أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 21 نوفمبر

أقتصاد بواسطة : (اخبارنا برس بي) -

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 استقراراً نسبياً في السوق الرسمية عند 1,520 ديناراً للدولار الواحد، بينما حافظت السوق الموازية (البورصات المحلية ومحال الصيرفة) على مستوياتها المرتفعة متراوحةً بين 170,500 و171,500 دينار لكل 100 دولار.يُعد سعر صرف الدولار في العراق المؤشر الاقتصادي الأبرز الذي يلامس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، نظراً لاعتماد السوق المحلية على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاتها من السلع والخدمات.

السعر الرسمي (البنك المركزي العراقي)

البنك المركزي تثبيت سعر الصرف ضمن سياسته النقدية الرامية لدعم قيمة الدينار، وتوزعت الأسعار الرسمية اليوم كالتالي:

  • سعر البيع النقدي للمسافرين والجمهور: 1,520 ديناراً لكل دولار (ما يعادل 152,000 دينار لكل 100 دولار).
  • سعر البيع للمصارف والحوالات الخارجية (المنصة الإلكترونية): 1,510 دنانير لكل دولار (ما يعادل 151,000 دينار لكل 100 دولار).
  • سعر الشراء من وزارة المالية: 1,500 دينار لكل دولار.

2. أسعار السوق الموازية (البورصات ومحال الصيرفة)

100 دولار أمريكي) على النحو الآتي:

السوق / المحافظة سعر البيع للمواطن (دينار) سعر الشراء من المواطن (دينار) بغداد (بورصتا الكفاح والحارثية) 170,500 – 171,000 170,000 أربيل (إقليم كردستان) 170,550 – 171,500 170,450 – 170,500 البصرة (المنطقة الجنوبية) 171,000 170,000 الموصل ونينوى 170,750 – 171,250 170,000

أسباب الفجوة بين السعر الرسمي والموازي

18,500 إلى 19,500 دينار لكل 100 دولار، ويعود ذلك إلى عدة عوامل هيكلية ومالية:

  • القيود المفروضة على التحويلات الخارجية: تشديد الرقابة الدولية والمحلية على الحوالات المالية عبر المنصة الإلكترونية دفع بعض التجار الصغار والمتوسطين—الذين يفتقرون إلى مستندات استيراد رسمية مكتملة—إلى اللجوء للسوق الموازية لتأمين العملة الصعبة.

  • التجارة مع الدول الخاضعة للعقوبات: استمرار التبادل التجاري مع دول الجوار التي لا يشملها نظام التحويل الرسمي للبنك المركزي يخلق طلباً مستمراً على الدولار النقدي (الكاش) من السوق المحلية.
  • المضاربات والاكتناز: يلجأ بعض المستثمرين والأفراد إلى شراء الدولار من السوق الموازية بغرض الادخار والتحوط من أي تقلبات اقتصادية محتملة، مما يقلل من المعروض النقدي ويدفع الأسعار للارتفاع.
  • محدودية منافذ البيع النقدي: تقتصر مبيعات الدولار بالسعر الرسمي على فئات محددة (مثل المسافرين وفق ضوابط وشروط معينة)، مما يجعل المواطن العادي والتاجر غير المسجل مضطرين للتعامل مع مكاتب الصيرفة بالسعر الموازي.
  • الانعكاسات الاقتصادية على السوق والمواطن

    يترك تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية آثاراً ملموسة على مختلف القطاعات الاقتصادية في العراق:

    • أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية: يميل التجار في كثير من الأحيان إلى تسعير بضائعهم وفقاً لسعر السوق الموازية وليس السعر الرسمي، ما يؤدي إلى بقاء أسعار المواد الغذائية والأدوية والسلع المعمرة مرتفعة نسبياً.

    • القدرة الشرائية للموظفين وأصحاب الدخل المحدود: يتقاضى الموظفون والمتقاعدون رواتبهم بالدينار العراقي، وبالتالي فإن أي ارتفاع في سعر الدولار الموازي ينعكس فوراً كتآكل في القوة الشرائية لدخولهم الشهرية.
    • قطاع العقارات والبناء: ترتبط أسعار العقارات ومواد البناء المستوردة ارتباطاً وثيقاً بسعر الصرف، حيث يشهد السوق العقاري حالة من الترقب والركود النسبي كلما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

    نظرة مستقبلية وتوقعات السوق

    يعمل البنك المركزي العراقي والحكومة على حزمة من الإصلاحات المصرفية لتعزيز الثقة بالدينار، تشمل:

    • توسيع شبكة البنوك المراسلة: فتح قنوات تحويل مباشر بالعملات الأجنبية (مثل اليوان الصيني، الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية، والليرة التركية) لتقليل الضغط على الدولار الأمريكي في تمويل التجارة.

    • تشجيع الدفع الإلكتروني: فرض استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) في المؤسسات الحكومية والمحال التجارية لتقليل الاعتماد على الكتلة النقدية الورقية وتسهيل مراقبة حركة الأموال.

    أسعار الصرف في نطاقها الحالي على المدى القصير، مع احتمالية تراجعها تدريجياً كلما زادت مرونة التحويلات المصرفية الرسمية واندماج التجار في النظام المصرفي المعتمد

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة أقتصاد
    جديد الاخبار