات

لم تبدأ العلاقات اللبنانية الغابونية سنة 2001، بل سبقتها عقود من التواصل السياسي والاقتصادي، كان للرئيس الغابوني الراحل عمر بونغو أونديمبا دور مميز في ترسيخها. فقد زار لبنان للمرة الأولى سنة 1973، وفق ما ورد لاحقاً في أرشيف جريدة «السفير». وفي عام 1989، أصدر مرسوماً بتمليك الجمهورية اللبنانية أرضاً مساحتها 11,500 متر مربع في ليبرفيل، خُصصت لبناء السفارة اللبنانية ودار إقامة السفير.

وتناولت المحادثات معه سنة 1998 إمكانية تشكيل لجنة لبنانية غابونية لمتابعة شؤون الجالية وتسهيل أعمال اللبنانيين، ما يؤكد أن فكرة التعاون المؤسسي سبقت الاتفاقيات الست.

وكان إنشاء السفارة اللبنانية في ليبرفيل بموجب المرسوم رقم 3007 الصادر في 22 أيار 1980 محطة أساسية في هذا المسار، قبل أن يشهد عام 2013 افتتاح مبناها الجديد، الذي موّلت الجالية اللبنانية تشييده.

قرابة الدم… حين تتحول الأخوّة إلى عمل

ولعل ما يميز العلاقات بين لبنان والغابون أنها تجاوزت السياسة والتجارة إلى ما هو أعمق. فعلى امتداد أجيال، نشأت زيجات بين اللبنانيين والغابونيين، وتكوّنت عائلات حمل أبناؤها انتماء البلدين، ونشأوا على ثقافتين وتقاليد امتزجت في حياتهم اليومية، منهم من يحمل الجنسية الغابونية، ومنهم من يحمل الجنسيتين، لكن روابط العائلة لا تتوقف عند حدود جواز السفر.

فالمصالح التجارية قد تتغير، والاستثمارات قد تنتقل، والحكومات تتعاقب، أما قرابة الدم التي نشأت بين العائلات اللبنانية والغابونية، فقد صنعت روابط إنسانية لا تنتهي بانتهاء صفقة تجارية أو تبدل الظروف السياسية.

ولم تبقَ هذه الروابط مجرد مشاعر تتوارثها الأجيال، بل تُرجمت إلى مبادرات ملموسة، لعل أبرزها المبادرة التي أطلقها المجلس الوطني للجالية اللبنانية في الغابون، برئاسة السيد حسن مزهر، لإعادة تأهيل قسم طب الأطفال في المركز الاستشفائي الجامعي في ليبرفيل، في مشروع افتتحه رئيس الجمهورية الغابونية بريس كلوتير أوليغي نغيما في آب 2025. وهي مبادرة تستحق الإشادة، لأنها تعبير عملي عن مسؤولية اللبنانيين تجاه المجتمع الذي احتضنهم. فالأخوّة بين الشعبين لا تُقاس بما يُقال عنها في المناسبات، بل بما يقدمه كل منهما للآخر، وبما يتركانه معاً من أثر في حياة الإنسان.

اقتصاد الجالية… والاقتصاد بين الدولتين

يحتل اللبنانيون موقعاً معروفاً في النشاط الاقتصادي الغابوني، ولا سيما في التجارة والبناء والخدمات. لكن من الضروري الفصل بين اقتصادهم داخل الغابون والعلاقات الاقتصادية المباشرة بين الدولتين، فالشركة التي أسسها لبناني في ليبرفيل، وتعمل برأسمال محلي، لا تصبح جميع أنشطتها جزءاً من التجارة الثنائية مع لبنان لمجرد أصول صاحبها اللبنانية.

وبحسب التقرير الاقتصادي لعام 2024 الصادر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، بلغت الصادرات اللبنانية إلى الغابون نحو 17.54 مليون دولار، مقابل واردات لم تتجاوز 393 ألف دولار، أي بفائض تجاري لبناني يقارب 17.15 مليون دولار.

وتكشف تركيبة هذه الصادرات جانباً من الصورة، إذ تُظهر بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي لعام 2023 أن أبرزها آلات معالجة الحجر والدهانات والأغطية البلاستيكية، وهي مدخلات للبناء والتصنيع، ما قد يشير إلى أن جزءاً منها يغذّي مؤسسات يملكها لبنانيون في الغابون، وهو ما يؤكد ضرورة التمييز بين اقتصاد الجالية والتبادل بين الدولتين.

ولم يقف الحضور اللبناني عند حدود التجارة، بل سبق إلى الصناعة. فأول مصنع للحديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة في نكوك كان مصنع «شودرونري دو غابون» لرجل الأعمال الغابوني اللبناني الأصل محمد رسلان، الذي أطلق إنتاجه الأول في 27 آب 2014، ليكون أول مصنع وطني لإعادة تدوير الخردة الحديدية وإنتاج حديد البناء. وقد جاء في وقت كانت فيه المنطقة لا تزال موضع تشكيك، وتحمّل صاحبه صعوبات البدايات، فشكّل، كما عاينتُ عن قرب منذ أول معول ضُرب في أرضها، المحفّز الأقوى للثقة لدى الشركات التي جاءت بعده، إذ قدّم الدليل العملي على أن الاستثمار الصناعي فيها ممكن.

فالغابون، بما يملكه من موارد نفطية ومعدنية وغابية، وبحاجته إلى تنويع اقتصاده وتطوير بنيته التحتية، يفتح فرصاً للمؤسسات اللبنانية في الصناعة والبناء والخدمات الهندسية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية. لكن هذه الفرص لا تتحول إلى استثمارات من دون وضوح القوانين وتوافر التمويل وشركاء قادرين على التنفيذ، وبذلك وحده تنتقل العلاقات من المبادرات الفردية إلى شراكات تستند إلى مصالح واضحة للطرفين.

ألين يونس… دبلوماسية نشطة تستحق التقدير

وفي الحديث عن مستقبل هذه العلاقات، لا بد من الإشادة بالدور المميز الذي أدّته سعادة السفيرة ألين يونس خلال أكثر من سبع سنوات من تمثيلها لبنان في الغابون، اختتمتها سنة 2025. وقد تجلت دبلوماسيتها النشطة في مباحثاتها مع وزير الخارجية سنة 2024، ونائب رئيس الحكومة ألكسندر بارو شامبريه في حزيران 2025، ثم الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما في تموز من العام نفسه، حين نقلت إليه رسالة تهنئة من الرئيس اللبناني جوزاف عون، فضلاً عن تقديم أوراق اعتمادها لدى الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في تموز 2022. فقيمة الدبلوماسية النشطة لا تنتهي بانتهاء مهمة أصحابها، بل تستمر عندما تتحول جهودهم إلى رصيد مؤسسي يبني عليه من يأتي بعدهم.

مازن كبارة… سفيرٌ يحمل الأمانة

في 27 تشرين الأول 2026، قدّم سعادة السفير اللبناني مازن كبارة أوراق اعتماده إلى الرئيس الغابوني بريس كلوتير أوليغي نغيما، لتبدأ مرحلة جديدة في مسار التمثيل الدبلوماسي اللبناني في ليبرفيل. ولعل خصوصية هذه المرحلة أن السفير كبارة يحمل أمانة علاقات تاريخية راكمتها الأجيال، وعززتها روابط الأخوّة بين الشعبين.

ومن هنا، يمكن أن تتقدم أولويات المرحلة مراجعة الاتفاقيات الست، والعمل مع الجهات المختصة على تنشيط آليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقين العام والتجاري.

ولا يعني ذلك تحميل السفير ما يتجاوز طبيعة العمل الدبلوماسي، فقرارات الاستثمار والتشغيل تبقى من اختصاص الحكومات والمؤسسات والشركات المعنية، لكنه يستطيع، ضمن صلاحياته وتوجيهات دولته، أن يربط القرار السياسي بالمؤسسات الاقتصادية، ويساعد في تحويل الاتفاقيات إلى برامج عمل ذات أولويات ونتائج قابلة للقياس.

وهنا تحديداً يكمن جوهر المهمة: أن تنتقل العلاقات من اللقاءات والبيانات إلى المتابعة المؤسسية، ومن الاتفاقيات الموقّعة إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

غير أن هذه الأمانة لا تقف عند حدود التعاون الاقتصادي، بل تمتد إلى ملفات عالقة تستوجب معالجة هادئة بالحوار والحكمة، بعيداً عن الضجيج، وبما يحفظ مصالح الدولتين وكرامة مواطنيهما. فنجاح السفير لا يُقاس بما يفتح من أبواب جديدة فحسب، بل أيضاً بما يستطيع معالجته بحكمة من ملفات قديمة.

أجنحة الأرز… من مطلب الجالية وطلب ليبرفيل إلى مشروع اقتصادي

يأتي مشروع الربط الجوي بين بيروت وليبرفيل ليضع التعاون بين البلدين أمام اختبار عملي.

ولم يكن هذا المشروع مطلب الجالية وحدها، ففي شباط 2025 زار وزير السياحة الغابوني باسكال أوغوي سيفون بيروت، حاملاً إلى الرئيس جوزاف عون دعوة رسمية من الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيس المرحلة الانتقالية يومها، لزيارة الغابون. وفي آذار من العام نفسه، أشارت الصحافة الغابونية إلى أن السلطات الغابونية طلبت فتح خط لطيران الشرق الأوسط إلى ليبرفيل، فيما أوضحت السفيرة يونس أن الملف كان قيد البحث بين العاصمتين قبل ذلك الطلب.

وفي حزيران 2025، حمل رئيس الجالية اللبنانية في الغابون حسن مزهر ونائبه جورج وازن هذا المطلب إلى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في 11 من الشهر، ثم إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا في 17 منه.

ثم شهد الملف تقدماً جديداً في 11 تشرين الثاني 2026، عندما أعلنت الجالية اللبنانية التوصل إلى تفاهم مبدئي مع إدارة طيران الشرق الأوسط للعمل على إطلاق خط يربط بيروت بالغابون، مروراً بإحدى الدول المجاورة كمحطة عبور، مع التطلع إلى بدء التشغيل خلال صيف 2027.

وبعد أيام، في 17 تشرين الثاني 2026، تسلّمت طيران الشرق الأوسط أولى طائراتها من طراز A321XLR، وأعلن محمد الحوت إعادة فتح محطة كينشاسا، لتكون أول محطة أفريقية تستأنفها الشركة، من دون أن يأتي على ذكر الغابون. غير أن المسافة بين بيروت وليبرفيل، وهي نحو 4,600 كيلومتر، تقع ضمن مدى الطائرة الجديدة الذي يقارب 7,650 كيلومتراً، ما يعني أن المرور بمحطة عبور، إن اعتُمد، يرتبط بحسابات الجدوى وتجميع الركاب أكثر مما يرتبط بالقدرة التقنية.

وهنا تعود إلى الواجهة اتفاقية النقل الجوي الموقّعة بين لبنان والغابون عام 2001، بما يستدعي مراجعة وضعها القانوني ومتطلبات تشغيل الخط المقترح، وهي مهمة تقع في صلب المتابعة الدبلوماسية للسفارة، فيما يبقى القرار التشغيلي والتجاري من اختصاص الشركة.

ونجاح الخط واستمراره يحتاجان إلى حركة مسافرين منتظمة وجدوى تشغيلية، وإلى نشاط تجاري واستثماري أوسع بين لبنان والغابون ودول أفريقيا الوسطى. فليس التحدي أن تصل طائرة لبنانية إلى مدرج ليبرفيل، بل أن تجد بين بيروت وليبرفيل حركة اقتصادية مستدامة تمنح هذا الخط أسباب الاستمرار.

من رصيد التاريخ إلى مسؤولية المستقبل

بعد خمسة وعشرين عاماً على توقيع الاتفاقيات الست، لا تبدو العلاقات اللبنانية الغابونية بحاجة إلى إعادة اكتشاف تاريخها، بقدر حاجتها إلى مراجعة ما تحقق منه. فالجالية الراسخة والعلاقات الدبلوماسية واتفاقيات التعاون وروابط الأخوّة وقرابة الدم مقومات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها لبناء شراكة اقتصادية فاعلة.

وربما لم تعد الأولوية توقيع اتفاقيات جديدة، بل إنجاز ما تتيحه الاتفاقيات الموجودة، عبر ثلاث خطوات متتابعة: جرد قانوني مشترك لأوضاع الاتفاقيات الست لدى الطرفين، ولا سيما اتفاقا حماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، لأنهما أول ما يسأل عنه المستثمر؛ ثم عقد أول اجتماع للجنة المشتركة على جدول أعمال محدد بأولويات قابلة للقياس؛ ثم الإفادة من الدعوة الرسمية الموجهة إلى الرئيس جوزاف عون لزيارة الغابون، لتكون الزيارة، متى تقررت، محطة تتوّج هذا المسار، بما فيه ملف الربط الجوي.

إن لبنان والغابون لا تنقصهما جذور العلاقة، ولا المصالح المشتركة، ولا الروابط الإنسانية التي صنعتها الأجيال. وما تحتاجه هذه العلاقات اليوم هو أن ترتقي المؤسسات إلى مستوى ما بناه الناس، وأن تنتقل من حسن النوايا إلى المسؤولية، ومن الاتفاقيات إلى التنفيذ.

فالتاريخ يمنح العلاقات بين الدول جذورها، لكن المستقبل لا تصنعه الذكريات وحدها، بل قدرة المؤسسات على تحويل هذا الإرث إلى مصالح مشتركة، تحفظ كرامة الإنسان وتخدم الشعبين.

Le Liban et le Gabon… un quart de siècle d’accords : et si s’ouvrait l’étape de la diplomatie économique ?

 

Par Akram MENDAME ZENEDDINE

Consultant et expert en affaires stratégiques et développement économique.

Dubaï, le 18 novembre 2026.

Dans les relations entre États, les accords signés ne suffisent pas à mesurer le niveau de la coopération économique, pas plus que les liens historiques ne suffisent à prouver l’existence d’un partenariat institutionnel productif. Entre ce que les gouvernements s’engagent à faire et ce que leurs institutions parviennent à réaliser, il existe une distance que les déclarations diplomatiques n’abolissent pas, et qui se mesure aux intérêts communs effectivement concrétisés sur le terrain.

Les relations entre le Liban et le Gabon offrent à cet égard un exemple qui mérite qu’on s’y arrête. Dès avant l’indépendance, des familles libanaises ont commencé à s’établir au Gabon, à y fonder leurs commerces et à tisser des liens avec la société gabonaise, au point que leur présence est devenue, au fil des générations, une composante du tissu économique et social du pays, et s’est prolongée jusqu’aux alliances matrimoniales et aux liens du sang, avant que les relations entre les deux États ne prennent leur dimension diplomatique et institutionnelle.

Mais la question qui se pose aujourd’hui ne porte pas seulement sur l’histoire de cette présence ; elle porte sur la capacité des deux États à la transformer en un partenariat économique qui dépasse les initiatives individuelles et s’appuie sur des institutions capables d’organiser et de suivre les intérêts communs.

Un quart de siècle d’accords… quel bilan ?

Le 20 février 2001, le Liban et le Gabon ont signé à Beyrouth six accords portant sur la coopération générale, le commerce, le transport aérien, la promotion et la protection des investissements, la prévention de la double imposition et le tourisme. Autant de domaines liés entre eux, dont la mise en œuvre aurait pu fonder un véritable partenariat économique.

Or l’examen du parcours juridique de ces accords révèle un décalage frappant entre leur date de signature et l’achèvement de leurs procédures de ratification. L’Accord général de coopération, qui prévoyait son application provisoire dès la signature, dans l’attente de l’accomplissement des procédures constitutionnelles dans les deux pays, a été ratifié par le Liban en vertu du décret n° 14823 du 20 juin 2005, tandis que l’autorisation législative libanaise de ratifier l’Accord de coopération commerciale n’a été donnée que par la loi n° 149 du 15 octobre 2019, soit plus de 18 ans après sa signature.

Quant à l’Accord sur la promotion et la protection des investissements, ratifié par le Liban en 2002, la base de données de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) le classe toujours parmi les accords signés mais non en vigueur, ce qui impose de vérifier son statut juridique entre les deux États.

Il ne faut donc pas confondre signature, ratification et entrée en vigueur, ni juger le bilan d’un quart de siècle de coopération avant de savoir ce qui a été effectivement mis en œuvre et ce qui reste en suspens.

La question la plus importante est sans doute que l’Accord général de coopération prévoyait, en son article 6, la création d’une commission mixte chargée de sa mise en œuvre, et que l’Accord de coopération commerciale prévoyait lui aussi une commission mixte chargée de suivre la coopération et de traiter les difficultés susceptibles d’entraver son application. Cela soulève une question qu’on ne saurait éluder : savoir si cette commission a été constituée, si elle s’est réunie et a pris des décisions applicables, et, si elle a cessé de fonctionner, ce qui empêche aujourd’hui de la réactiver.

Le problème ne tient donc pas nécessairement à l’insuffisance des accords ; il peut résider dans la faiblesse des mécanismes institutionnels capables d’en assurer le suivi et de les traduire en projets et en intérêts économiques durables. La voie pour réactiver cette commission n’a rien d’inconnu : Libreville pratique la formule des commissions mixtes avec ses partenaires, et l’un des exemples les plus récents en est l’ouverture, le 11 novembre 2026, des travaux de la deuxième session de la grande Commission mixte avec le Burkina Faso.

D’Omar Bongo à aujourd’hui… une histoire qui dépasse les accords

Les relations entre le Liban et le Gabon n’ont pas commencé en 2001. Elles ont été précédées par des décennies de contacts politiques et économiques, que le regretté président gabonais Omar Bongo Ondimba a contribué de manière singulière à consolider. Il s’est rendu pour la première fois au Liban en 1973, selon ce que rapportent, a posteriori, les archives du quotidien As Safir. En 1989, il a pris un décret attribuant à la République libanaise un terrain de 11 500 mètres carrés à Libreville, destiné à la construction de l’ambassade du Liban et de la résidence de l’ambassadeur.

Les entretiens menés avec lui en 1998 ont porté sur la possibilité de créer une commission mixte chargée de suivre les affaires de la communauté et de faciliter les activités des Libanais, ce qui confirme que l’idée d’une coopération institutionnelle a précédé les six accords.

La création de l’ambassade du Liban à Libreville, par le décret n° 3007 du 22 mai 1980, a constitué une étape essentielle de ce parcours, avant que l’année 2013 ne voie l’inauguration de son nouveau siège, dont la construction a été financée par la communauté libanaise.

Les liens du sang… quand la fraternité devient action

Ce qui distingue sans doute les relations entre le Liban et le Gabon, c’est qu’elles ont dépassé la politique et le commerce pour atteindre quelque chose de plus profond. Au fil des générations, des mariages ont uni Libanais et Gabonais, et des familles se sont formées dont les enfants portent l’appartenance aux deux pays, ayant grandi entre deux cultures et des traditions mêlées dans leur vie quotidienne. Certains ont la nationalité gabonaise, d’autres la double nationalité, mais les liens familiaux ne s’arrêtent pas aux frontières d’un passeport.

Les intérêts commerciaux peuvent changer, les investissements se déplacer, les gouvernements se succéder ; mais les liens du sang tissés entre familles libanaises et gabonaises ont créé des attaches humaines qui ne prennent fin ni avec une transaction commerciale ni avec un changement de conjoncture politique.

Ces liens ne sont pas restés de simples sentiments transmis de génération en génération ; ils se sont traduits en initiatives concrètes, dont la plus marquante est sans doute celle du Conseil national des Libanais du Gabon, présidé par M. Hassan Mezher, qui a réhabilité le service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire de Libreville, inauguré par le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, en août 2025. Une initiative qui mérite d’être saluée, car elle traduit concrètement la responsabilité des Libanais envers la société qui les a accueillis. La fraternité entre les deux peuples ne se mesure pas aux discours de circonstance, mais à ce que chacun apporte à l’autre, et à la trace qu’ils laissent ensemble dans la vie des hommes.

L’économie de la communauté… et l’économie entre les deux États

Les Libanais occupent une place reconnue dans l’activité économique gabonaise, notamment dans le commerce, le bâtiment et les services. Mais il est indispensable de distinguer leur économie au Gabon des relations économiques directes entre les deux États : une entreprise fondée à Libreville par un Libanais, et fonctionnant avec des capitaux locaux, ne fait pas entrer toutes ses activités dans le commerce bilatéral avec le Liban du seul fait des origines libanaises de son propriétaire.

Selon le rapport économique 2024 de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Beyrouth et du Mont-Liban, les exportations libanaises vers le Gabon ont atteint environ 17,54 millions de dollars, contre des importations ne dépassant pas 393 000 dollars, soit un excédent commercial libanais d’environ 17,15 millions de dollars.

La composition de ces exportations éclaire une partie du tableau : selon les données de l’Observatoire de la complexité économique pour 2023, elles portent principalement sur des machines de traitement de la pierre, des peintures et des couvercles en plastique, autant d’intrants pour le bâtiment et l’industrie. Cela pourrait indiquer qu’une partie d’entre elles alimente des entreprises détenues par des Libanais au Gabon, et confirme la nécessité de distinguer l’économie de la communauté des échanges entre les deux États.

La présence libanaise ne s’est pas arrêtée au commerce ; elle a été pionnière dans l’industrie. La première usine sidérurgique de la zone économique spéciale de Nkok a été celle de la Chaudronnerie du Gabon, appartenant à l’homme d’affaires gabonais d’origine libanaise Mohamed Reslan, qui a lancé sa première production le 27 août 2014, devenant la première usine nationale de recyclage de la ferraille et de production de fer à béton. Elle est arrivée à un moment où la zone suscitait encore le scepticisme, et son propriétaire a supporté les difficultés des débuts ; elle a ainsi constitué, comme j’ai pu le constater de près depuis le premier coup de pioche, le plus puissant catalyseur de confiance pour les entreprises qui l’ont suivie, en apportant la preuve concrète que l’investissement industriel y était possible.

Le Gabon, fort de ses ressources pétrolières, minières et forestières, et confronté à la nécessité de diversifier son économie et de développer ses infrastructures, ouvre des perspectives aux entreprises libanaises dans l’industrie, le bâtiment, l’ingénierie, le tourisme, les transports et la logistique. Mais ces opportunités ne se transforment pas en investissements sans lois claires, sans financement et sans partenaires capables d’exécuter ; c’est à cette seule condition que les relations passeront des initiatives individuelles à des partenariats fondés sur des intérêts clairement établis pour les deux parties.

Aline Younes… une diplomatie active qui mérite reconnaissance

Évoquer l’avenir de ces relations impose de saluer le rôle remarquable joué par S.E. Mme Aline Younes durant plus de sept années de représentation du Liban au Gabon, mission qu’elle a achevée en 2025. Sa diplomatie active s’est illustrée dans ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères en 2024, avec le Vice-Président du Gouvernement Alexandre Barro Chambrier en juin 2025, puis avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema en juillet de la même année, lorsqu’elle lui a transmis un message de félicitations du président libanais Joseph Aoun, ainsi que dans la présentation de ses lettres de créance auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale en juillet 2022. Car la valeur d’une diplomatie active ne s’éteint pas avec la fin de la mission de ceux qui la portent : elle se prolonge lorsque leurs efforts deviennent un capital institutionnel sur lequel leurs successeurs peuvent bâtir.

Mazen Kabbara… un ambassadeur dépositaire d’un héritage

Le 27 octobre 2026, S.E. M. Mazen Kabbara, ambassadeur du Liban, a présenté ses lettres de créance au président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, ouvrant une nouvelle étape de la représentation diplomatique libanaise à Libreville. La particularité de cette étape tient sans doute à ce que l’ambassadeur Kabbara est dépositaire de relations historiques que les générations ont accumulées et que les liens de fraternité entre les deux peuples ont renforcées.

Dès lors, les priorités de cette étape pourraient s’ouvrir par la révision des six accords et par un travail mené avec les instances compétentes pour réactiver les mécanismes de la coopération économique, au premier rang desquels la commission mixte prévue par l’Accord général et par l’Accord commercial.

Cela ne signifie pas faire porter à l’ambassadeur ce qui excède la nature du travail diplomatique : les décisions d’investissement et d’exploitation relèvent des gouvernements, des institutions et des entreprises concernées. Mais il peut, dans le cadre de ses prérogatives et des orientations de son État, relier la décision politique aux institutions économiques et contribuer à transformer les accords en programmes d’action dotés de priorités et de résultats mesurables.

C’est précisément là que réside l’essentiel de la mission : faire passer les relations des rencontres et des communiqués au suivi institutionnel, et des accords signés aux résultats économiques tangibles.

Mais cette charge ne s’arrête pas à la coopération économique ; elle s’étend à des dossiers en suspens qui appellent un traitement serein, par le dialogue et la sagesse, loin du tumulte, dans le respect des intérêts des deux États et de la dignité de leurs citoyens. Le succès d’un ambassadeur ne se mesure pas seulement aux portes nouvelles qu’il ouvre, mais aussi aux dossiers anciens qu’il parvient à régler avec sagesse.

Les ailes du Cèdre… de la demande de la communauté et de Libreville à un projet économique

Le projet de liaison aérienne entre Beyrouth et Libreville soumet la coopération entre les deux pays à une épreuve concrète.

Ce projet n’était pas seulement une demande de la communauté. En février 2025, le ministre gabonais du Tourisme, Pascal Ogowe Siffon, s’est rendu à Beyrouth, porteur pour le président Joseph Aoun d’une invitation officielle du président Brice Clotaire Oligui Nguema, alors président de la Transition, à se rendre au Gabon. En mars de la même année, la presse gabonaise indiquait que les autorités gabonaises avaient demandé l’ouverture d’une ligne de Middle East Airlines (MEA) vers Libreville, tandis que l’ambassadrice Aline Younes précisait que le dossier était à l’étude entre les deux capitales avant même cette demande.

En juin 2025, le président de la communauté libanaise du Gabon, Hassan Mezher, et son adjoint Georges Wazen ont porté cette demande auprès du président du conseil d’administration et directeur général de la MEA, Mohamad El Hout, le 11 du mois, puis auprès du président de la République, le général Joseph Aoun, au palais de Baabda, le 17.

Le dossier a connu une nouvelle avancée le 11 novembre 2026, lorsque la communauté libanaise a annoncé être parvenue à une entente de principe avec la direction de la MEA pour lancer une ligne reliant Beyrouth au Gabon, via un pays voisin servant d’escale, avec l’objectif d’une mise en service à l’été 2027.

Quelques jours plus tard, le 17 novembre 2026, la MEA a réceptionné son premier Airbus A321XLR, et Mohamad El Hout a annoncé la réouverture de l’escale de Kinshasa, première escale africaine que la compagnie relance, sans évoquer le Gabon. Or la distance entre Beyrouth et Libreville, environ 4 600 kilomètres, se situe dans le rayon d’action du nouvel appareil, qui avoisine 7 650 kilomètres : le passage par une escale, s’il était retenu, relèverait donc davantage de calculs de rentabilité et de regroupement des passagers que de contraintes techniques.

L’accord de transport aérien signé entre le Liban et le Gabon en 2001 revient ainsi au premier plan, ce qui appelle un examen de son statut juridique et des conditions d’exploitation de la ligne envisagée, une mission qui relève au premier chef du suivi diplomatique de l’ambassade, la décision opérationnelle et commerciale restant du ressort de la compagnie.

La réussite et la pérennité de la ligne exigent un flux régulier de passagers et une viabilité opérationnelle, mais aussi une activité commerciale et d’investissement plus large entre le Liban, le Gabon et les pays d’Afrique centrale. Car l’enjeu n’est pas qu’un avion libanais se pose sur la piste de Libreville, mais qu’il trouve entre Beyrouth et Libreville un courant économique durable qui donne à cette ligne ses raisons de durer.

Du capital de l’histoire à la responsabilité de l’avenir

25  ans après la signature des six accords, les relations entre le Liban et le Gabon ne semblent pas avoir besoin de redécouvrir leur histoire, mais plutôt de faire le bilan de ce qui en a été réalisé. Une communauté solidement implantée, des relations diplomatiques, des accords de coopération, des liens de fraternité et de sang : autant d’atouts importants, qui ne suffisent pourtant pas, à eux seuls, à bâtir un partenariat économique efficace.

La priorité n’est sans doute plus de signer de nouveaux accords, mais de réaliser ce que permettent les accords existants, en trois étapes successives : un inventaire juridique commun de la situation des six accords de part et d’autre, en particulier ceux relatifs à la protection des investissements et à la prévention de la double imposition, car ce sont les premiers sur lesquels s’interroge l’investisseur ; puis la tenue d’une première réunion de la commission mixte, sur un ordre du jour précis assorti de priorités mesurables ; enfin, la mise à profit de l’invitation officielle adressée au président Joseph Aoun à se rendre au Gabon, afin que cette visite, lorsqu’elle sera décidée, vienne couronner ce processus, y compris le dossier de la liaison aérienne.

Le Liban et le Gabon ne manquent ni de racines communes, ni d’intérêts partagés, ni de liens humains forgés par les générations. Ce dont ces relations ont besoin aujourd’hui, c’est que les institutions se hissent à la hauteur de ce que les hommes ont bâti, et qu’elles passent des bonnes intentions à la responsabilité, des accords à leur mise en œuvre.

Car si l’histoire donne aux relations entre États leurs racines, l’avenir ne se construit pas avec les seuls souvenirs : il dépend de la capacité des institutions à transformer cet héritage en intérêts communs, qui préservent la dignité humaine et servent les deux peuples.

استشاري وخبير في الشؤون الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية

مشاهدة لبنان والغابون hellip ربع قرن من الاتفاقيات فهل تبدأ مرحلة الدبلوماسية

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ لبنان والغابون ربع قرن من الاتفاقيات فهل تبدأ مرحلة الدبلوماسية الاقتصادية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على بيروت تايمز ( لبنان ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، لبنان والغابون… ربع قرن من الاتفاقيات، فهل تبدأ مرحلة الدبلوماسية الاقتصادية؟.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار