التباين الواضح بين التسعيرة الرسمية والموازي ..للدينار الليبي مقابل الدولار اليوم 21 نوفمبر

أقتصاد بواسطة : (اخبارنا برس بي) -

سوق الصرف في ليبيا حالة من التباين الواضح بين التسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الجهات النقدية وتداولات السوق الموازية (السوداء). اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، يواصل الدولار الأمريكي تسجيل مستويات مرتفعة في التعاملات غير الرسمية، مما يعمّق الفجوة السعرية ويضع الاقتصاد المحلي والمواطن أمام تحديات معيشية متزايدة.

السعر الرسمي في مصرف ليبيا المركزي والأسواق العالمية

مصرف ليبيا المركزي (بناءً على آخر تحديث قبل عطلة نهاية الأسبوع)، حيث سجلت التعاملات المصرفية الأرقام التالية: 

  • سعر الشراء: 6.4558 دينار ليبي.

  • سعر البيع: 6.4881 دينار ليبي.
  • السعر العالمي (المتوسط): يتداول الدينار الليبي في الأسواق العالمية ومنصات التحويل الدولية عند مستوى 6.4497 دينار للدولار الواحد، ما يعني أن كل 1 دينار ليبي يعادل نحو 0.155 دولار أمريكي.

تحركات السوق الموازية (النقدي والصكوك)

على النقيض من الاستقرار النسبي في القنوات الرسمية، سجلت السوق الموازية اليوم السبت ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية مقابل الدينار الليبي، مدفوعة بزيادة الطلب مقابل محدودية المعروض النقدي. 

1. تداولات النقدي (الكاش)

10.68 دينار، ثم واصل الارتفاع ليصل إلى 10.71 - 10.73 دينار ليبي في تعاملات المساء. 

2. تداولات الصكوك المصرفية (المقاصة)

  • مصرف الوحدة (فرع بنغازي) ومصرف التنمية (بنغازي): 10.91 دينار ليبي.

  • مصرف التجارة والتنمية ومصرف الوحدة (طرابلس): 10.90 دينار ليبي.

  • مصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني: 10.89 دينار ليبي.

ما العوامل المؤثرة وتداعيات الفجوة السعرية؟

السعر الرسمي والسعر الموازي ليصل إلى أكثر من 65% يعود إلى عدة عوامل متشابكة:

  • الطلب التجاري والشخصي: لجوء شريحة واسعة من التجار والمستوردين إلى السوق الموازية لتغطية وارداتهم التي لا تشملها الاعتمادات المستندية الرسمية، أو لتسريع عمليات الاستيراد دون انتظار الإجراءات المصرفية.

  • المضاربة وتوقعات السوق: تتأثر السوق الموازية بشكل سريع بالشائعات والقرارات المالية والسياسية، مما يدفع المضاربين إلى تخزين العملة الصعبة تحسباً لمزيد من الارتفاعات.
  • أزمة السيولة وتباين الصكوك: وجود سعرين داخل السوق الموازية نفسها (سعر للكاش وسعر أعلى للصكوك) يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتوفر السيولة النقدية في فروع المصارف التجارية.
  • الأثر المباشر على المواطن والأسواق

    ينعكس هذا الارتفاع بشكل فوري ومباشر على مستويات التضخم وأسعار السلع الأساسية والغذائية والأدوية في السوق المحلية؛ نظراً لأن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته اليومية، وغالباً ما يقوم التجار بتسعير بضائعهم وفق تكلفة الدولار في السوق الموازية لضمان القدرة على إعادة الاستيراد.

    السوقين الرسمي والموازي، يبقى رهان استقرار السوق المحلية وكبح جماح التضخم مرهوناً بمدى نجاح السياسات النقدية والمالية في توفير السيولة، وتسهيل إجراءات النقد الأجنبي للتجار والمواطنين، بما يعيد التوازن التدريجي لقيمة العملة الوطنية ويخفف من الأعباء المعيشية اليومية.

    آخر تحديث :

    في الموقع ايضا :

    الاكثر مشاهدة أقتصاد
    جديد الاخبار