مشروع "مالية 2027" والأثر الاجتماعي.. طموح الإنصاف وتحديات التنزيل ...المغرب

اخبار عربية بواسطة : (هسبريس) -

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مقاربة مزدوجة تجمع بين تحسين المداخيل المباشرة وحماية القدرة الشرائية. فعلى مستوى التحويلات المباشرة، ينص المشروع على رفع معاش الأرامل من 50% إلى 100% ابتداء من يناير 2027 لفائدة نحو 431.334 أرملة بكلفة 7,33 مليار درهم سنويا، معززا الدعم المباشر لأزيد من 443 ألف أرملة. كما يقر مسارا متدرجا لرفع الحد الأدنى للمعاشات ليبلغ 3000 درهم في أفق 2030 (بمرحلة أولى تصل إلى 1700 درهم سنة 2027 لفائدة 557 ألف متقاعد بكلفة 3,3 مليارات درهم)، وتخفيض شرط الاستفادة من التقاعد بالقطاع الخاص إلى 1320 يوما. وإلى جانب رفع الحد الأدنى للدعم المباشر إلى 600 درهم شهريا (لفائدة 2,5 مليون أسرة بكلفة 3 مليارات درهم) وإقرار مجانية الكهرباء للاستهلاك الذي يقل عن 100 درهم شهريا (بكلفة 2,8 مليار درهم)، لا يزال الأشخاص في وضعية إعاقة يفتقرون إلى آلية مالية مستقلة تضمن لهم دخلا قارا بمعزل عن وضعية أسرهم رغم استفادتهم من نظام “أمو تضامن”.

ضمانات التنزيل واستدامة التوازنات المالية

تستند الرؤية الحكومية في تنفيذ هذه البرامج الاجتماعية إلى مجموعة من الضمانات المالية والمؤسساتية التي تهدف إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وضمان ديمومة التمويل:

– تعبئة الموارد الجبائية وتعزيز المراقبة: تعتمد الحكومة في تمويل النفقات الاجتماعية الإضافية على توقع نمو المداخيل الجبائية بنسبة 10% في سنة 2027 لتصل إلى 425 مليار درهم، مستندة إلى الأداء السابق والمسجل في فترة 2021-2026 بمتوسط نمو سنوي بلغ 12,5%. كما يتعزز التمويل بتقوية أجهزة التفتيش لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي مكنت من تسوية وضعية 145 ألف أجير وزيادة كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 470%.

تحديات التنفيذ ومخاطر التأخر التنظيمي والظرفية الدولية

في مقابل هذه الضمانات والطموحات الميزانياتية، يواجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 جملة من المخاطر والسلبيات البنيوية والتنظيمية من شأنها التأثير على وتيرة التنزيل وفعالية الأثر الاجتماعي المنتظر:

– تأخر الأثر الميداني بسبب الإكراهات التنظيمية والقانونية: إن المصادقة على قانون المالية لا تعني التطبيق الفوري والآلي لجميع مقتضياته؛ فالإجراءات المتعلقة بحماية القدرة الشرائية وتقليص الوسطاء عبر إحداث الشركات الجهوية للتوزيع، وكذا التدابير المرتبطة بتعزيز السيادة الوطنية في التموين والإنتاج وتعميم التغطية الاجتماعية على العمال غير الأجراء، تصطدم بإكراهات تنظيمية وقانونية معقدة. وتتطلب هذه الأوراش مجهودا تشريعيا وتنسيقا مؤسساتيا كبيرا بعد المصادقة على الميزانية لإخراج النصوص التطبيقية وتأهيل البنيات الإدارية، مما قد يؤدي إلى تأخر ظهور أثرها الملموس على أرض الواقع.

– بطء التدرج وصعوبات إدماج غير الأجراء: إن برمجة الزيادات في الحد الأدنى للمعاشات والدعم المباشر على مدى خمس سنوات (2027-2031)، وإن كانت تراعي الاستدامة المالية، قد تبدو بطيئة أمام الحاجيات الملحة للفئات الهشة في مواجهة تكاليف المعيشة الراهنة. كما أن الصعوبات التي اعترضت تنزيل التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء تنذر بتحديات مماثلة عند الانتقال إلى تعميم نظامي التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل على هذه الفئة الواسعة.

وختاما، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 محطة مفصلية لتعزيز البعد الاجتماعي في السياسات العمومية وإنصاف فئات ظلت طويلا في دائرة الهشاشة. غير أن نجاح هذه المقتضيات سيظل رهينا بقدرة الفاعل العمومي على تسريع إخراج النصوص التنظيمية المواكبة، وتجويد آليات الاستهداف، وضمان انعكاس الأرقام الميزانياتية بشكل ملموس على القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية اليومية للمواطنين.

مشروع "مالية 2027" والأثر الاجتماعي.. طموح الإنصاف وتحديات التنزيل Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

مشاهدة مشروع مالية 2027 والأثر الاجتماعي طموح الإنصاف وتحديات التنزيل

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ مشروع مالية 2027 والأثر الاجتماعي طموح الإنصاف وتحديات التنزيل قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على هسبريس ( المغرب ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، مشروع "مالية 2027" والأثر الاجتماعي.. طموح الإنصاف وتحديات التنزيل.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار عربية
جديد الاخبار