قيود الإيداع في تعز… حصار نقدي يضاعف أعباء السكان ويشل الحركة التجارية! ..اخبار محلية

اخبار محلية بواسطة : (يمن مونيتور) -

يمن مونيتور/ تعز / من إفتخار عبده

لم تعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مدينة تعز تقتصر على تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، بل امتدت لتطال حركة الأموال والمعاملات المالية، في ظل قيود مفروضة على عمليات الإيداع النقدي، زادت من صعوبة التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، وضيّقت خيارات المواطنين والتجار في إدارة أموالهم.

وتلقي هذه القيود بظلالها على النشاط التجاري في المدينة، حيث يواجه التجار صعوبات في إيداع الإيرادات النقدية وإجراء التحويلات والتسويات المالية، الأمر الذي ينعكس على حركة البيع والشراء وتداول الأموال، ويضيف أعباء جديدة إلى بيئة اقتصادية تعاني أساسًا من اختلالات متراكمة.

وبينما تتفاقم تداعيات هذه الإجراءات، يجد المواطنون أنفسهم أمام تعقيدات إضافية في إدارة مدخراتهم وإنجاز معاملاتهم المالية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، وضمان انسياب السيولة النقدية في الأسواق.

ويفتح هذا الأمر تساؤلات حول طبيعة القيود المفروضة على الإيداع، والجهات المسؤولة عنها، وانعكاساتها على القطاع المصرفي والنشاط التجاري، في مدينة تعاني منذ سنوات من تداعيات الحرب والحصار.

قيود تعرقل حركة الأموال

بهذا الشأن قال، محمد الإسلامي، وهو تاجر جملة في المواد الغذائية بمدينة تعز، يستورد بضاعته من مدينة عدن” نحن التجار نواجه صعوبات كبيرة في إيداع المبالغ النقدية ونقلها إلى المحافظات الأخرى، نتيجة القيود التي تفرضها بعض البنوك وشركات الصرافة، والتي تتعامل مع تعز باعتبارها محافظة شمالية، ما ترتب عليه فرض سقوف محددة للإيداع واشتراطات غير مسبوقة تعرقل حركة الأموال وتضاعف الأعباء علينا”.

وأوضح الإسلامي في تصريح ل” يمن مونيتور ” أن رسوم نقل وتحويل الأموال من تعز إلى عدن تبلغ نحو 3.4%، الأمر الذي يعني أن تحويل مبلغ 15 مليون ريال يمني يترتب عليه دفع أكثر من 500 ألف ريال كرسوم إضافية، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على التجار، وينعكس سلبًا على حركة التجارة وأسعار السلع.

وأضاف أن هذه القيود تسببت في إرباك النشاط التجاري، وإعاقة حركة الأموال، وأثرت على قدرة التجار على تسديد مستحقات الموردين وتوفير البضائع، مشيرًا إلى أنهم يضطرون أحيانًا إلى البحث عن طرق بديلة لنقل الأموال، بما يحمّلهم تكاليف وعمولات إضافية تنتقل أعباؤها في نهاية المطاف إلى أسعار السلع والمستهلكين.

ويشير إلى أن الصعوبات التي تواجه التجار في نقل وإيداع الأموال من تعز إلى عدن دفعتهم إلى اعتماد آلية بديلة، تتمثل في استقبال حوالات المغتربين من أبناء البلاد عبر الحسابات، لتسهيل تحويل الأموال إلى عدن، ومن ثم تسليم ذويهم مستحقاتهم نقدًا.

ولفت إلى أن هذه الآلية أصبحت أحد الحلول التي يعتمدون عليها لتجاوز صعوبات نقل السيولة، لكنها لا تخلو من تحديات ومعوقات في ظل القيود المفروضة على الإيداع والتحويل.

ويحذر الإسلامي من أن تراكم السيولة النقدية لدى التجار، دون القدرة على إيداعها أو تحويلها بصورة طبيعية، يشكل مخاطر على أموالهم ويعطل الدورة التجارية، ويضعهم أمام تحديات كبيرة في مواصلة نشاطهم، فضلًا عن اضطرار بعضهم إلى تقليص مشترياتهم أو البحث عن بدائل مكلفة لتأمين احتياجات السوق.

وطالب الإسلامي بتسهيل التعاملات المالية ورفع القيود التي تعرقل حركة الأموال، وتمكين التجار من إيداع وتحويل أموالهم بصورة طبيعية وآمنة، بما يضمن استمرار النشاط التجاري ويخفف الأعباء عن المواطنين.

ويختتم بالتحذير من أن استمرار هذه الإجراءات دون إيجاد حلول عاجلة سيؤدي إلى مزيد من الركود، وارتفاع تكاليف التجارة، وتراجع القدرة على توفير السلع في الأسواق، مؤكدًا أن انعكاسات ذلك على المواطن ستكون أكبر من الأعباء التي يتحملها التاجر.

مخاطر اقتصادية متصاعدة

في السياق قال محمد قحطان، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة تعز، إن “تداعيات فرض سقوف على الإيداعات والتحويلات النقدية في وحدات الجهاز المصرفي اليمني مع توسع سيطرة الحوثيين، لها عواقب وخيمة على التجارة وحياة المواطنين”.

وأوضح قحطان في تصريح ل” يمن مونيتور ” أن هذه الإجراءات أفرزت تداعيات تتمثل في تقييد الدورة النقدية والتجارة وتفاقم التضخم ما أدى من فررض السقوف إلى مزيد من التقييد على حركة الدورة النقدية وحركة التجارة، مما يفضي إلى ارتفاع معدلات التضخم والركود والكساد.

وتابع” تعمل هذه القيود على انفلات الجهاز المصرفي وخروجه عن سلطة البنك المركزي بما يترتب على ذلك خروج الجهاز المصرفي عن سيطرة البنك المركزي، وما يرافق ذلك من مزيد من الانفلات في عمل البنوك والمنشآت المصرفية.

وأكد قحطان أن هذا الإجراء سينعكس في عودة المضاربة بأسعار الصرف، ومزيد من الانهيار في سعر صرف الريال اليمني بصيغته الجديدة، وهو ما يقود بدوره إلى تآكل الدخل الأسري وتفاقم التدهور الاقتصادي والإنساني.

وشدد قحطان على ضرورة تحرك البنك المركزي اليمني بكافة فروعه، بما في ذلك فرع تع عبر تدخل سريع يعتمد على آليات تقنية تيسّر المقاصة الإلكترونية بين البنوك والمنشآت المصرفية داخل الجهاز المصرفي اليمني.

وأكد أن هذا الحل يغني عن نقل الأموال نقدًا بين المحافظات، وهو المبرر الذي تستند إليه البنوك والمنشآت المصرفية في ممارساتها.

رسوم تثقل كاهل المواطنين

بدوره قال المواطن، محمد عبده إنه” واجه صعوبة في تحويل مبلغ مالي من مدينة تعز إلى عدن عبر خدمة «الكريمي جوال»، موضحاً أنه حاول في المرة الأولى إرسال 150 ألف ريال، لكنه فوجئ بفرض رسوم بلغت خمسة آلاف ريال مقابل عملية التحويل.

وأضاف أن القيود المفروضة على التحويلات من تعز إلى المحافظات الأخرى، إلى جانب صعوبة الإيداع، زادت من تعقيدات حصول المواطنين على خدمات التحويل المالي، واضطرته إلى البحث عن وسيلة بديلة لإرسال المبلغ.

وأشار إلى أنه لجأ لاحقًا إلى تحويل 100 دولار، بما يعادل أكثر من 150 ألف ريال، برسوم تقل عن ألف ريال، وهو ما يعكس حجم الفارق في تكلفة التحويل، والأعباء الإضافية التي يتحملها المواطنون في ظل القيود المفروضة على المعاملات المالية.

قيود الإيداع في تعز… حصار نقدي يضاعف أعباء السكان ويشل الحركة التجارية! يمن مونيتور.

مشاهدة قيود الإيداع في تعز hellip حصار نقدي يضاعف أعباء السكان ويشل الحركة التجارية

يذكر بـأن الموضوع التابع لـ قيود الإيداع في تعز حصار نقدي يضاعف أعباء السكان ويشل الحركة التجارية قد تم نشرة ومتواجد على قد تم نشرة اليوم ( ) ومتواجد على يمن مونيتور ( اليمن ) وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

التفاصيل من المصدر - اضغط هنا :::

وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، قيود الإيداع في تعز… حصار نقدي يضاعف أعباء السكان ويشل الحركة التجارية!.

آخر تحديث :

في الموقع ايضا :

الاكثر مشاهدة اخبار محلية
جديد الاخبار